به گزارش روز یکشنبه سازمان برنامه و بودجه کشور مژگان خانلو اظهار داشت: مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی مقایسه معناداری نیست.
وی افزود: مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه موسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند و نه‌تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی قابل تجمیع و نسبت‌گیری نیز نیستند.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: درحال‌حاضر تنها به‌دلیل ماده قانونی یادشده، لایحه بودجه به شکل سرجمع ارائه می‌شود اما از نظر فنی کار صحیحی نیست.
خانلو تاکید کرد: بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای مدیریت و سیاست‌گذاری ارایه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اما بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد - هزینه اداره می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بر خلاف تصور عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی نه به معنای هزینه کردن ۱۰۰ درصد بودجه توسط شرکت دولتی و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت است، بلکه فقط بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است.
وی تأکید کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است (منابع و مصارف هر کدام به همین میزان)، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: این بودجه برای ۳۴۵ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، ۲ موسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی، ۲۴ شرکت در حال تصفیه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که در مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت می‌شود.
به گفته خانلو، در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود، درآمدی معادل دو میلیون و ۵۰۷ هزار میلیارد ریال، اعتبارات هزینه‌ای معادل ۱۳۷ میلیارد ریال (به‌عنوان کمک دولت) و هزینه‌ای معادل جمع دو رقم مذکور یعنی دو میلیون و ۵۰۷ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: میزان درآمد یادشده در واقع نشان‌دهنده کل اعتبارات ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است که معادل همین رقم در جدول تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز درج شده است.
وی اضافه کرد: میزان هزینه نیز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مانند یارانه نقدی، حمایت معیشتی، یارانه نان و خرید تضمینی گندم) به علاوه هزینه‌های پرسنلی و اداری و عمومی به میزان ۱۳۷ میلیارد ریال است.
خانلو افزود: بنابراین اگرچه مبلغی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درج می‌شود، اما در واقع این سازمان فقط وظیفه وصول و توزیع این اعتبارات را بر عهده دارد که در عملیاتی شرکتی آن ثبت می‌شود.
وی گفت: بنابراین در مورد این مثال، اعتبار ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند (بر خلاف اعتباراتی که دولت در بودجه عمومی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌دهد) و فقط نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاهی و نوع فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یک شرکت دولتی است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی متورم شوند و ظاهرا بسیار بزرگ به نظر برسد.