اعضای تروئیکای اروپایی به تازگی با انتشار بیانیه‌ای مشترک از راه‌اندازی مکانیسم حل اختلاف مندرج در برجام خبر داده‌اند. سران برلین، لندن و پاریس اعلام‌داشته‌اند «پس از نقض مکرر برجام از سوی ایران» به این تصمیم رسیده‌اند ولی همچنان به توافق هسته‌ای متعهدند.
لازم به توضیح است که مکانیسم و سازوکار حل اختلاف در برجام بر پایه بندهای ۳۶ و ۳۷ قابلیت اجرایی شدن دارد؛ بندهایی که طرف غربی و به تبع آن طیفی از رسانه‌های داخلی و خارجی عامدانه یا به اشتباه از آن تحت عنوان «مکانیسم ماشه» نام می‌برند در حالی که سازوکار حل اختلاف با مکانیسم ماشه متفاوت است.
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که به‌راستی مکانیسم حل اختلاف مندرج در برجام به چه مسائلی اشاره و چطور عمل می‌کند؟ و اینکه تفاوت آن با مکانیسم ماشه در چیست؟
بر پایه سازوکار حل اختلاف مندرج در برجام چنانچه هر کدام از پنج کشور باقی‌مانده در توافق به این نتیجه برسند که ایران توافق هسته‌ای را نقض کرده، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع می‌دهند. کمیسیون مشترک و وزرای خارجه اعضای توافق ۱۵ روز فرصت دارند تا این موضوع را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
اگر مذاکرات بی‌نتیجه باشد، کمیسیون مشترک یا وزرای خارجه می‌توانند موضوع را به یک هیات سه نفره متشکل از نماینده ایران، کشور طرف شکایت و عضو مستقل ارجاع دهند. در پایان این فرآیند ۳۰ روزه که البته می‌تواند با تصمیم مشترک کشورها تمدید شود، چنان‌که موضوع اختلاف حل‌نشده باقی بماند، شکایت طرح شده به عنوان «عدم پایبندی اساسی به تعهدات» در نظر گرفته‌خواهدشد و کشور شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد.
شورای امنیت هم ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا درباره این عدم پایبندی تصمیم‌گیری کند. اگر شورای امنیت در مهلت یک‌ماهه نتواند به تصمیمی جمعی برسد، قطعنامه ۲۲۳۱ به صورت خودکار لغو و ایران مجددا تحت تحریم‌های معلق‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ قرار می‌گیرد.
مرحله آخر سازوکارِ حل اختلاف یعنی بازگشت خودکار تحریم‌ها، همان مکانیسم ماشه است و آن در صورتی اتفاق می‌افتد که تمامی مراحل و مذاکرات ماقبل آن به بُن‌بست رسیده باشد. ویژگی خودکار بودنی که به آن اشاره شد به این معنا است که مکانیسم با وتوی اعضای شورای امنیت متوقف نخواهدشد.
اظهارنظر رسمی در خصوص استفاده از مکانیسم ماشه حین اقدامات کاهنده تعهدات ایران در برجام، بیش از پیش از اکثر اروپایی‌ها از سوی «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه صورت گرفت. متعاقب آن بود که سران سه کشور اروپایی عضو برجام در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل با انگشت گذاشتن روی گزینه‌ای چون راه‌اندازی مکانیسم ماشه، فعالیت‌های موشکی ایران را نیز در تناقض با قطعنامه ۲۲۳۱ ارزیابی کردند.
این در حالی است که تهران تاکید دارد این موشک‌ها با اهداف دفاعی طراحی شده و ارتباطی با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای ندارد. از این رو تعارضی با قطعنامه ۲۲۳۱ ایجاد نمی‌کند.
مراجعه سران کشورهای اروپایی عضو برجام به سازوکار حل اختلاف در فضایی صورت می‌گیرد که تهران ۱۰ روز پیش (۱۵ دی) گام پنجم و نهایی خود را نیز برداشت. در بیانیه جمهوری اسلامی ایران که به گام آخر اختصاص می‌یافت، آمده است: برنامه هسته‌ای ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و من‌بعد برنامه هسته‌ای ایران صرفا بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت.
البته دو موضوع «همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» همچنان که پیشتر جریان داشته و نیز «بازگشت‌پذیری» در این بیانیه لحاظ شده‌بود. بیانیه تصریح ممی‌دارد «در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسلامی ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود می‌باشد.»
تهران در حالی گام نهایی خود را در مسیر کاهش تعهدات برداشت که پیشتر نیز به دلیل بدعهدی طرف مقابل، ناگزیر چهار گام تدریجی برداشته‌بود. در این میان اما همواره سازوکارهای پیشنهادی اروپا همچون «اس پی وی» و «اینستکس» بر روی کاغذ باقی ماند.
حتی نیمه اول ماه گذشته (آذرماه) نیز که با الحاق ۶ کشور اروپایی شامل بلژیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ و هلند به اینستکس، امیدها به نجات برجام و اجرای سازوکار مالی افزایش یافت، در عمل اقدامی ملموس و عینی که نشانگر اجرای توافق از سوی طرف مقابل باشد به چشم نخورد.
به باور ناظران، بیانیه سران اروپا در زمینه رجوع به سازوکارهای حل اختلاف از سوی سران اتحادیه اروپا پیش از آنکه تیر خلاص بر پیکر برجام باشد، تکاپویی برای نگهداشتن تهران در توافق و ممانعت از اجرایی شدن گام پنجم برجام ارزیابی می‌شود. همان طور که «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده «فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌ها نیست.»