بر اساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند.
ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰ ) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران درسال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند در دو سال حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند.
تاکیدات قانونی در عمل چقدر محقق شده است؟
انرژی تجدیدپذیر چیست؟ بر اساس تعاریف، انرژی تجدیدپذیر انرژی‌ای است که از منابع تجدیدپذیر یا بازگشت‌پذیرمانند نور خورشید، باد، باران موج، جزر و مد و گرمای حرارتی زمین به دست می‌آید و می‌توان آن را در مدت زمان کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد.
استفاده از این نوع انرژی می‌تواند علاوه بر تولید برق پاک مانع از انتشار آلاینده های زیست محیطی شود.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران در این باره می‌گوید: برنامه ششم توسعه که شروع آن از سال ۹۶ بوده و تا پایان سال۱۴۰۰ ادامه دارد بندی دارد که براساس آن ۵ درصد ظرفیت کل نیروگاههای کشور باید نیروگاه تجدید پذیرباشد.
«رضا صمدی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت کل نیروگاههای کشور است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه می بایست، حدود چهار هزار مگاوات از نیروگاه ها تبدیل به نیروگاه تجدیدپذیر می‌شد اما اکنون چیزی بیش از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: روند فعلی بیانگر آن است که یک عقب ماندگی زیادی در این بخش وجود دارد و جبران آن نیازمند حمایت های دولتی است گرچه این حمایت ها هم نمی تواند تا ابد تداوم یابد بلکه باید خود این نیروگاه ها دارای توجیه اقتصادی بیشتری شوند تا توسعه یابند.
صمدی معتقد است : اکنون سوخت نیروگاه های حرارتی تا حدودی رایگان است و علاوه بر آن، این نیروگاه ها هزینه آلوده ساختن محیط زیست را هم پرداخت نمی کنند بنابراین می توانند به راحتی در برابر نیروگاه های تجدیدپذیر عرض اندام کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ساتبا ادامه داد: برای کشورمان که نفت خیز است و اقتصاد نفتی دارد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سخت است.
وی گفت: علاوه بر این نوسان های اخیر ارزی که قیمت تجهیزات مورد نیاز انرژی های تجدیدپذیر را افزایش داد، عاملی شد تا این نوع از انرژی جایگاهی که باید داشته باشد را پیدا نکند.
صمدی افزود: توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیاز به حمایت های ویژه دولتی دارد زیرا اگر کسی بخواهد با سرمایه شخصی خود اقدام به راه اندازی این نوع نیروگاه ها کرده و برق تولیدی را به همان نرخی که برق تولیدی با سوخت های فسیلی دارند به فروش رساند نمی تواند در این رقابت نابرابر به جایی برسد.
«محمدتقی زعفرانچی زاده» معاون توسعه بخش غیردولتی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) وزارت نیرو ۲۷ آذرماه امسال در نشست ملی هم اندیشی توسعه نیروگاههای برق آبی کوچک افزود: با افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاههای تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر که بیشترشان تولید داخل کشور است، افزایش چندانی نداشته است در نتیجه هزینه سرمایه گذاری در این بخش بشدت کم شده است.
وی توضیح داد: در یک سال اخیر نرخ ارز تا سه برابر افزایش یافت در حالی که در محاسبه با نرخ جدید ارز، ما شاهد ارزان شدن دستکم ۲.۵ برابری هزینه سرمایه گذاری در نیروگاههای تجدید پذیر نسبت به گذشته هستیم و این وضعیت سرمایه گذاری را به صرفه کرده است.
زعفرانچی زاده یکی از مزیت های سرمایه گذاری در نیروگاههای تجدید پذیر را خرید تضمینی برق تولیدی آنها از سوی دولت با ضمانت ۲۰ ساله دانست و گفت که این موضوع یکی از جذابیت های سرمایه گذاری در این بخش برای سرمایه گذاران است.
وی البته پیشنهاد کرد که هزینه خرید تضمینی انرژی برق از نیروگاه های تجدید پذیر باید از مشترکان پرمصرف در قالب عوارض و مالیات دریافت شود.
زعفرانچی زاده توضیح داد: دلیل اصلی ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات مالکان نیروگاههای تجدیدپذیر طبق قرارداد خرید تضمینی ارزان بودن قیمت برق بوده است که در صورت دریافت آن از مشترکان پرمصرف این مشکل هم رفع می شود.
وی فرایند خرید تضمینی برق را برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر دانست و گفت: سه سال اخیر با اجرای خرید تضمینی جهش بسیار مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی نیروگاههای تجدیدپذیر ایجاد شده است.
جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر با انرژی های فسیلی نه تنها از نظر اشتغال آفرینی برای کشور بسیار سودمند است بلکه از عوامل مهمی درکاهش روز افزودن آلودگی های محیط زیست هم به حساب می‌آید.