هر چقدر زمستان سال ۹۸ سردتر می‌شود، تنور انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گرم‌تر و به مراحل آخر خود نزدیک می‌شود. با نزدیک شدن به دوم اسفند، مباحث انتخاباتی از جمله صلاحیت افراد ثبت‌نام کرده، بستن لیست‌ها و الزامات مجلس کارآمد به صورت پررنگ در فضای رسانه‌ای و در بین فعالان سیاسی در حال مطرح شدن است.
در کنار این مسائل که همواره در انتخابات‌های گذشته هم تکرار شده، بحث هزینه‌های انتخاباتی نامزدها در انتخابات مختلف از جمله انتخابات مجلس هم از چند سال پیش مورد توجه افکار عمومی و مسئولان برگزاری انتخابات قرار گرفته است؛ بحث داغی که جرقه آن را وزیر کشور با هشدار درباره ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های انتخاباتی در اسفند سال ۹۳ زد.
سخنان وزیر کشور در اسفند سال ۹۳ مبنی بر اینکه «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.» با واکنش منفی بخشی از نمایندگان مجلس در آن مقطع زمانی مواجه شد چرا معتقد بودند وزیر کشور باید از کلی‌گویی دوری و به صورت مصداقی به این مسئله اشاره کرده و برای مقابله با بحث ورود پول‌های کثیف و عدم شفافیت منابع مالی در انتخابات راهکار ارائه دهد؛ اعتراضاتی که با این پاسخ رحمانی فضلی مواجه شد: آمادگی دارم که جریان پول کثیف و فرایند آن را هرکجا لازم باشد ارایه کنم. از همین جا اعلام می‌کنم که آماده‌ام در یک جلسه یک‌ساعته در صحن غیرعلنی مجلس فرایند پول‌های کثیف را در اقتصاد برای نمایندگان مجلس توضیح دهم.
با مطرح شدن مسئله پول‌های کثیف و شفاف‌نبودن منابع مالی انتخاباتی در کشور، لزوم تدوین قوانین و راهکارهایی برای شفاف کردن این هزینه مورد توجه قرار گرفت. با توجه به خلاء قوانین موجود، مجلس و دولت اقداماتی را برای رفع این خلاء و تدوین قوانینی جهت شفاف‌کردن هزینه‌های انتخاباتی شروع‌کردند که البته تا به امروز به نتیجه نرسیده‌است.
سیاست‌های کلی انتخابات؛ چارچوبی جهت شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی
بررسی قوانین انتخابات در ایران نشان می‌دهد که این قوانین در قبال بحث منابع مالی انتخابات سکوت کرده و چارچوبی را برای این مسئله در نظر نگرفته‌اند. این وضعیت باعث‌شد تا مهرماه ۹۵ رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات به لزوم شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و مشخص‌کردن چارچوب هزینه‌های مجاز و غیرمجاز پرداخته و بر آن در محور مستقلی تاکید کنند.
احتمالا بتوان یکی از دلایل سکوت قوانین کشور در قبال مباحث مالی انتخابات را نقش اندک پول در انتخابات دهه شصت و هفتاد دانست که باعث شده قانون‌گذار هم به این مسئله توجه نشان ندهد اما با رقابتی‌تر شدن انتخابات و گسترش تبلیغات در انتخابات که وجود منابع مالی را ضروری می‌کند، مسئله منابع مالی انتخابات در سال‌های بعد مورد توجه بیشتر قرار گرفت.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران مواد ۶۲ تا ۷۷ فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری چارچوبی حقوقی برای تبلیغات انتخاباتی ترسیم کرده‌است. دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری که به نوعی قانون انتخابات را تشریح می‌کند و بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است در قالب چهار بند به نحوه تبلیغات پرداخته است.
ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آن‌ها در جهت معرفی خود و برنامه های مورد نظر، برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغی و ایجاد فرصت‌های برابر به وسیله دولت، پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها یا رای‌دهندگان عادی در اثر فعالیت‌های تبلیغاتی و جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذی‌نفوذ مالی یا قدرت‌های خارجی ذیل چهار بند مورد توجه قرار گرفته که اشاره‌ای در آن‌ها به منابع مالی انتخابات نشده و تنها به صورت کلی به عدم نفوذ مالی اشاره شده است.
باتوجه به سکوت قوانین کشور و همچنان که اشاره شد، رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات را در مهر ۹۵ ابلاغ کردند. بند ۴ و ۶ این سیاست‌ها به مساله منابع مالی پرداخته است. در بند چهار سیاست‌های کلی انتخابات «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» مورد تاکید قرارگرفته‌است. همچنین، در بند ششم «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط» به چشم می‌آید.
لایحه جامع انتخابات
با مطرح شدن بحث لزوم شفافیت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی، دولت هم به این مسئله توجه نشان داد و در ذیل سیاست‌های کلی انتخابات، لایحه جامع انتخابات را در سوم بهمن سال گذشته به مجلس ارسال کرد. در مواد ۱۲۴ تا ۱۲۹ لایحه قانون جامع انتخابات به بحث هزینه‌های انتخاباتی پرداخته شده است. در مواد ۱۲۴ تا ۱۲۶ منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی هزینه‌های انجام شده و محدوده هزینه‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، ماده ۱۲۷ این لایحه است که می‌گوید «هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به ثبت نام ارائه دهد.» در تبصره این ماده آمده است «بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.»
همچنین در ماده ۱۲۸ آمده است «داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تامین مالی این هزینه را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت کنند به‌گونه‌ای که از طریق هیات‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.»
لایحه جامع انتخابات بهمن سال گذشته با دو فوریت تحویل مجلس و اعلام وصول شد اما در زمان بررسی این لایحه در مجلس، فوریت آن رای نیاورد و در روند عادی مجلس قرار گرفت که با توجه به انباشت طرح‌ها و لوایح و از سوی دیگر نزدیکی انتخابات بعید است لایحه جامع انتخابات در ماه‌های آتی مورد بررسی قرار بگیرد.
با این وجود، تصویب لایحه جامع انتخابات می‌تواند مشکلات نظام انتخاباتی و بحث‌هایی را که درباره مسائل مالی انتخابات وجود دارد تا حدی حل و فصل کند. لایحه جامع انتخابات حرکت خوبی در حوزه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی است و در صورت تصویب و تبدیل شدن آن به قانون می‌تواند ورود پول‌های کثیف به انتخابات را دشوارتر کرده و از شکل‌گیری بخشی از روابط ناسالم سیاسی تا حدودی جلوگیری کند.
شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات
بعد از اظهارات «عبدالرضا رحمانی فضلی» در سال ۹۳ مبنی بر امکان ورود پول‌های کثیف به انتخابات و پیگیری مجلس برای ارائه لایحه‌ای در این زمینه، وزارت کشور کارگروهی تشکیل داد و با یک مطالعه تطبیقی و بازنگری تجربیات وزارت کشور در برگزاری انتخابات مختلف، لایحه‌ای تحت عنوان شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات تنظیم و در سال ۹۴به مجلس ارائه داد که هنوز در مجلس است و متاسفانه تاکنون تبدیل به قانون نشده است.
این لایحه مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و نیز ممانعت از هر گونه سوء استفاده مالی و رانت در جریان برگزاری انتخابات است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات ملزم میشوند منابع مالی خود را تنها از منابع مجاز اعلامشده تامین و این منابع را صرفاً برای هزینه‌های تعیینشده پرداخت کنند. به همین منظور، علاوه بر افتتاح حساب خاص بهعنوان تنها محل واریز و برداشت منابع نقدی، باید تمامی منابع و مصارف خود را برای امکان حسابرسی، ثبت کنند.
در ماده یک این طرح آمده است «منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است: دارایی شخصی داوطلب، کمکهای مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.»
همچنین در ماده ۲ با اشاره به این مسئله که تأمین منابع از سایر محلها از جمله موارد زیر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است بیان شده «هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی، کمکهای دستگاههایدولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمانها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداریها استفاده می‌کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (۱).» غیرقانونی خواهد بود.
در ماده سه این طرح هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل این موارد دانسته شده است «هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه‌های حمل و نقل مربوط، هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر تبلیغات مجاز، هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی»
طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس
این طرح که از سوی نمایندگان با قید دو فوریت ارائه شده بود، در تاریخ ۳ دی با ۲۳۱ رای موافق کلیات آن تصویب شد تا جزییات آن از روز یکشنبه ۱۵ دی بررسی شود. این طرح ۱۱ ماده‌ای با توجه به ارائه دوفوریت آن امکان رسیدن به انتخابات آتی مجلس را دارد. در اواخر آذرماه ۹۸ «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو فراکسیون ولایی از طرحی با عنوان «شفافیت منابع مالی انتخابات» خبر داد که با تصویب دوفوریت آن بلافاصله این طرح به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع شد.
«حمیدرضا حاجی بابایی»، رئیس فراکسیون ولایی در توضیح مزایای طرح شفافیت منابع مالی انتخابات، گفته است: به نظر می رسد دست شورای نگهبان و دستگاه ها با این طرح برای نظارت بر منابع مالی انتخابات نامزدها باز می شود. در این طرح منابع مالی نامزدها و نحوه عملکرد آن تعریف و احصاء شده است. شورای نگهبان و وزارت کشور باید کمیته بررسی منابع مالی تبلیغات را تشکیل دهند و این در حوزه اختیارات مجلس نیست، ما دستگاه های مربوطه را موظف به تشکیل کمیته بررسی منابع مالی تبلیغات کردیم.
وی افزوده است: بر اساس این طرح کاندیدای انتخابات باید محل تامین منابع مالی، میزان منابع و محل هزینه کرد منابع تبلیغات را شفاف کنند. هیئت نظارت بر اساس این اطلاعات بر فرایند انتخابات نظارت می کند. متاسفانه برخی از نامزدها پول نقد برای تبلیغات توزیع می کنند که در این طرح توزیع پول نقد نیز ممنوع شده است. همچنین سقفی برای منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس تعیین نشده است اما فرایند تامین منابع و هزینه کرد آن برای تبلیغات که به بحرانی تبدیل شده است با این طرح شفاف می شود. به نظر این طرح تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود و قابل اجرا در انتخابات دور یازدهم مجلس خواهد بود.
طرح اصلاح قانون انتخابات
چهارم اردیبهشت سال جاری، طرح اصلاح قانون انتخابات که در ابتدا ۷۴ ماده بود اما ۱۳ ماده مباحث مالی در نهایت در یک ماده ادغام و ۵ ماده هم در صحن حذف شد، در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بیش از ۱۰ مورد ابهام، حدود ۴ مورد خلاف شرع و مواردی را هم که در مصوبه اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی بود مشخص کرده و در نهایت آن را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.
«محمدجواد کولیوند» رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد مخالفت شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید: طرح اصلاح قانون انتخابات به صورت یکپارچه دیده شده است. ما مواردی را که شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته بود، در کمیسیون حذف کردیم منتها چون مجلس به حذف رای نداد و بر ماده‌ای که مربوط به استانی شدن بود اصرار داشت، لذا طرح برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرنوشت این طرح باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود. ...اما کمیسیون نظارت مجمع نیز بخش‌هایی را که شورای نگهبان رد کرده بود، رد کرد و به همین دلیل بنده نامه ای به آقای لاریجانی نوشتم که اگر قرار است این طرح به سرانجام برسد این طرح را برای بررسی مجدد به صحن بفرستند و اگر صحن اصرار بر همان موارد دارد مجدد به مجمع برود یا اینکه موارد موردنظر نمایندگان را در لایحه دولت ببینیم. در حال حاضر کمیسیون نظارت مجمع طرح را بررسی و رد کرده است و خود مجمع آن را بررسی نکرده است.
در این طرح و در ماده ۵۷ علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی جرم تلقی شده است. همچنین رای دادن با شناسنامه یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه های رایانه ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.