مازندران یکی ازمهم ترین مقاصد مهاجرت پرندگان زمستان گذر است و هر ساله تقریبا از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بال پرنده در تالاب های بین المللی خود از جمله تالاب فریدونکنار و میانکاله پذیرایی می کند.
اما پذیرایی مازندران از این مهمانان زمستان گذر هزینه ای سنگین برای پرندگان مهاجر دارد، زیرا حدود ۳۰۰ هزار قطعه از آنها توسط شکارچیان قربانی تجارت بزرگ پرنده فروشی می شوند تا سفره مشتریان را رنگین کنند.
با وجود اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، شکار هرگونه پرنده وحشی مهاجر یا بومی و خرید و فروش زنده یا کشته آن ممنوع است، اما شکار و فروش لاشه پرندگان مهاجر به تجارتی پرسود در یک دهه اخیر تبدیل شده است که حتی توسط مسئولان استانی نیز دیگر قابل کنترل نیست.
در وصف بزرگی تجارت و مافیای شکار و فروش پرندگان مهاجر همین بس که اکنون آنها دارای بازارهای رسمی و پشتیبانی برخی مسئولان محلی هستند.
یکی از روش های جلوگیری از شکار و فروش پرندگان وحشی مهاجر در دنیا وضع جریمه های سنگین است تا شکارچیان و تجار این حوزه را منصرف کند.
اما به دلیل عدم همخوانی میزان جریمه نقدی و غیرنقدی شکار پرندگان با نرخ فروش آنها در بازار، باعث شده همواره این مسئله در ایران و بخصوص مازندران نتیجه ای دربر نداشته و نتوانسته مانع شکار شود.این ناهمخوانی سالها مورد انتقاد مسئولان محیط زیست و دوست داران و تشکل های مردم نهاد قرار گرفته تا اینکه امسال هیات وزیران اقدام به اصلاح جریمه ها کرد.
سازمان محیط زیست کشور در تازه ترین اقدام خود نرخ جدید جریمه شکار حیوانات وحشی از جمله پرندگان مهاجر را اعلام کرد که تقریبا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش نشان می دهد.اما بر اساس آنچه مشاهده می‌شود، اصلاح نرخ جرایم نقدی نیز در کورس رقابت با قیمت پرندگان مهاجر نتوانست پیشی بگیرد.
گوشه ای از جرایم نقدی شکار غیرمجاز پرندگان
سازمان محیط زیست در جدول اطلاح نرخ نقدی جرایم تقریبا تمامی حیوانات حیات وحش کشور را گنجانده است، اما آنچه ما به دنبال آن هستیم جریمه پرندگان مهاجر است .
برای مثال جریمه برخی از آنها که بیشترین شکار و فروش در مازندران را به خود اختصاص می دهند عبارت اند از انواع حواصیل ۳۰۰ هزار تومان ، کبک ، چنگر نوک سرخ ، اردک تاجدار و اردک چشم طلایی که ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین برای شکار انواع خوتکا ، غاز خاکستری، انواع مرغابی ها و چنگر که به وفور در بازار پرندگان مازندران یافت می‌شود ۱۵۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شد.
مقایسه نرخ جدید جریمه با قیمت بازار پرندگان
نکته جالب این است که این میزان جریمه در حال حاضر همخوانی با قیمت لاشه این پرندگان در بازار ندارد و در بسیاری از موارد نیز حتی کمتر است.برای مثال در حال حاضر قیمت یک عدد اردک تاجدار وحشی در بازار پرنده فروشان فریدونکنار بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار فروخته می شود.
همچنین یک جفت خودتکا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان (بسته به اندازه آن)، غاز خاکستری ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و چنگر نیز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت گذاری و فروخته می شود.
جالب اینجاست که هر بال غاز خاکستری محلی و پرورشی در مازندران بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شود در حالی که جریمه شکار گونه وحشی آن ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
با توجه به این مقایسه می توان دید که نه تنها در بسیاری از مواقع جرایم جدید نیز بازدارنده نیستند ، بلکه با وجود اینکه شکارچیان ممکن است حتی دستگیر نشوند شکار این گونه پرندگان ریسک کمی نیز خواهد داشت.
اما اینکه چرا اصلاح جدید هم نتوانست خود را به اندازه قیمت بازار پرندگان بروزرسانی کند جای سوال است که باید مسئولان پاسخ دهند.
جریمه های جدید تنها جنبه حقوقی قضیه است
رئیس دایره حقوقی اداره کل محیط زیست مازندران درباره این مسئله به خبرنگار ایرنا گفت: مجازات شکار و صید غیرمجاز دارای ۲ جنبه حقوقی و کیفری است که هرکدام به صورت جداگانه شامل جرایم نقدی و غیر نقدی می شود.
طاهره فضیلت با بیان اینکه مصوبه اصلاح جرایم شکار و صید مربوط به جنبه حقوقی شکار غیر مجاز است ، افزود: در این زمینه رشد ۱۰۰ درصدی جریمه ها را داشتیم.
وی همچنین به الگو و ملاک قیمت گذاری جریمه های حقوقی نیز اشاره کرد و گفت: جریمه ها توسط دفتر ستاد حیات وحش سازمان محیط زیست تعیین و به شورای حفاظت محیط زیست پیشنهاد می شود.
رئیس دایره حقوقی محیط زیست مازندران اظهارداشت : عواملی چون تعداد حیوانات حیات وحش، خطر انقراض، حساسیت یک گونه خاص و دیگر موارد بر تعیین نرخ جرایم تاثیرگذار است.
فضیلت به مجازات کیفری شکار و صید غیر قانونی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس مجازات کیفری شکارچیان علاوه بر مجازات حقوقی، بر اساس ضرر و زیانی که به محیط زیست و گونه جانوری وارد می کنند باید مورد مجازات قرار بگیرند.
وی افزود: این مجازات شامل جرایم نقدی و حبس در زندان خواهد بود که بر اساس میزان خسارت و جرم توسط قضات تعیین می شود.
گفتنی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید هرکس مرتکب جرایمی همچون شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه، شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل های مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان و از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق شود، بر اساس قانون به جزای نقدی از ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود.