تهران- ایرنا- وزیر کشورگفت: میزان ردصلاحیت‌ها نسبت به دور قبل با توجه به آمار کل که در حدود ۱۶ هزار نفر داوطلب بود و دور قبل ۱۲ هزار نفر بود، رقم بسیار قابل قبولی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز چهارشنبه در پایان جلسه شورای تأمین استان مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما کار خود را انجام داده‌ایم و منتظریم تا هیات‌های نظارت کار خود را انجام دهند و در ۲۱ دی ماه در مرحله اول نتایج را اعلام خواهند کرد و بازهم در مرحله دیگری افرادی که نسبت به نتایج، نظر یا اعتراضی دارند به هیات بالاتر و در نهایت شورای نگهبان، می‌توانند شکایت کنند.

وی عنوان کرد: تمام تلاش ما این است که در یک فضای مطلوب رقابتی به این معنا که کسانی که به عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند هرچه بیشتر بتوانند در صحنه رقابت حضور را معنی کنند و باشند و مردم برای رأی، با تکثر و تنوع بیشتری مواجه باشند؛ البته این به معنای آن نیست که هیات‌های نظارت و شورای نگهبان مبتنی بر مستندات و مدارک قانونی که دارد نسبت به کار خود کم‌توجهی یا بی‌توجهی کنند، ولی هرچه قدر بتوانیم حضور بیشتری در صحنه رقابت داشته باشیم، امکان مشارکت را نیز تقویت خواهد کرد.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در روند اجرای انتخابات، با شورای نگهبان هماهنگی لازم را داریم؛ هیات‌های اجرایی ما با هیات‌های نظارت در استان و شهرستان، همچنین استانداران با روسای هیات‌های نظارت استان رابطه و همکاری بسیارخوبی دارند. و همه ما به دنبال این هستیم که انتخابات اسفند، انتخاباتی باشکوه باشد و در یک فضای کاملا امن و سالم برگزار شود.

وزیر کشور تاکید کرد: محور تمامی این فعالیت‌ها برای ما قانون است و ما قانون را ملاک اصلی انتخابات می‌دانیم و تمام تلاش ما در صیانت و حفاظت از قانون و حق قانونی همه نامزدها و همه مراجع انتخاباتی و همه مردم رعایت شود.

رحمانی فضلی همچنین درخصوص اقدامات در حوزه امنیتی یادآور شد: اطلس امنیتی منسجمی را با مشورت و راهنمایی روسای تامین استان‌ها تهیه کرده‌ایم و در انتخابات هیچ مشکلی در حوزه امنیتی نخواهیم داشت و نداریم و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.  در اسفندماه انتخابات باشکوه داشته باشیم و همه با هم به استقبال سال پربرکت و پرخیری برویم.

وی همچنین درخصوص میزان آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در آمادگی کامل هستیم و وزارت کشور، پیش از این تمام برنامه‌ریزی‌ها را انجام داده و متناسب با تقویم اجرایی، تاکنون امور به خوبی پیش رفته است.

رییس شورای امنیت کشور افزود: هفته گذشته نتایج هیات‌های اجرایی را اعلام کردیم و حدود ۸.۳۳ درصد مبتنی بر اسناد، مستندات و مدارک مراجع چهارگانه عدم تایید صلاحیت داشتند و همه این افراد می‌توانند به هیات‌های نظارت استانِ خود مراجعه و شکایت کنند که این کار انجام شده است.

رحمانی فضلی همچین د ر بخش دیگری از سخنانش گفت: توفیق شد که با معاونین وزارتخانه در خدمت استان و مردم خوب مازندران باشیم. بنابراین است که معاونین با شهرداری‌ها جلسه‌ای داشته باشند و مسائل مختلف شهری از جمله موضوع پسماند را باهم بررسی کنند و در مورد آخرین پیشرفت‌ها و نیازمندی‌های این حوزه بررسی و به جمع‌بندی برسند.

وزیر کشور افزود: معاون اقتصادی وزارت کشور نیز بازدیدی از پروژه‌ها و واحدهای تولیدی و نشستی با مسئولان مربوط خواهد داشت که ان شاء ا... جمع بندی ها در این حوزه، در جلسه اقتصاد مقاومتی طرح و بررسی خواهد شد.

رحمانی فضلی با اشاره به حضور در جلسه شورای تامین استان، بیان کرد: گزارش خوبی از سوی همه اعضا ارائه شد. در همه حوزه‌های امنیتی و انتظامی از جمله؛ در بحث جرایم، اقدامات بسیار خوبی در استان انجام شده و اقدامات قابل قبول است و همه اعضاء و دستگاه‌های عضو، با آمادگی بالا و با روحیه همدلی و همکاری محسوس، در حال انجام وظایف خود هستند.

وی در همین زمینه اضافه کرد: همین شرایط موجب شد که در حوادث اخیر، در استان مازندران با هوشمندی و هوشیاری خود مردم خوب استان مازندران، خسارت و آسیب جدی نداشته باشیم. در چند شهرستان هم که تجمعات کوچکی بود، بلافاصله این تجمعات مدیریت شد و این نشان دهنده هوشیاری و تیزبینی مردم و همچنین آمادگی نیروها و برخورد مناسب آنها با مردم است.

رییس شورای امنیت کشور، ضمن ابراز امیدواری نسبت به مفید بودن مجموعه جلسات برگزار شده این استان، گفت: بازدیدی از بندر امیرآباد خواهیم داشت و آخرین پیشرفت‌ها و مسائل و نیازمندی‌های این مجموعه بررسی خواهد شد و از نمایشگاهی در سطح شهر بازدید تا خداقوتی به برگزارکنندگان آن بگوییم.

رحمانی فضلی عنوان کرد: در دو روزی که در استان هستیم تمام تلاش ما این است که ضمن گفتن خداقوت به همه مدیران عزیز و همچنین استاندار استان که تلاش زیادی در جهت همکاری و هماهنگی و پیگیری امور دارند، کارهایی را که می‌توان در سطح وزارت کشور با اختیارات وزارت کشور، پیگیری و حل کرد و مواردی هم که نیاز باشد به دولت می‌بریم تا درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود.