بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است اما عده ای به مخالفت با این بودجه پرداختند و نقدهایی را مطرح کردند که در اجرا بسیار دشوار هستند پس باید برای اصلاح بودجه و بهتر شدن آن سراغ اقدامی رفت که حداقل هزینه‌های اجتماعی سیاسی را در پی داشته باشد همچنین شفافیت و صراحت ۲ ویژگی مهم در تدوین لایحه بودجه ۹۹ است که با رویکرد جدید بر پایه طرح اصلاح ساختار بودجه مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده که می‌توان به عنوان اولین گام در اصلاح آن تلقی کرد.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی بودجه ۹۹ و مسایل و مشکلات آن پرداخته اند.
رسانه های اصلاح طلب
سهم دین و فرهنگ در بودجه ۹۹
سایت خبری ایران آنلاین در گزارشی آورد: سایت خبری ایران آنلاین: اعتبارات ذیل فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان حدود ۱۸.۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۳.۷ درصد رشد داشته است. اعتبارات ذیل فصل فرهنگ و هنر نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان حدود ۲۱.۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۵.۲ درصد رشد داشته است سهم اعتبارات فصل دین و مذهب با هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان از کل اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری (معادل ۹ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان) حدود ۲۰ درصد و سهم اعتبارات فصل فرهنگ و هنر با ۲ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان، حدود ۲۲ درصد است که در مجموع در حدود ۴۲ درصد از کل اعتبارات این امور را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که سهم فصل دین و مذهب از امور مزبور نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۸ یک درصد رشد داشته و در مقابل سهم فصل فرهنگ و هنر یک درصد کاهش داشته است. در مقام مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳.۷ درصدی فصل دین و مذهب و ۵.۲ درصدی فصل فرهنگ و هنر مشاهده می‌شود. طبق لایحه مجموع اعتبارات (هزینه‌ای، سرمایه‌ای و یارانه‌ها) امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگری حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۸.۷ درصد رشد داشته است بدون در نظر گرفتن یارانه‌ها، میزان رشد امور فرهنگی در حدود ۵.۱ درصد است.
این میزان اعتبار مربوط به فعالیت‌های هشت فصل است که فصل دین و مذهب با دارا بودن سهمی معادل ۲۰ درصد و فصل فرهنگ و هنر با داشتن سهم ۲۲ درصدی از اعتبارات امور فرهنگی در مجموع در حدود ۴۲ درصد از کل اعتبارات این امور را به خود اختصاص داده‌اند. اعتبارات ذیل فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان حدود ۱۸.۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۳.۷ درصد رشد داشته است. اعتبارات ذیل فصل فرهنگ و هنر نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان حدود ۲۱.۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۵.۲ درصد رشد داشته است. براساس این گزارش، اعتبار برآورد شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای فصل دین و مذهب در مجموع معادل حدود ۱۸.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳.۷ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است سهم اعتبارات هزینه‌ای در لایحه با رشد ۳۱.۶ درصدی همراه بوده و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد کاهش داشته است.
اولویت واضحی برای حمل و نقل در بودجه سال ۹۹ مطرح نیست
خبرگزاری ایلنا به گفت وگو با علی امام مدیرعامل متروی تهران پرداخته و آورد: دولت هر ساله در سه بخش مختلف از بودجه کشور ظرفیت‌هایی را برای حمل‌ونقل عمومی و ریلی در نظر می‌گیرد. یکی از آنها بند "د" تبصره ۵ بودجه است که ظرفیتی برای انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در نظر می‌گیرد و حداقل ۵۰ درصد آن صرف پروژه‌های قطار شهری در نظر گرفته می‌شود. در بودجه سالانه کشور یک بودجه مستقیم هم برای قطارهای شهری درنظر گرفته می‌شود، گفت: علاوه بر این دولت یک بودجه مستقیم برای قطارهای شهری نیز قرار می‌دهد که این نیز مورد بی‌مهری واقع شده و موارد دیگر تسهیلات کلی از جمله امکان استفاده از ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت فاینانس بودجه کشور است که به صورت کلی است و تنها مربوط به متروی تهران نیست، اما آنچه در بحث ریلی در بودجه آورده و به صراحت ذکر می‌شود، این دو رقم است و بقیه تحقق پیدا نمی‌کند.
عدد بسیار ناچیزی از بودجه مستقیم کشور سهم مترو می‌شود، در جداول بودجه، بودجه مستقیم عدد بسیار ناچیزی است و با توجه به کاهش ارزش پول کشور هر ساله از ارزش اعداد نیز کم می‌شود. تا سال ۹۱، بودجه مترو تهران در بودجه کل کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما از سال ۹۱ به بعد روند کاهشی پیدا کرد و به ۵۰ میلیارد تومان رسید به طوری که در سال ۹۸ بودجه متروی تهران ۵۵ میلیارد تومان بوده که در بودجه سال آینده نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده و به ۵۳.۴ میلیارد تومان کاهش یافته است. بودجه متروی تهران چند سال است که در همین رنج مانده، در حالی که ارزش پول در چند سال گذشته بسیار کاهش داشته است و با این میزان ۵۳.۴ میلیارد تومان تنها می‌توان ۱۰۰ متر مترو ساخت.
۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای دانشگاه تهران
علی مقاری معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا، می گوید: دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور در استان‌های مختلف دارای واحدهای اقماری است. به همین جهت ۱۳ ردیف بودجه برای دانشگاه منظور شده که یکی از این ردیف‌ها، ردیف بودجه اصلی است. حدود ۵۰ درصد کل بودجه دانشگاه در ردیف اصلی دانشگاه قرار گرفته و ۱۲ ردیف دیگر نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی بودجه‌های مستقل دارند. براساس ابلاغی که سازمان برنامه و بودجه به خزانه کشور اعلام کرده تاکنون حدود ۵۹.۵ درصد از بودجه دانشگاه برای ۹ ماه اول سال ابلاغ و تخصیص داده شده است که این میزان از تخصیص بودجه دانشگاه تهران شکننده است. در واقع با توجه به این که بودجه دانشگاهها لب مرز قراردارد اگر یک درصد بودجه دانشگاهها کم شود این مراکز با مشکل مواجه می‌شوند. با توجه به این که بیش از ۸۰ درصد بودجه دانشگاه تهران صرف حقوق پرسنل می‌شود، بنابراین اگر تخصیص بودجه به موقع انجام نشود با چالش مواجه می‌شویم. ضمن اینکه تقریبا بخش عمده‌ای از اعتباری که تاکنون تخصیص داده شده صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. در سال جاری دانشگاه تهران تاکنون با درآمدهای اختصاصی توانسته خود را اداره کند و امیدواریم تخصیص دانشگاهها به صورت ۱۰۰ درصد تا پایان سال تحقق یابد. در مجموع، ۱۳ ردیف دانشگاه تهران حدود ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای این دانشگاه دارد که بیشترین میزان درآمد دانشگاه‌های کشور است. همچنین در مجموع سرفصل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی‌های سرمایه ای مصوب سال جاری دانشگاه ۷۰۰ میلیارد تومان منظور شده است که با در نظر گرفتن ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی حدود ۱۱۰۰ میلیارد کل بودجه مصوب سال ۹۸ دانشگاه است.
دولت ساده‌ترین راه جبران کسری بودجه را انتخاب کند
مهدی کریمی تفرشی عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در گفت‌وگو با ایلنا می گوید: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت اقلام مواد غذایی در بازار و سودجویی دلالان، مسئولان باید تمهیداتی بیندیشند تا در پی افزایش قیمت‌ها و درآمدهای حداقلی مردم، بیش از پیش بر اقشار کم درآمد جامعه به واسطه تامین مایحتاج سبد خانوار فشار وارد نشود. آن‌طور که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته است؛ بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در سطح استان‌ها انجام شده و برای ۱۲۴۲ متخلف، پرونده تشکیل و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بخشی از افزایش قیمت‌های ایجاد شده در بازار ناشی از جو روانی حاکم ناشی از نوسانات نرخ بنزین و هیجانات بازار است و اغلب به هزینه تمام شده تولید مربوط نمی‌شود.
۶ پیشنهاد مسکنی برای بودجه ۹۹
روزنامه تعادل در مطلبی با عنوان ۶ پیشنهاد مسکنی برای بودجه ۹۹، نوشت: درحال حاضر بازار مسکن روزهای تقریبا خوبی را نسبت به ابتدای سال سپری می‌کند و پیش بینی می‌شود که در ماه‌های آتی هم شرایط بهبود یابد، در این شرایط مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۶ راهکار برای بهبود وضعیت کنونی بازار مسکن ارایه کرده و از دولت خواسته است که این راهکارها را در لایحه بودجه سال آینده بگنجانند. البته مرکز پژوهش‌ها انتقاداتی هم به عدم تناظر و ارتباط تبصره‌ها در این لایحه و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی مرتبط با بخش مسکن، وارد کرده و خواستار رسیدگی به این موارد شده است اما اصل تمرکز این مرکز بر ارایه راهکارهایی برای بهبود بازار مسکن بوده که محور این پیشنهادها بحث اعطای تسهیلات است. بهارستانی‌ها، راهکارهایی برای اثرگذاری بیشتر طرح اقدام ملی، رونق تولید مسکن، تجمیع وام ازدواج و مسکن، اعطای تسهیلات ساخت، عدم اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای بزرگ‌تر از ۱۰۰ مترمربع و کاهش زمان اعطای پروانه ساخت را در بسته پیشنهادیشان قرار دادند. در نخستین راهکار ارایه شده از سوی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از دولت خواسته شده است که حداقل ۵۰ هزار واحد مسکونی از طرح اقدام ملی مسکن، مسکن مهر و مسکن حمایتی و اجتماعی به صورت استیجاری اختصاص یابد، علت آن هم این است که دهک‌های یک تا سه در طرح اقدام ملی مسکن گنجانده نشده است. دیگر راهکاری که در بسته پیشنهادی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، مربوط به رونق تولید مسکن و احیای نقش و سهم تسهیلات بانکی در تأمین مالی و رونق بازار مسکن است. در این پیشنهاد آمده است که برای حمایت از شهرهای مهاجرفرست، محروم و مرزی و شهرهای کوچک و میانی منطبق با اهداف و مواد برنامه ششم توسعه، سقف تسهیلات خرید مسکن در سال ۹۹ تغییر کند، براساس این پیشنهاد، تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و ۷۰ درصد قیمت مسکن در مناطق مهاجرفرست، مرزی و محروم، وام با نرخ سود ۹ درصد اختصاص یابد، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و ۶۰ درصد قیمت مسکن شهرهای کوچک و میانی تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تسهیلاتی با نرخ سود ۱۵ درصد داده شود، همچنین تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و ۵۰ درصد قیمت مسکن شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و کلان‌شهرها، با نرخ سود ۱۸ درصد، وام پرداخت شود ضمن اینکه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و ۴۰ درصد قیمت مسکن در شهرتهران هم تسهیلاتی با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود.
برای همسان‌سازی و افزایش حقوق بودجه ندارند اما به مدیران "حقوق نجومی" می‌دهند!
خبرگزاری ایلنا در گزارشی دیگر آورد: نهم دی ماه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اعلام نارضایتی مردم از عدم پرداختن جدی و قاطع به مسئله حقوق‌های نجومی گفت: آنچه جامعه و مردم از آن رنج می‌برند، تبعیض ناروا است؛ در پرداخت حقوق‌ها شاهد هستیم اختلاف زیادی بین کارمندهای دولت و شرکت‌های وابسته با برخی‌ها که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، وجود دارد. اخیراً لیستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. من این لیست را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و عنوان کردم که شما دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی اینگونه ریخت و پاش‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید! شرکت‌های دولتی و منافعِ بی حد و حصر آنها، این روزها به شدت جنجال‌افرین شده است؛ در شرایطی که درآمدهای سالیانه‌ی دولت که عموماً از محل فروش نفت تامین می‌شده، به شدت افول کرده است (سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است) و همین کاهش درآمدهای نفتی، دستاویزی شده تا دولت از مردم بخواهد "بیش از گذشته ریاضت بکشند"، شرکت‌های خارج از حسابرسی و بدون ضابطه‌ی دولتی، هیچ سهمی به بیت‌المال نمی‌پردازند؛ در لایحه بودجه ۹۹، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶ درصد است درحالی‌که این شرکت‌ها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. از آن سو، مدیران این شرکت‌ها، در همین شرایط ریاضتی یا به قول رئیس‌جمهور، ایستادگی و استقامت، حقوق‌های نجومی می‌گیرند! اگر ۳۰ نفر در یک شرکت دولتی، یک میلیارد تومان حقوق گرفته‌اند، دولت با چه ضابطه‌ای و براساس کدام اصل عدالت، بار ریاضت را بر دوش کارمندان و بازنشستگان خود انداخته و مدعی شده که حقوق آنها باید فقط ۱۵ درصد افزایش یابد!؟ آیا تقابل حقوق میلیاردی مدیران و افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و معلمان، مصداق عدالت و انصاف است!؟
بودجه مسکن در سال آینده چگونه است؟
سایت خبری تجارت نیوز در گزارشی آورد: افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۷ موجب شده دوره انتظار خرید مسکن عرفی معادل ۱۴سال حقوق و دستمزد کنونی در کلان‌شهرها شود و سهم تسهیلات مسکن از قیمت تمام شده کاهش یابد و معادل توان خرید ۱۴ تا ۳۰ مترمربع مسکن عرفی در کلان‌شهر است. افزایش اجاره نشینی، اجاره‌بها و حرکت از متن به حاشیه در شهرها برخی از تبعات آن بود که به همراه محدودیت‌های معیشتی خانوار، شرایط بغرنجی برای اجاره‌نشین‌ها که یک سوم خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند نیز از دیگر آثار وضعیت بازار مسکن در دو سال گذشته است. آن‌طور که مرکز پژوهش‌ها آورده در تبصره «۵» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به شرکت‌های دولتی واگذار شده است، درحالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ انتشار این اوراق به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذار شده بود. در حوزه مسکن از اعتباری برابر با ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان به تولید و اشتغال حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهادهای کشاورزی در نظر گرفته شده که هرچند سرجمع اعتباری قابل ملاحظه است، با وجود این، محل هزینه کرد آن به طور شفاف تبیین نشده و سهم بخش مسکن تدقیق نشده است. فصل مسکن با اعتبار ۴۹.۷ میلیارد تومان حدود ۴۰ درصد افزایش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری با اعتبار ۳.۱ میلیارد تومان حدود هفت درصد افزایش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری با اعتبار ۱۴۶ میلیارد تومان حدود ۴۵ درصد افزایش در لایحه بودجه سال ۹۹ نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸ داشته است. به این ترتیب فصل مسکن دارای سهم ۱.۵ درصدی از امور مسکن و عمران شهری و روستایی و همچنین سهم امور مسکن در سه فصل ذکر شده از مجموع امور ده‌گانه کمتر از یک درصد است و به نظر می‌رسد اعتباراتی که قرار است به برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری اختصاص یابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در این بخش فراهم کند در لایحه بودجه سال ۹۹ به میزان متناسب با کلیت بودجه پیش‌بینی نشده است.
رسانه های اصولگرا
۵ روش جدید دولت برای انتشار اوراق مالی
خبرگزاری تسنیم در مطلبی اعلام کرد: خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به فرایند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی پرداخته و نوشته است: در حال حاضر انتشار و عرضه اوراق مالی دولت براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و مقرره‌های مبتنی بر آن صورت می‌گیردبندهای مختلفی از تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به فرایند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی اشاره کرده است. تامین مالی دولت از طریق اوراق مالی دولتی منبعی برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است. با توجه به حجم قابل توجه انتشار اوراق مالی توسط دولت در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی و البته ماهیت و ملاحظات متفاوت دولت با شرکت‌های غیردولتی، به نظر می‌رسد که حاکم کردن همه قواعدی که برای شرکت‌های غیردولتی درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است، بر دولت صحیح نباشد. به نظر می‌رسد که دولت نیز به این انگاره معتقد است و از سال گذشته تلاش کرده از طریق مجوزهای موردی در قانون بودجه، خود را از رویه‌های حاکم بر انتشار اوراق مالی که از سوی سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، مستثنی کند. اوراق مالی اسلامی دولتی مجوز داده شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان (۹۵ درصد) افزایش داشته است. برای سهولت در فرایند انتشار این اوراق و مهم‌تر از آن تسهیل فروش (عرضه اولیه) اوراق منتشر شده، در اجرای مختلف بند «ک» تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ جهت مستثنا شدن از فرایندهای انتشار و عرضه اوراق در بازار سرمایه پیشنهاد شده است. اجزای ۴، ۵ و ۶ بند «ک» به شرح ذیل است:بند ۴ : وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر، (کمتر از قیمت اسمی) پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید از لیست شرکت‌های دولتی خارج شود
خبرگزاری تسنیم در مطلبی اعلام کرد: دیوان محاسبات لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ را براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد. آنچه در بودجه شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته، فاصله عملکرد این شرکت‌ها و قانون بودجه است به این معنا که براساس پیش‌بینی‌ها، بسیاری از شرکت‌های دولتی سودده یا سر به سر هستند در حالیکه در واقعیت زیان‌ده خواهند بود. هر ساله تعداد شرکت‌های زیان‌ده حدود ۳۵ عدد اعلام می‌شد در حالی که در واقعیت تعداد آنها۲۰۰ عدد بود اما در لایحه بودجه سال ۹۹، تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده حدود ۱۶۰ شرکت اعلام شده است. بر اساس اختیاراتی که در قانون محاسبات عمومی به مجموع شرکت‌ها داده شده این مجمع می‌تواند بودجه مصوب شرکت‌های دولتی را تغییر دهد به این معنا که بودجه شرکت‌های دولتی مشروط بر ثبات سود سهام، مالیات و... و. می تواند تغییر کند. سازمان هدفمندی یارانه ها باید از لیست شرکت های دولتی خارج شود دو شرکت در فهرست بودجه شرکت‌های دولتی ماهیت شرکت ندارد؛ نخست سازمان هدفمندی یارانه‌ها که بودجه شرکت‌های دولتی را حجیم کرده است و دوم سازمان حمایت از مصرف‌کننده که وظیفه حاکمیتی دارد. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی به سه دسته تقسیم می شوند؛ نخست حاکمیتی، دوم شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام کمتر از ۵۰ درصد دارد و باید تا پایان سال ۹۳ واگذار می‌شدند و سوم شرکت‌های دولتی که باید تا پایان سال ۹۵ واگذار می شدند. شرکت های دولتی به حیات خلوت تبدیل شده‌اند براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از دو سال در فهرست واگذاری‌ها قرار گیرد زیرا هر شرکتی که در فهرست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد از شمول قوانین و مقررات عمومی مانند قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌شود به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های دولتی به حیات خلوت تبدیل شده اند.
رشد ۸ درصدی بودجه جهاد دانشگاهی در سال ۹۹
خبرگزاری فارس در گفت و گو با حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی، آورد: در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ که به مجلس ارائه شده است بودجه جهاد دانشگاهی حدود ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. در حال رایزنی برای افزایش بودجه این مجموعه در بودجه سال ۹۹ هستیم. بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ آذرماه توسط رئیس جمهور به مجلس ارایه شد و مبلغ بودجه برای سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود، در این لایحه ۱۵ میلیون یورو برای اجرای ۳۱ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی در نظر گرفته شده است و بودجه نهاد جهاد دانشگاهی ۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۹۵۰ هزار میلیون ریال تعیین شده است.
کانون‌های فرهنگی مساجد بسترساز تحقق مولفه های گام دوم انقلاب
خبرگزاری مهر به گفت و گو با حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی پرداخته و آورد: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفندماه سال ۷۱ تشکیل شدند تا فرهنگ و هنر به منظور مقابله با هجمه غرب در دل مسجد به کار گرفته شود. پس از گذشت چند سال با حمایت‌های حداقلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزدیک به ۲۶ هزار کانون مسجد در کشور تأسیس شد که ۶۰۰ مورد آن مربوط به استان مرکزی است. بودجه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد تا پیش از تصویب اساسنامه در سال ۹۸ توسط انقلاب فرهنگی از فصل ۵ به عنوان کمک به یک نهاد فرهنگی تأمین می‌شد و این نهاد فرهنگی در طی این سال‌ها با یک رشد قابل توجه روبرو بوده است. سازمان برنامه و بودجه در ردیف‌های بودجه رقمی را به منظور تعمیر و تجهیز کانون‌های مساجد تعریف کرده و امسال بر اساس پیگیری‌های انجام شده در شهرستان‌ها با همکاری فرمانداری‌ها با رؤسای ادارات ارشاد و اداره کل در کمیته برنامه ریزی ردیف‌های بودجه‌ای را در نظر گرفتند و البته با شرایط مالی دولت انتظار تخصیص آن به طور کامل وجود ندارد. فرماندار اراک در کمیته برنامه ریزی شهرستان اراک اختصاص این ردیف بودجه را علی رغم نامه‌های موجود نپذیرفت، اما در فرمانداری شهرستان ساوه ۲۰۰ میلیون تومان در ردیف بودجه قرار دادند و در شهرستان خمین نیز ۱۵۰ میلیون تومان که بخشی از آن در حال تخصیص است و در شهرستان‌های کمیجان و زرندیه نیز رقمی را به منظور تعمیر و تجهیز کانون مساجد در نظر گرفتند.
معضل بیکاری در روستاها فقط با اختصاص بودجه حل نمی‌شود
خبرگزاری فارس به سخنان محمود عسکری آزاد رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پرداخته و آورد: روستاییان در ۵۰ سال گذشته ۷۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، در حالی که امروزه این رقم به ۲۶ درصد رسیده است. اگر برنامه‌ای برای توسعه و اشتغال مناطق روستایی نداشته باشیم، کشور با یک بحران جدی مواجه خواهد شد. معضل بیکاری در روستاها فقط با اختصاص بودجه و ابلاغ دستورالعمل حل نمی‌شود، بلکه یک مدل، ساختار، روش و نیروی انسانی مناسب را می‌طلبد. ستاد اجرایی فرمان امام به شکل جدی بر اشتغال‌زایی در مناطق روستایی تمرکز کرده و سه سال برای یافتن مدل‌های صحیح برای رفع بیکاری در این مناطق، مطالعات دامنه‌دار داشته است عسکری آزاد با اشاره به مدل اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بنیاد برکت تصریح کرد: این مدل در ۱۵ ماه گذشته به دلیل انطباق با تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی، توسعه و گام دوم انقلاب روز به روز موفق‌تر می‌شود و امروزه از مرز ایجاد ۲۵ هزار طرح اشتغال‌زایی در قالب این مدل گذشته‌ایم که ۷۰ هزار فرصت شغلی را در پی داشته است. این مدل مبتنی بر مردم است که سرمایه‌های اصلی محسوب می‌شوند.
جمعیت، بحران نیست بلکه سرمایه یک کشور به حساب می‌آید و در طرح‌های اجتماع‌محور هم، همه اتکا بر مردم است. دو سوم سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های این مدل توسط خود مردم تامین می‌شود. همچنین مدل اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بر پایه عدالت طراحی شده است. ما در مدل اشتغال‌زایی اجتماع‌محور به دنبال کارگر نیستیم، بلکه پرورش کارآفرینان را مد نظر داریم. همچنین طرح‌های اجتماع‌محور از هر گونه تشریفات اداری به دور هستند و اصولا ما به سراغ مردم می‌رویم. همه مسئولان منطقه‌ای از استاندار و فرماندار گرفته تا دهیار و معتمدین محلی در اجرای این طرح‌ها سهیم هستند و در همین راستا، قرارگاه‌های پیشرفت و توسعه در ۵۸۰۰ روستای کشور شکل گرفته است.