نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد ۱۴ و ۱۷ این طرح را به تصویب رساندند.
در جلسه علنی امروز-یکشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد۱۴و ۱۷طرح دوفوریتی حبس تعزیری که به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود با بررسی دوباره نمایندگان، تصویب شد.
بنابر این اصلاحیه در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات؛ هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
همچنین مصوب شددر مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
بنابر این اصلاحیه؛ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.
بر مبنای این اصلاحیه؛ در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، بهطور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
در ادامه اصلاحیه این ماده مصوب شد؛ در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء میشود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
همچنین در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
بنابر این مصوبه؛ در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.
بر اساس این اصلاحیه؛ هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
بر مبنای این اصلاحیه؛ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.
همچنین در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
بنابر تبصره این ماده؛ جرائمی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری که دارای گونه‌های مختلف با مجازات‌های متفاوت است و جرائمی که به شیوه‌های مختلفی قابل تحقق است، مثل صادرات، واردات، تولید، توزیع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، همچنین جرائمی که به‌موجب قانون در حکم جرم دیگری محسوب میشود و یا مجازات جرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرائم، متفاوت محسوب نمی‌شوند.
در ادامه بررسی این طرح در ماده ۱۷؛ مواردی نیز به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلای مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲ الحاق شد؛ بنابر این الحاقات؛ عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس یا» از بند (۱) ماده(۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف میشود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵آذر۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲خرداد ۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.
در ادامه بررسی ماده ۱۷ یک ماده دیگر به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲به این طرح الحاق شد.
بنابر تبصره این ماده؛ مفاد این ماده از تاریخ تصویب قوانین و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجرا است.