در شرایطی که با توجه به تحریم‌های سختگیرانه علیه کشورمان، پولِ نفت ته کشیده و به شکلی خوش‌بینانه بودجه امسال بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان کم می‌آورد، با اعداد و ارقام چشمگیری از مخارج دولت برای دهک‌های پردرآمد تحت عنوانِ یارانه پنهان مواجهیم.
یارانه پنهان در واقع مابه‌تفاوت قیمت کالا و فرآورده‌های نفتی است که دولت می‌تواند در خارج از کشور نسبت به قیمت داخل آن را به فروش برساند. این رقم در سال جاری پیش از تغییر قیمت بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان، بین ۹۰۰ هزارمیلیارد تا ۱۳۰۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شد؛ عددی که از کل منابع در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده بسیار بیشتر است.
منابع بودجه سال آینده با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان هر چند نسبت به سقف منابع بودجه امسال رشد ۲۴ درصدی دارد اما از آنجایی که فروش نفت با شدت تحریم‌ها سخت‌تر شده، تأمین این منابع که عمده آن غیر از محل درآمدهای نفتی است هم سخت‌تر خواهد شد. بنابراین احتمال افزایش کسری بودجه هم بیشتر می‌شود.
شکی نیست برای اقتصاد متکی به نفت سخت است که بخواهد به یک‌باره در تنظیم بزرگ‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه اتکای تنها ۱۰ درصدی به درآمدهای نفتی داشته باشد و ابزار دیگر از جمله مالیات، فروش اوراق مالی، فروش اموال مازاد و منجمد دولتی و ... را جایگزین آن کند.
دولت در حالی در شرایط رکود اقتصادی درآمدهای مالیاتی خود را ۲۳ درصد افزایش داده‌است که می‌توانست با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان، اثر کاهش درآمدهای نفتی در بودجه را مدیریت کند.
سهم دهک‌های غنی در یارانه‌های پنهان
با توجه به واقعیات اقتصاد و گفته‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی، با تحولات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز و ... هفت دهک اول کشور قدرت خرید خود را به شکلی ملموس از دست داده‌اند یا توان خرید این دهک‌ها بسیار کاهش یافته است بنابراین، در این شرایط نظام دهک‌بندی و برنامه‌ریزی نیاز به بازنگری اساسی دارد. مبنا و اساس تعریف یارانه هم تحقق عدالت اقتصادی بین اقشار مختلف کشور و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است.
در حال حاضر انتقادات بسیار زیادی به سقف یارانه‌های پنهان و نحوه توزیع آن وجود دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند این روش توزیع یارانه باعث غنی‌تر شدن قشر پردرآمد کشور و نظام یارانه از مسیر خود برای تحقق هدف کاهش فاصله طبقاتی منحرف شده است.
طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در بحث یارانه‌های پرداختی قبل از افزایش قیمت بنزین، کل رقم یارانه به بخش‌های مختلف ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به نفت، انرژی و مشتقات آن اختصاص می‌یابد که از این رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. البته به طور قطع با تغییر قیمت بنزین، سهم این بخش در یارانه دولتی کاهش پیدا می‌کند.
«ضریب اصابت» یارانه پنهان گاز، برق و بنزین نشان می‌دهد که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی، ۲۳ برابر دهک‌های پایین است. به طوری که از ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به سه دهک پردرآمد کشور می‌رسد.
همچنین در یارانه دارو هم دهک دهم ۱۹.۵ برابر دهک اول از یارانه دولتی برخوردارند. برخورداری ثروتمندترین‌های جامعه نسبت به فقیرترین‌ها از یارانه کالاهای اساسی هم ۴.۷ برابر بیشتر است و ثروتمندان نسبت به دهک اول جامعه از یارانه ۳.۶ برابری در برق و از یارانه ۲.۵ برابری در گاز برخوردارند.
این در حالی است که گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، در سال گذشته دهک‌های اول ماهانه یک میلیون تومان و سه دهک با درآمد بالا به طور میانگین ۱۴.۵ میلیون تومان هزینه داشته‌اند. بنابراین هدفمند نبودن توزیع یارانه باعث شده عده‌ای که مالیات خود را هم آن‌طور که باید نمی‌پردازند، از یارانه‌های دولتی بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد بهره‌مند شوند.
این وضعیت نظام یارانه نه تنها اعتماد و رضایت اقشار کم درآمد از برنامه و سیاست‌های دولت را به‌دنبال‌نداشته بلکه به نارضایتی‌ها درباره ناعادلانه بودن توزیع درآمدهای کشور دامن زده‌است.
آفت یارانه‌های پنهان
وقتی ارزش پول ملی به یک‌باره کاهش پیدامی‌کند، دولت‌ها در سیاست‌های تثبیت دستوری قیمت‌ها به ناچار ملزم به پرداخت یارانه‌های پنهان می‌شوند تا تعادل در بازار حفظ شود. اما در کشورمان شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای ازاین یارانه نصیب خانواده‌هایی می‌شود که درآمد آنها با هزینه‌ها همخوانی دارد و نباید مشمول انواع یارانه با این مقدار شوند به ویژه که درآمدزایی این خانوار عمدتاً از طریق بنگاه‌های تولیدی هم نیست. بنابراین اولین آفت توزیع نادرست یارانه پنهان باعث افزایش بی‌عدالتی اقتصادی در بین اقشار مختلف است.
آفت مهم دیگر یارانه از جمله یارانه پنهان موضوع اسراف و مصرف بی‌رویه است از این رو یکی از مهم‌ترین هدف کاهش یارانه در بخش بنزین مصرف بهینه آن بود. افزایش قاچاق هم از دیگر مشکلات ناشی از توزیع یارانه‌های پنهان در اقتصادی مانند اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود. برای مثال، قیمت بنزین با احتساب یارانه آن بسیار کمتر از کشورهای همسایه است بنابراین می‌تواند کالای بسیار سوددهی برای قاچاق باشد.
مشکل دیگر پرداخت یارانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی در ایران بحث کسری بودجه است. در حالی که صدها پروژه عمرانی اشتغال‌زا به دلیل نبود منابع مالی متوقف مانده، شاهد آن هستیم که یارانه قابل توجهی بین دهک‌هایی توزیع می‌شود که نیازی به آن ندارند و بدون کمک دولت هم می‌توانند از پس هزینه‌های خود برآیند.
بودجه یارانه برسد به دست تولید
دولت حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اشکال مختلف به بخش‌های مختلف پرداخت خواهد کرد. برای مدیریت این رقم در بودجه، دولت طرح اصلاح ساختار بودجه مشتمل بر بخش درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت را تدوین و تنظیم کرده است که این اصلاح ساختار از دو راه اصلاح نظام یارانه پنهان و اصلاح سیاست‌های حمایتی کالاهای اساسی می‌تواند عملیاتی شود و جنبه اجرایی داشته باشد.
اساساً یارانه به دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به صنایع یعنی همان تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که به دلیل عملکرد ضعیف بنگاه‌های مولد آمار بیکاری در کشورمان بالا است. بنابراین، اصلاح ساختاری بودجه از طرق هدفمند کردن توزیع یارانه پنهان می‌تواند باعث تحقق برنامه‌های رونق تولید ملی و اقتصاد مقاومتی شود.
وقتی بودجه یارانه‌های پنهان در مسیر تولید قرار گیرد از این طریق کسری بودجه هم کاهش پیدا می‌کند چرا که با صادرات تولیدات و خدمات این بنگاه‌ها و در نهایت افزایش درآمدها و ارزآوری ها می‌توان اتکای بودجه را به نفت کاهش داد و وابستگی بازارهای داخلی به کالاهای وارداتی را که توان تولید آنها در کشور وجود دارد، کم کرد.