«گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تبادل نظر و وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد. استانداردهای این گروه در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی تدوین می‌شود و همه کشورها، ملزم به رعایت آن هستند. عدم رعایت این الزامات منجر به ایجاد محدودیت‌های جدی برای تعامل با آن کشور می‌شود؛ این محدودیت‌ها خسارت‌های جدی برای تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی کشور هدف ایجاد می‌کند.
ایران از سال ۱۳۸۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت و با اجرایی شدن برجام، حضور ایران در لیست سیاه تعلیق شد و چنانچه تا چند روز دیگر کشور قوانین گروه ویژه اقدام مالی را نپذیرد، دوباره وارد لیست سیاه خواهد شد. این در حالی است که کشورهای عربستان، عراق، سوریه، لبنان و تمام همسایه‌های ایران قوانین این نهاد بین‌المللی را پذیرفته‌اند.
محدودیت‌های انتقال پول و تبعات گسترده آن
بعد از ماجراهایی که برای استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش آمد، سهمگین بودن تبعات نپیوستن به FATF روشن شد. این اساسی‌ترین پیامد ورود ایران به لیست سیاه FATF است؛ نقل و انتقال پول سخت و حتی غیرممکن می‌شود.
همین مساله در تمام سطوح کشور اثر می‌گذارد؛ از سطح خُرد زندگی هر شهروندی که نیاز به انتقال پول به خارج از کشور یا از خارج به داخل کشور دارد تا سطوح کلان کشوری در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی.
به این ترتیب، تجارت سخت‌تر می‌شود و فعالان اقتصادی امکان جابه‌جایی پول نخواهند داشت. پدرام سطانی، رییس اتاق بازرگانی ایران و اتریش پیش از این به ایرنا گفته بود: «بخش بزرگی از تجارت ما با چند بانک کوچک در چین، هند، روسیه، عراق و ترکیه در حال انجام است. با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، این بانک‌ها همکاری خود را با ایران به شدت کاهش می دهند و شاید حتی متوقف کنند. همچنین بخش بزرگ دیگری از تجارت ما از طریق صرافی‌ها و با واسطه حساب‌هایی انجام می شود که ایرانیان، به نام خود یا دیگران، در بانک‌های کشورهای متعامل گشوده‌اند. این حساب‌ها هم با سرعت بیشتری بسته خواهند شد. شاید تنها کشورهایی که معاملات با آنها به صورت نقدی انجام می‌گیرد، مانند عراق و افغانستان، کمی از این مشکل مصون بمانند.»
بررسی منابع دیگر نیز نشان می‌دهد که بیشترین تاکید بر لزوم عادی‌سازی وضعیت ایران با این نهاد، از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف‌های عمده تجاری کشور بوده است. دو شریک عمده یعنی چین و روسیه، بارها در دیدارهای مختلف به ضرورت پیوستن قوانین FATF توسط ایران تاکید کرده‌اند.
بسته شدن حساب‌هی بانکی ایرانی و بلوکه شدن پول‌ها
کونلون بانک چین در دور قبلی تحریم‌ها از اساس برای ارائه خدمات به ایران و توسط فعالان اقتصادی ایران تاسیس شد. اما در یکی دو سال اخیر، بارها اخبار بسته شدن حساب‌های ایرانی‌ها در بانک‌های چینی بر سر زبان‌ها افتاده که بانک کونلون نیز جزو آنها بوده است. به این ترتیب، حتی این بانک نیز به خاطر ریسک‌هایی که نپذیرفتن قوانین FATF به دنبال دارد، به سختی با ایران همکاری می‌کند.
در وضعیت فعلی هر پولی که از منابع مالی ایران در بانک کونلون به خرید کالای مجاز یا عادی مثل مواد غدایی یا مواد اولیه صنایع در چین تخصیص داده می شود، ۷ مرحله ممیزی می شود.
در شرایطی که ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، خطر بسته شدن حساب‌های اشخاص حقوقی ایران در بانک‌های خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج و بلوکه شدن پول‌های آنها، بسیار جدی است.
وقتی کشوری در لیست سیاه FATF قرار گیرد، ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌ای که با این نهاد همکاری می‌کنند، ملزم خواهند شد که حساب‌های شرکت‌ها و اتباع ایرانی را ببندند و هرگونه همکاری با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را متوقف کنند. حتی مشتریان‌شان را نیز به توقف همکاری‌شان با ایران ملزم کنند.
گرانی و کمبود کالا
از زمانی که دور جدید تحریم‌های آمریکا شروع شد، تورم در همه گروه‌های کالایی از مواد غذایی گرفته تا خودرو و مسکن روندی صعودی در پیش گرفت. یکی از علت‌های اصلی این تورم و سخت شدن زندگی برای همه مردم، مشکلات در انتقال پول و بالا رفتن هزینه‌های واردات بود.
واردات تنها محدود به واردات مستقیم کالا نمی‌شود بلکه بسیاری از کارخانه‌ها از وارد کردن مواد اولیه و یا دستگاه‌های مورد نیازشان، بازماندند. این در شرایطی بود که تنها آمریکا ایران را تحریم کرده بود و بقیه کشورهای جهان، منع قانونی برای تجارت با ایران نداشتند. در صورتی که ایران وارد لیست سیاه FATF شود، تمام ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌ای که با این نهاد همکاری می‌کنند، از همکاری با ایران منع خواهند شد. به این ترتیب درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و گرانی ارز شتاب بیشتری می‌گیرد.
در این شرایط، هزینه‌های زندگی از سطوح خرد تا کلان برای همه شهروندان افزایش پیدا خواهد کرد. پدرام سلطانی، بازگشت ایران به این لیست سیاه را «کابوس اقتصاد ایران» می‌خواند و می‌نویسد: «در این صورت کم‌یابی کالا در کشور محتمل می شود و این موضوع حتی شامل غذا و دارو نیز خواهد شد.»