مهرداد غضنفری عصر سه شنبه در سی و پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم درتالار امام جواد (ع) استانداری، با اشاره به نگرانی‌های موجود برای به سرانجام نرسیدن تسهیلات رونق تولید و تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه تا پایان سال جاری، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان صرفا تعهدها خود را به معرفی متقاضیان ختم نکنند و تا پرداخت نهایی تسهیلات، فرآیندهای شکلی و همچنین پیگیری ماهوی، محتوایی و اصلی موضوع را رصد کنند.
غضنفری بیان داشت: طبق آمار انتشار یافته، قم درحوزه تبصره ۱۸ جایگاه خوبی دارد، ولی ما فقط دنبال جایگاه نیستیم هر چند که این یک امتیاز برای استان است.
وی در ادامه کل رقم تخصیص یافته برای قم را چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: هنوز نتوانستیم بیش از یکهزار میلیارد ریال آن را جذب کنیم و این جای سئوال دارد.
غضنفری تاکید کرد: دبیرخانه کارگروه تسهیلات رونق تولید استان موانع جذب تسهیلات تبصره ۱۸ را احصا کند.
وی ادامه داد: در رابطه با تسهیلات رونق تولید نیز فاصله رقم سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال جذب شده تا ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده زیاد است.
وی گفت: تا پایان سال زمان چندانی نداریم، و یقینا این موضوع در کارنامه دستگاه‌ها و بانک‌ها مطرح خواهد شد.
غضنفری گفت: نباید جذب این اعتبار به پایان زمان مقرر موکول شود، از این رو عرصه را بر خود تنگ کنیم و تا فرصت باقی است، تعهدی که در اسناد مختلف برای دستگاه ها و بانک ها قید شده عملیاتی شود، و این در گرو ارتباط مستمر دستگاه ها، دبیرخانه کارگروه و بانک های عامل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود منابع بانکی قم را قابل توجه دانست و گفت: از دو سال پیش روند رو به بهبود را شاهد بودیم و لازمه این امر، همکاری بانک ها بوده، ولی هنوز به ایده آل نرسیدیم.
معاون استاندار قم تصریح کرد: انتظار داریم، رقم پرداختی تسهیلات استان درحوزه تولید از ۵۰ درصد به ۸۰ درصد برسد، چون در این صورت شاهد رشد نرخ اشتغال استان نیز خواهیم بود.
وی یادآور شد: اشتغال پایدار ناشی از تولید است، و غیر از این، پرداخت منابع به راه‌های دیگر هیچ تاثیری در توسعه و تحول استان نخواهد داشت.
معاون استاندار قم تاکید کرد: جهت‌گیری بانک‌ها به این سمت باشد، و این موضوع در اسناد مختلف مانند سند سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی و سایر اسنادی که در استان ملاک عمل ما قرار گرفته آمده‌است.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌ها و درخواست‌های صورت گرفته برای دریافت تسهیلات که قابلیت عملیاتی شدن دارند، باید صراحتا به دبیرخانه فوق اعلام شود، بیان کرد: اگر پرونده ای به سرانجام نمی رسد، باید از حوزه بانکی جدا شود این اقدام به نفع بانک ها است چون سهمی برای آنها مشخص شده و با عدم پرداخت آن جز عملکرد بانک ها به شمار می‌آید.