«فرهاد دژپسند» روز سه شنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت پیوستن به گروه اقدام مالی ویژه (FATF) گفت: اکنون دو لایحه قانونی پیشنهادی دولت یعنی پالرمو و CFT که به تصویب مجلس رسیده در دستور کار مجمع قرار دارد.
وی ادامه داد: این نهاد ادعای مقابله با تامین مالی تروریسم را دارد، در حالی که امروز می‌بینیم رییس جمهوری یک کشور با بودجه دولتی دست به ترور زده و تروریسم دولتی را شاهدیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید همه نهادها از جمله FATF به این اتفاق اعتراض کند، چرا که تروریسم دولتی منشا بسیاری از فجایع خواهد بود و این کار بر خلاف قوانین حقوقی و بین‌المللی است.
دژپسند در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه بازپرداخت وام به تولیدکنندگان از محل صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق تابع مقررات است که این مقررات را یا قانون مصوب کرده و یا بر اساس سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب شرایط توسط هیأت امنای صندوق تعیین شده است.
وی ادامه داد: بنابر این اگر قرار است اصلاحی در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد، تا زمان اصلاح نهایی این موضوع به ستاد تسهیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو موکول می‌شود تا موضوع را به وزارت صنعت منتقل کند.
به گفته وزیر اقتصاد ستاد تسهیل در آنجا فرصت و تنفسی را معین می‌کند تا در رابطه با آن هیات امنای صندوق تصمیم بگیرند.