به گزارش روز سهشنبه روابط عمومی استانداری لرستان "محمود ثمینی" دوشنبه شب در پنجمین جلسه مشترک ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان اظهار داشت: با توجه به الکترونیکی بودن احراز هویت رأی دهندگان در روز انتخابات، شعب اخذ رأی حتی الامکان در مکان هایی که آنتن دهی مناسب دارند، قرار داده شوند.
ثمینی در خصوص کاربران فناوری اطلاعات مستقر در شعب اخذ رأی افزود: فرمانداران، مسئولین فناوری اطلاعات و کاربران رایانه را از افراد متخصص و آگاه به کار انتخاب کنند و در صورت لزوم با توجه به زمان باقیمانده تا روز انتخابات، آموزش های لازم را برای آنها در نظر گیرند تا از بروز هر گونه مشکل در روز اخذ رأی پیشگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: فرمانداران نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها هستند و براساس قانون و سیاستگذاریهای انجام شده باید امورات را ساماندهی کنند.
ثمینی بیان کرد: بازرسی ها از شعب اخذ رأی نیز حتماً توسط فرمانداران یا معاونین همراه با کارشناسان انجام پذیرد و به مطالبات مردم در حوزه انتخابیه نیز رسیدگی شود تا از بروز هر گونه مشکل پیشگیری گردد .
وی ادامه داد: واحد های روابط عمومی سطح استان با روابط عمومی استانداری به عنوان کمیته اطلاع رسانی انتخابات همکاری داشته باشند و اخبار فعالیت های انتخاباتی خود را به این کمیته ارسال کنند.
وی اضافه کرد: همچنین در صورت نیاز جلسه ای با هدف همدلی و تعامل میان روابط عمومی های استان در محل استانداری تشکیل و در آن تبادل نظر و هم افزایی صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به خودداری از هر گونه طرح شکایت از خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: در صورت بروز هر گونه مشکلی با خبرنگاران دارای مجوز، از طرح شکایت در محاکم قضایی بر علیه آنان خودداری و موضوع را به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رییس شورای اطلاع رسانی ارسال نمایید تا در کمیته ای که به همین منظور تشکیل خواهد شد، به آن رسیدگی شود.
ثمینی بیان کرد: از طرف دیگر با افراد خاطی و بدون مجوز که قصد تخریب و شبهه افکنی در فضای انتخاباتی را دارند به صورت قانونی برخورد کنید و اجازه هیچ اقدامی که آرامش و امنیت انتخابات را خدشه دار میکند، ندهید.
وی ضمن تأکید به اعضای ستاد، بر ممنوعیت هر گونه استفاده از امکانات و منابع دولتی به منظور طرفداری از فرد یا افراد خاصی در انتخابات، افزود: مدیران و کارکنان دستگاه های اداری دولتی در راستای رعایت اصل بی طرفی، فضای سالم برای حضور آزادانه مردم در انتخابات را فراهم کنند.