بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی اعلام کرد: با توجه به نظر معاونت حقوقی رییس جمهوری، مصوبه های هیات وزیران در زمینه اعطای تسهیلات به آسیب‌دیدگان از حوادث غیر مترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سال‌های قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها، در چارچوب اجرای بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیر مترقبه بوده است.
قانون یاد شده خاص محسوب می شود و ماده پنج مکرر قانون صدور چک به عنوان قانون «موخر» قادربه تخصیص قانون خاص مقدم نیست، ضمن اینکه مصوبه های مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیات تطبیق مصوبه های مجلس شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است، بر اساس نظر معاونت حقوقی رییس جمهوری بدهی و معوقه ها و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان، مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نیست.