«فرامرز توفیقی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تعیین دستمزد، اظهار داشت: امسال جلسات کارگروه رنگ و بوی متفاوتی دارد و بر بحث‌های زیربنایی ورود کردیم.
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته مهجور واقع شده است و نمایندگان کارفرمایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که این ماده بر مزد صنفی و منطقه‌ای تاکید داشت و پیش از انقلاب نیز اجرا می‌شد و براین اساس خواهان بررسی جوانب مختلف این قانون بودند.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: برای بررسی مزد صنفی و منطقه‌ای ابتدا باید ببنیم نقش دستمزد در قیمت تمام شده کالا چه تاثیری دارد تا بتوانیم صنوف نزدیک به هم را جدا کنیم.
وی تاکید کرد: در چهل سال گذشته اطلاعات ما برای تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنفی ناقص بوده است و قدمی در این راستا برداشته نشده بود و کمیته اقدام به شروع کار علمی کرد که آیا این امکان با شرایط فعلی جامعه و کشور وجود دارد.
توفیقی تعیین مزد منطقه ای و صنفی را خطا دانست و گفت: سال ۹۸ سبد حداقلی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد که در واقع حداقل‌های ممکن برای شهرهای کوچک بود و این رقم در کلانشهرها همخوانی با هزینه‌ها ندارد.
وی افزود: با وجود تصویب دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کل کشور در سال گذشته که فاصله زیادی با حداقل سبد خانوار دارد، ورود به مزد منطقه‌ای و صنفی ممکن نیست.
توفیقی تاکید کرد: زمانی می‌توان مزد منطقه‌ای و صنفی تعیین کرد که حداقل دستمزد سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (سال ۱۳۹۸) در استان‌های کم برخوردار باشد و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها حداقل پنج میلیون تومان باشد، در حالی که در شرایط موجود این امکان وجود ندارد.
رییس کمیته دستمزد گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا در حرفه ها و صنوف مختلف توسط کارشناسان مرکز آمار ارائه شد و روش محاسبه تورم نیز توضیح داده شد و پذیرفتند که تورم اعلامی با تورم انتظاری بر سبد خانوار کارگری نیست، و بیش از ۴۰ درصد در آذرماه اعلام شد.
وی اضافه کرد: مقرر شد در جلسه آینده کارگروه دستمزد، مطابق سبد جامعه کارگری مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم را اعلام کنند و در محاسبات سبد معیشت کارگران سال ۹۹ اعمال شود.
توفیقی توضیح داد: مرکز آمار در تعیین نرخ تورم، مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم را ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم کالا را محاسبه می‌کنند که از جمله هزینه سفر خارجی است، بنابراین بیشتر آنها در زندگی کارگران جایی ندارد.
وی تصریح کرد: قرار است در جلسه آینده تعیین سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود تا در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: پیشنهاد شورای عالی کار این است که افزایش قیمت سبد معیشت بر حداقل دستمزدها اضافه شود و این رقم زمانی تعیین می‌شود که کمیته دستمزد آن را اعلام کند.
دستمزد سالانه هر ساله به استناد ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و با اجماع طرفین مذاکره تصویب می شود.
پیش از آغاز جلسات اصلی شورای عالی کار، جلسات کارشناسی سهم هزینه های خانوار کارگری در قالب کمیته دستمزد این شورا با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار) برگزار می شود.