بررسی منابع خبری داخلی و خارجی نشان می‌دهد که هنوز جزئیات نحوه و میزان پرداخت غرامت این حادثه معلوم نیست. قوانین بین‌المللی مسئولیت پرداخت غرامت در حوادث هوایی را متوجه ایرلاین می‌داند اما حالا به دلیل ساقط شدن هواپیما در ایران، ملاحظات دیگری وجود دارد که در روند قضایی جدی بررسی خواهد شد.
«حسن رضایی‌فر» رییس کمیسیون سوانح سازمان هواپیمایی کشوری نیز دیروز (یکشنبه) به ایرنا گفت: «به طور عادی شرکت‌های بهره‌بردار مسوول پرداخت خسارت هستند، اما با توجه به اینکه سقوط هواپیمای اوکراینی، یک حادثه معمولی نبوده، پرداخت خسارت آن به توافق ایران و اوکراین بستگی دارد.»
به اعتقاد بعضی از کارشناسان حقوقی، هر دو کشور ایران و اوکراین باید غرامت دهند؛ چرا که ایرلاین اوکراین در شرایط ناامن در آسمان ایران پرواز کرده است. آن‌ها اعتقاد دارند که ایرلاین بین‌المللی اوکراین باید با اوج گرفتن تنش‌های ایران و آمریکا، پرواز۷۵۲ را لغو می‌کرد.
هنوز میزان دقیقی از خسارتی که باید برای ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ پرداخت شود، مشخص نیست. اما قیمت این هواپیما، ۱۰۶.۱ میلیون دلار است. برخی از مسئولان اعتقاد دارند که با توجه به گذشتن سه سال از عمر این هواپیما، میزان غرامتی که برای آن پرداخت می شود پایین تر از ارزش آن خواهد بود.
«غلامعلی جهانگیری»، معاون بیمه مرکزی، عصر گذشته اعلام کرد که میزان خسارت به هواپیمای اوکراینی حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. بر اساس توضیحات او، ایران پیش‌بینی می کند که حدود ۲۴ میلیون دلار خسارت برای مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار میزان خسارت برآورد شده است.
«غلامرضا سلیمانی»، رئیس کل بیمه مرکزی نیز امروز اعلام کرد که دولت ایران همکاری خوبی برای پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی خواهد داشت.
قوانین بین‌المللی، حداکثر میزان غرامت پرداختی به خانواده‌های قربانیان را نیز ۲۳۰ هزار دلار برآورد می‌کند اما نحوه پرداخت آن در این حادثه مبهم است. آنچه از صحبت‌های مقامات مسوول برمی‌آید، نشان از این دارد که ایران و اوکراین برای نحوه پرداخت این غرامت مذاکره خواهند کرد.
بر اساس گزارش رویترز، نخست‌وزیر اوکراین اعلام کرده است که این کشور به خانواده هر کدام از قربانیان، ۸ هزار و ۳۵۰ دلار می‌پردازد. مقامات اوکراین همچنین اعلام کرده‌اند که به خانواده‌های قربانیان کمک می‌کنند تا از ایران، ایرلاین و شرکت‌های بیمه غرامت دریافت کنند.
بر اساس گزارش «گلوب‌اندمیل»، یکی از رسانه‌های کانادایی، ایرلاین اوکراین نیز احتمال دارد که در این حادثه محکوم شود که در این صورت بیمه آن باید تمام خسارت‌ها را حتی اگر از ۲۳۰ هزار دلار هم فراتر رود، بپردازد. «جو فیورنت» وکیلی در ونکوور که سه دهه است در حوزه قوانین هوانوردی کار می‌کند، به این رسانه می‌گوید: «شهروندان کاندا و اوکراین در این پرواز بوده‌اند و هر دو این کشورها کنوانسیون مونترال را تصویب کرده‌اند. اما ایران هنوز با کنوانسیون قدیمی‌تر ورشو کار می‌کند که محدودیت‌های کمتری در پرداخت غرامت دارد.»
بر اساس کنوانسیون مونترآل، در حوادث هوایی ایرلاین ملزم به پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان است. این غرامت بر اساس سن و موقعیت مالی هر فرد متفاوت است و حداکثر می‌تواند تا ۲۳۰ هزار دلار باشد. اگر خانواده بتواند خسارتی بالاتر از این میزان را اثبات کند، ایرلاین موظف به پرداخت خسارت بیشتر است. مگر اینکه ایرلاین هم بتواند اثبات کند که سهل‌انگاری صورت نگرفته است.
وی همچنین می‌گوید: «مانند هر اتفاق منجر به فوت دیگری، روند محاسبه خسارت بسیار وابسته به موقعیت افراد است. برای مثال خسارت‌های مالی برای یک قربانی بزرگسال که درآمد خوبی دارد، بالاتر از یک بچه یا دانش‌آموز است.»
بر اساس کنوانسیون مونترآل که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد، در مرحله نخست، پرداخت غرامت خودکار است. با استناد به ماده ۱۷ این کنوانسیون، برای پرداخت این مبلغ، شرکت مسافری هوایی نمی‌تواند موضوع عدم مسوولیت خود در سقوط را عنوان کند.
«رادریک وینسور»، وکیلی در تورنتو که در پرونده قضایی فاجعه هوایی هند در سال ۱۹۸۵ حضور داشته است، به گلوب‌اندمیل می‌گوید: «خانواده‌ها باید تمام آنچه را که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، دنبال کنند. آن‌ها باید روند شکایت را در سریع‌ترین زمان ممکن شروع کنند تا از هر تاخیر غیرضروری جلوگیری کنند و محدودیت زمان را از دست ندهند. بر اساس کنوانسیون مونترآل، محدودیت زمان دو سال پس از تاریخ سقوط هواپیماست.»