مهدی مهدی‌زاده روز یکشنبه در نشست مشترک کارشناسان امور حقوقی و اداری دستگاه های اجرایی استان همدان اظهار داشت: انبوه و تورم قانون مقررات در تمامی نظام های قانون گذاری اتفاق می افتد و در برخی نظام ها به شکل معضل خود را نشان می‌دهد.
معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اضافه کرد: ایران نیز با مشکلات و آسیب هایی در حوزه قانون گذاری مواجه است و نتوانستم به خوبی آن را مدیریت کنیم.
مهدی زاده یادآوری کرد: با گذشت ۱۱۳ سال از شکل گیری نظام قانون گذاری، ۱۱ هزار عنوان قانون مصوب شد که برخی از آنها هزار ماده دارند همچنین هیات وزیران ۸۰ هزار مصوبه، یک هزار اساسنامه موسسات، شرکت و سازمان دولتی، ۲ هزار رای توسط شورای انقلاب فرهنگی، ۵۰۰ رای وحدت رویه و پنج هزار رای در دیوان عدالت اداری مصوب شده است.
وی ادامه داد: بنابراین اشرافیت به این حجم از مصوبات و مقررات کاری ناممکن است که حوزه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به برگزاری کارگاه هایی در استان ها به منظور آشنا کردن مدیران و کارشناسان حقوقی با مدیریت تورم قوانین کرده است.
معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری ادامه داد: علاوه بر اینکه یکی از مشکلات پراکندگی قانون گذاری است، قانون گذار هم هنگام وضع قوانین تنها در آن زمینه قانون گذاری نمی کند هر چند بخشی از این موضوع طبیعی است، در عین حال قانون گذار هم خود را مستلزم به حرکت در مدار آن قانون نمی داند.
مهدی زاده گفت: حوزه معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به مطالعه کلیات و جزئیات قانون و کدگذاری کرده است.
وی گفت: در زمینه وقف هزار قانون و یک هزار و ۸۰۰ مقرره ، واردات و صادرات یک هزار قانون، ۱۰ هزار مقرره و در بخش استخدام سه هزار قانون و ۱۸ هزار مقرره وجود دارد که با توجه به تعدد قوانین، پیدا کردن حکم قانونی و حرکت در مسیر آن، مشکل است حتی اگر حکم هم پیدا شود قطعی بودن آن حکم یا آمدن حکمی جدید، مجری را در اجرای آن دچار تشکیک می‌کند.
معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اظهار داشت: اصول و ضوابط مشخص در مورد تفسیر قوانین وجود ندارد و تفسیر مدیر، دستگاه نظارتی و شهروند در مورد قوانین متفاوت است.
مهدی زاده علت تورم قوانین را دقیق نبودن نوع نگاه ما به مباحث حقوقی عنوان کرد و افزود: حیطه بندی دقیق بین مسایل حقوقی، دینی و جامعه شناختی نیست برای هر موضوع سریع قانون مصوب می کنیم در حالیکه بسیاری از مسایل نیازی به قوانین ندارد.
وی ادامه داد: تعدد و فراوانی مراجع، در دامن زدن به قوانین تاثیر دارد چرا که ۱۰ مرجع وضع قانون داریم و نهادهای وضع مقرر بسیار زیاد هستند همچنین وجود صدها مرجع وضع قانون در کنار شفاف نبودن سلسه مراتب بین آنها، در تورم قانون تاثیر داشته است.
مهدی زاده مهمترین ساز و کار برای مدیریت تورم را تنقیح و تدوین قانون و مقررات کشور دانست و گفت: با وجود اهمیت مساله تنقیح قوانین، این موضع در نظام حقوقی و حتی دانشگاه ها شناخته نیست.
مهدی زاده گفت: برای تنقیح قوانین و مقررات پنج مرحله را متصور هستیم که در گام نخست باید تمامی قوانین و مقررات را گرد آوری و سپس موضوع بندی کرد تا زمینه تنقیح فراهم شود در مرحله سوم ، تمامی قوانین نسبت به یک موضوع را سنجیده و اعتبار سنجی کرد.
معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اضافه کرد: نقش دستگاه های اجرایی در این مراحل بسیار با اهمیت است چرا که تعارض بین قوانین در مرحله اجرا و عمل مشخص می شود.
مهدی زاده اظهار داشت: فهرستی از قانون و مقررات غیر معتبر را شناسایی و به مرجع مورد نظر ارسال شده تا آنها هم نامعتبر بودن آنها را تایید کنند همچنین در گام پنجم قوانین پراکنده معتبر در قالب قانون جامع درمی آید.