دولت های جدید این دو کشور روز پنجشنبه در حالی از شکل گیری کابینه های جدید خود خبر دادند که برخی گزارشها از داخل ساختار قدرت این دو کشور از تدام اختلافات همیشگی میان دولت جدید و ملت و نیز بروز اختلاف میان روسای جمهوری و نخست وزیر برای تشکیل و تکمیل اعضای کابینه های جدید خبر می دهند.
شبکه الجزیره قطر روز جمعه به نقل از دفتر ریاست جمهوری "عبدالمجید تبون" رییس جمهوری جدید الجزیر که به تازگی "عبدالعزیز جراد" را به عنوان نخست وزیر برای تشکیل کابینه معرفی کرد، گزارش داد که کابینه جدید از روز پنجشنبه تشکیل شده و اعضای آن از هفته آینده شروع به کار کرده و در چند هفته آینده مجبور خواهند بود برنامه کاری خود را برای ارایه به شورای وزیران و پارلمان ارائه کنند.
انتصاب جراد ۶۵ ساله، استاد دانشگاه و دیپلمات سابق الجزایر در حالی صورت گرفت که اعتراضات مردمی به ساختار قدرت این کشور که سال ها وجود داشته و طی ۱۰ ماه اخیر نیز شدت بیشتری یافته است، همچنان ادامه دارد.
آنچه که مسلم است این است که کابینه جدید الجزایر بعد از چند هفته رایزنی های درون حاکمیتی متشکل از رئیس جمهوری، فرماندهان ارتش، رئیس پارلمان و نخست وزیر کابینه دولت جدید با یک لیست ۳۰ نفره متشکل از ۵ وزیر زن شکل گرفت که البته جوانترین عضو آن ۲۶ سال سن دارد.
رئیس جمهوری جدید الجزایر در حالی لیست وزیران کابینه را با حضور چندین وزیر جدید و قدیمی نهایی و اعلام عمومی کرد که به خوبی می دانست مردم همچنان هم به خود او و هم دیگر اعضای دولت قدیم اعتراض دارند.
چون جمعه هفته گذشته نیز هزاران نفر از مردم معترض این کشور در ادامه اعتراضات سراسری ۱۰ ماه گذشته، بعد از شرکت در نماز جمعه در چهل و پنجمین جمعه اعتراضی متوالی به خیابان‌های پایتخت الجزیره آمده و همچنان خواستار تغییرات بنیادین در ساختار قدرت شدند.
آنها معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری ۲۱ آذر برای تعیین جانشین بوتفلیقه رئیس جمهوری مستعفی، حرکتی تجدیدنظرانه از سوی دولت سابق است تا از این طریق بتواند قدرت خود را در ساختار جدید بازسازی کند و در واقع ادامه دهنده همان سیاست های سابق خود باشد.
به همین دلیل معترضان روز جمعه در میان تدابیر امنیتی شدید شعارهایی را در راستای ایجاد تغییر بنیادین در ساختار نظام این کشور و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از ورود به هرگونه گفت وگو در پاسخ به درخواست عبد المجید تبون، رئیس جمهوری جدید الجزایر سردادند.
چون رئیس جمهوری بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری خواستار گفت وگو با مخالفان برای هموار کردن راه توسعه همه جانبه اقتصادی و سیاسی شده بود.
البته مردم الجزایر این تظاهرات را که از ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ زمان استعفای عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهوری سابق این کشور آغاز شده است، به شکل مرتب در جمعه ها و سه شنبه های هر هفته در سراسر این کشور به ویژه در الجزیره پایتخت برگزار کرده اند .
تظاهرات روز جمعه و حتی تظاهرات سه شنبه گذشته در حالی برگزار شد که چند روز از مرگ ژنرال "احمد قاید صالح" رئیس ستاد ارتش الجزایر در اثر سکته قلبی گذشته بود، فردی که به اعتقاد تحلیلگران طراح اصلی سیاست های داخلی این کشور به ویژه بعد از استعفای رئیس جمهوری مستعفی بوده است.
با این وجود، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا دیروز در گزارشی از الجزیره اعلام کرد که دولت جدید الجزایر ساعاتی پس از معرفی اعضای کابینه جدید خود، ۷۶ تن از مخالفان و معترضان از جمله مبارزان سابق راه آزادی و منتقدان دولت را که سال ها در زندان به سر می بردند آزاد کرد.
با این وجود بعید است مردم الجزایر به این لیست ۷۶ نفره از زندانیان در بند رضایت بدهند، چون اگرچه در لیست اعضای کابینه جدید چهره های جدیدی غیر از وزیران سابق حضور دارند، از جمله "محمد عرقاب" به عنوان وزیر انرژی، "سید علی خالدی" وزیر جوانان و ورزش، "یوسف بلمهدی" وزیر امور دینی و "الطیب زیتونی" نیز به عنوان وزیر مجاهدین معرفی شده‌اند، اما نام افراد مهمی از کابینه "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری مخلوع که بیش از دو دهه در این کشور حکومت کرد هم وجود دارند که همچنان محل نزاع میان دولت جدید و مخالفان هستند.
گزارش خبرگزاری رسمی "ای پی اس" الجزایر حاکی است که در لیست جدید همچنان نام چهره های سرشناسی چون "صبری بوقادوم" وزیر امور خارجه، "کمال بلجود" وزیرکشور، "بلقاسم زغماتی" وزیر دادگستری وجود دارد که پست‌های قبلی خود را در این کابینه هم حفظ کرده‌اند.
به اعتقاد تحلیلگران، بعید است مردم این کشور به کابینه جدید تمکین کرده و از اعتراضات برای نیل به مطالبات سیاسی چند ساله خود صرفنظر کنند.
برخلاف آنچه که در الجزایر گذشته و می گذرد، روند سیاست در کشور همسایه تونس به گونه ای دیگر است، یعنی به جای تداوم اختلافات میان مردم و دولت، مردم تونس اختلاف چندانی با دولت شان برای تشکیل کابینه ندارند بلکه اختلاف در این کشور به شکل اختلاف میان اعضای حاکمیت برای شکل دهی کابینه جدید است.
اگرچه خبرگزاری رسمی تونس "تاپ" روز پنج شنبه گزارش داد که نخست وزیر این کشور رایزنی‌ها در خصوص تشکیل دولت را افزایش داده است، اما اخباری از این کشور وجود دارد که از وجود اختلافات میان نخست وزیر و رئیس جمهوری بخاطر فشارهای "قیس سعید" برای اصلاح لیست وزیران خبر می دهند.
خبرگزاری روسی "راشا تودی" روز پنجشنبه به نقل از دفتر ریاست جمهوری تونس اعلام کرد، "حبیب الجملی" نخست وزیر این کشور لیست پیشنهادی کابینه جدید تونس را پس از حدود سه ماه از انتخابات به "قیس سعید" رئیس جمهوری این کشور تحویل داد، لیستی که از ۲۸ وزیر آن ۴ وزیر و ۱۴ معاون وزیر زن هستند.
در میان اعضای کابینه الجملی اسامی افرادی همچون "رشید الطباح" به عنوان وزیر امور مذهبی، "فاضل عبدالکافی" وزیر برنامه ریزی و توسعه و همکاری های بین المللی، "منجی مرزوق" وزیر صنعت، انرژی و معدن، "بشیر الزعفوری" وزیر بازرگانی، "نورالدین السالمی" وزیر امور محلی و محیط زیست، "کمال الحجام" وزیر آموزش و پرورش، "سلیم شوری" وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی، "عبدالرحمان الخشتالی" به عنوان وزیر دارایی، "سفیان السلیطی" به عنوان وزیر کشور و "حسن الشورابی" وزیر کشاورزی و شیلات دیده می شوند که اغلب نزد افکار عمومی ناشناخته هستند.
از این بین فقط "طارق ذیاب" فوتبالیست معروف به عنوان وزیر ورزش و "فتحی الهداوی" هنرپیشه سینما و تلویزیون به عنوان وزیر فرهنگ و "خالد السهیلی" (سفیر تونس در اردن) به عنوان وزیر امور خارجه شهرت ملی دارند.
چون او که چندی پیش از سوی قیس سعید رییس جمهوری جدید تونس مامور تشکیل کابینه شد، خود را فردی مستقل از همه احزاب و جریان های سیاسی تونس معرفی و تاکید کرد که برای تدوین برنامه ای برای خروج از بحران های اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور از همه احزاب سیاسی دعوت به همکاری می کند.
پیشتر "راشد الغنوشی" رئیس پارلمان و رهبر جنبش النهضه، الجملی را به عنوان نامزد این حزب برای تصدی پست نخست وزیری، به رئیس جمهوری تونس معرفی کرده بود.
به همین دلیل نخست وزیر ۶۰ ساله پیشتر در پاسخ به اینکه برخی وی را وابسته به جنبش النهضه می دانند، گفته بود: "من مستقل هستم. نه فقط از جنبش النهضه بلکه از همه احزاب سیاسی مستقل راهنمایی می گیرم".
شبکه الجزیره قطر نیز دیروز/جمعه در گزارشی از تونس، ضمن انتشار خبر تشکیل کابینه جدید تونس، با اشاره به برخی از اخبار در درون دولت تونس نوشت که بروز ادبیات سیاسی متناقض در سطح جامعه تونس به ویژه در میان نخبگان سیاسی و حاکمیتی این کشور موجب شد که در پارلمان این کشور نیز به شدت حالت دو دستگی به وجود آید و روند تشکیل دولت ائتلافی در این کشور پیچیده شود.
بطور همزمان شبکه انگلیسی "اسکای نیوز" نیز گزارش داده بود که در پی فشارها از سوی "قیس سعید" رئیس جمهوری به حبیب الجملی برای اصلاح لیست وزیران، اختلافاتی میان نخست وزیر و رئیس جمهور به وجود آمده است.
بنابراین می توان اذعان کرد که اگرچه دولت های این دوکشور شمال آفریقا موفق شده بودند به هر نحو ممکن انتخابات ریاست جمهوری را در ۱۴ مهر (در تونس) و ۲۱ آذر (در الجزایر) پشت سر بگذارند اما هنوز با چالش های جدی در دررون خود و با مردم مواجه هستند که شاید به راحتی نتوانند به بحران های سیاسی و اقتصادی داخلی و در سیاست خارجی خود بپردارند.
چون این هر دو کشور افریقایی امروز با یک بحران قدرت در همسایگی مشترک خود در لیبی نیز رو به رو هستند که چنانچه نتوانند بر مشکلات داخلی فائق آیند به راحتی هم نخواهند توانست در تعیین سرنوشت سیاسی کشور همسایه خود نیز نقش بازی کنند و از تبعات جنگ قدرت در آن کشور و به ویژه فعالیت تروریستی در منطقه در امان بمانند.