به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» امروز (پنجشنبه) در همایش کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به پیش بینی های منفی برخی اقتصاددان‌ها در باره شرایط اقتصاد حال ایران افزود: این روزها سخن‌های بسیاری در این باره گفته می شود که با واقعیت متفاوت است؛ اکنون رشد اقتصادی ایران مثبت شده و همین موضوع تعجب برانگیز است.
دژپسند با اشاره به نارضایتی خود از دو رقمی شدن نرخ بیکاری، گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم، اما بازهم خرسندیم که پیش‌بینی منفی برخی‌ها در خصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت. برخی اساتید دانشگاه پیش بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان هم می‌رسد. این اساتید رشد منفی ۱۵ تا ۴۵ درصدی را برای اقتصاد پیش بینی می کردند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک‌های مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از انتقال درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می کند. با وجود قرار داشتن در زیربار سنگین تحریم، باز با همه قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.
وی با بیان اینکه یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده است، گفت: با وجود ینکه در شرایط تحریمی هستیم، حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم اما باز هم با شرایط مطلوب فاصله داشتیم.
دژپسند با اشاره به اینکه هنوز نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می کند، گفت: در تجارت خارجی برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی بسیار دشمن، امکان تحقق آن دشوار است.
دژپسند با اشاره به اموال مازاد بانک ها نیز گفت: در واگذاری اموال با گره قیمت گذاری مواجه ایم اما تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. البته بانک ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت تر شود اما با همه اینها اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.
وی افزود: دولت در واگذاری ها دو هدف را دنبال می کند که این اهداف، تامین مالی و چابک سازی است، اما در ارزش گذاری ها با مشکلات بسیاری مواجه ایم.
دژپسند با اشاره ارزش گذاری دارایی های نامشهود گفت: جنس ارزش گذاری نامشهود متفاوت و شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر ارزش گذاری ها برای واگذاری ها اختلال ایجاد کند، بیت المال به هدر می رود، گفت: کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته می شوند و لازمه بهبود ارزش گذاری این است که اگر می خواهیم کسب و کارهای زیر پله ای شکل نگیرد، ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری باید آسان شود.
وی با بیان اینکه روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ۱۰ برابر خواهد شد، افزود: ما برای تحقق این میزان از واگذاری، برنامه‌های خاص خود را انجام داده‌ایم.
دژپسند یادآور شد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر رسمی ۳.۵ میلیارد تومان شده و آزمون دادگستری چندسال متوقف می شود، با شرایط سخت روبرو می شویم، در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به ارایه خدمت است.
وی درباره وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری در واگذاری دارایی های دولت نیز گفت: مواردی مشاهده شده که از کارشناسان غیر در واگذاری ها استفاده شده اما به طور شخصی بررسی کرده و جلوی ورود بداخلاقی ها در واگذاری ها را خواهم گرفت.