به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۴۲. بند «ز» تبصره «۵»(انتشار اوراق بیمه‌ای)» آورده است: بند «ز» تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به انتشار اوراق بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه بازرگانی در بازار سرمایه اشاره می‌کند. این بند از لایحه بودجه ۱۳۹۹ که برای اولین بار در بودجه سالیانه مطرح شده است.
براساس این گزارش در متن بند «ز» آمده است: به‌منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به‌شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام کنند.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این ابزار در شرایط تحریم که ظرفیت استفاده از بیمه اتکایی بیمه‌های خارجی کاهش یافته، اهمیّت دوچندان پیدا می‌کند، چراکه امکان استفاده از منابع نهادهای مالی غیربیمه‌ای را برای بیمه اتکایی فراهم می‌کند. در شرایط غیرتحریمی نیز این ابزار راهکاری کارآمد برای افزایش ظرفیت شرکت‌های بیمه‌ای و در نهایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه کسب وکار و رونق تولید می‌شود.
این گزارش افزود: جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، مدیریت بهینه ریسک، جلوگیری از خروج ارز و کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه از دیگر منافع این اوراق می‌باشد. در ادامه پس از بیان ابعاد بیمه‌گری و پیامدهای این بند از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹؛ پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌شود.
همچنین این گزارش تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور و عدم استفاده از بیمه اتکایی شرکت‌های خارجی و عدم توان شرکت‌های اتکایی داخلی و همچنین نیاز نظام بیمه‌ای کشور به بیمه اتکایی، وجود ظرفیت بیمه‌گری اتکایی و وجود بسترهای موجود در بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان بخشی از بیمه اتکایی نظام بیمه‌ای کشور را از طریق بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر منتقل کرد و موجب رونق صنعت بیمه و بورس و درنهایت منجر به رونق تولید در اقتصاد کشور شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مهم با انتشار اوراق بیمه اتکایی محقق می‌شود.