به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز روز یکشبه در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۸. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری» آورده است: با وجود اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه نشینی مواجه است که عمدتاً نتیجه غلبه رویکردهای تمرکزگرایی است که طی دهه‌های اخیر در قالب پارادایم سنتی توسعه (مدرنیزاسیون) دنبال شده است.
این گزارش عنوان شد: این درحالی است که سیاست‌های کلی نظام ازجمله در بخش کشاورزی و حوزه جمعیت و نیز قانون برنامه ششم توسعه، جهت‌گیری متفاوتی را مدنظر قرار داده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: یافته‌ها حاکی از انحراف لایحه با قانون برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه روستایی و عشایری است. با وجود گذشت ۳ سال از برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان چهارمین لایحه بودجه برنامه ششم، هیچ تدبیری را برای رفع نابسامانی، موازی‌کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری به‌عنوان اساسی‌ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به یکپارچه‌سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم کرده است.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برخلاف جزء «۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، به مانند سال‌های گذشته، پیوست مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ارائه نشده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: اعتبارات توسعه راه روستایی (۸۱/۳ درصد) و توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی (۶۷/۵ درصد)، به‌ترتیب بیشترین کاهش را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ داشته‌اند. مطالعه حاضر درنهایت، به‌منظور رفع چالش‌های لایحه، پیشنهادهایی را از جمله درخصوص «استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع محور» ارائه کرده است.