حجت الاسلام علی اصغر زکوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در مجموع هیات های اجرایی پرونده ۳۴۵ داوطلب نامزدی را از ۹ حوزه انتخابیه در اختیار هیات های نظارت قرار دادند که در پایان مهلت قانونی صلاحیت ۱۵۲ نامزد هم به خاطر وجود مدارک قانونی رد شده است.
وی همچنین گفت که هیات نظارت موفق نشده است صلاحیت ۶۷ نفر از نامزدهای معرفی شده را احراز کند.
زکوی با اعلام این که استناد اصلی هیاتهای نظارت در بررسی پرونده نامزدها نتیجه استعلام از دستگاههای قانونی بوده، توضیح داد : رد صلاحیت داوطلبان براساس ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات با اولویت سلامت مالی، سلامت اخلاقی و سلامت سیاسی و با بر معیار استعلام از دستگاههای قانونی انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر استعلام از دستگاههایی که در قانون انتخابات مشخص شد، تحقیقات محلی نیز یکی از مراحل رسیدگی ها به صلاحیت داوطلبان بود که این بخش نیز تاثیر گذار بوده است.
او ادامه داد : در مجموع بیشتر داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات های نظارت استان مازندران رد شد به دلیل مسایل مالی بود به خصوص کسانی که پیش از این پست های مدیریتی دولتی داشتند، این بحث در موردشان بیشتر مطرح بود.
رییس هیات نظارت شورای نگهبان با اظهار این که سلایق سیاسی در رد یا عدم احراز صلاحیت نامزدها در هیات های نظارت تاثیری نداشت ، گفت : این موضوع در رد یا عدم احراز صلاحیت افراد از طیف های مختلف مشخص استو
زکوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در باره تعریف " سلامت سیاسی " به عنوان یکی از معیارهای بررسی پرونده داوطلبان نامزدی هم گفت : سلامت سیاسی به معنای عدم ضدیت با نظام است.
وی با اعلام این که علت رد و یا عدم احزار صلاحیت داوطلبان برای انتخابات مجلس یازدهم به خودشان اعلام شده است ، افزود : افرادی که قرار است در مراحل بعدی و بالاتر اعتراض کنند باید مدارکی ارائه کنند که بتواند علت یا علل رد یا عدم احراز صلاحیتشان را نفی کند.
او ادامه داد : بر اساس قانون ، داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات های نظارت به تایید نرسید از ۲۲ تا ۲۶ دی ماه مهلت دارند تا با مراجعه به دفاتر نمایندگی هیات های نظارت مستقر در استانداری مازندران و یا در تهران به استادیوم شادروان تختی شکایت های خود را همراه با مدارک ارایه کنند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار می شود.
مازندران با ۹ حوزه انتخابیه ۱۲ کرسی در مجلس دارد.