محمد تقی احمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: بعد از انقلاب اسلامی مسوولیت و ماموریت سنگین تربیت مدرسان در کشور، به دوش این دانشگاه گذاشته شد در حالی که امکانات رفاهی و زیرساخت های لازم در آن زمان فراهم نبود.
وی گفت: با این حال دانشگاه این مسوولیت را پیش برد و کارنامه ارزشمندی در همان ۲ دهه اول انقلاب از خود به جا گذاشت؛ به رغم تمام تلاش ها، دانشگاه تربیت مدرس در زمینه زیرساخت خوابگاهی و رفاهی کمبودهایی دارد به نحوی که حدود ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاههای تربیت مدرس در خوابگاههای استیجاری ساکن هستند و این مستلزم بودجه برای فراهم کردن رفاه و آسایش آنها است.
رییس دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه در پنج سال اخیر با ساخت بناهای جدید، تعداد خوابگاههای استیجاری کاهش یافتند، اظهار داشت: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد دانشجویان نیازمند خوابگاه در خوابگاههای استیجاری هستند. اما افتتاح ساختمان های جدید از مهرماه ۹۸ این تعداد را کاهش داد و پس از بهره برداری از خوابگاه خانه سبز نیز مشکل کمبود خوابگاه کاملا رفع میشود.
کمبود بودجه دانشگاه تربیت مدرس
احمدی در خصوص اینکه آیا بودجه پیش بینی شده برای سال ۹۹ دانشگاه تربیت مدرس کافی است یا خیر، گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه سال ۹۸ بود که این رقم حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با توجه به تورم و شرایط فعلی اقتصادی سال سختی را پیش بینی میکنیم. البته هنوز مجلس شورای اسلامی تصویب بودجه را نهایی نکرده است و امیدواریم رقم درنظرگرفته شده، افزایش یابد.
وی افزود: با توجه به کاهش بودجه شاید در سال ۹۹ نتوانیم برای پژوهش برنامههای خاصی را در نظر بگیریم. هر چند که همچنان به قولهایی مسوولان در خصوص افزایش بودجه خوشبین هستیم.
حمایت دانشگاه تربیت مدرس از بین رشتهایها
رییس دانشگاه تربیت مدرس درباره اینکه برای افزایش بین رشتهای ها چه برنامهای در نظر گرفته شده است؟ اظهار داشت: از بین رشتهای هایی که رشتهها و گروههای مختلف دانشگاه در آن سهم به سزایی برای پیشبرد اهداف مشابه دارند، حمایت میکنیم. البته نیاز است این بین رشتهای ها توسط دانشکده علوم با بودجه خاص تصویب شود.
وی تصریح کرد: از بین رشتهای هایی که کمی ضعیف هستند و فقط در یک یا دو گروه با یکدیگر مشارکت دارند ولی گروه میزبان می تواند آن را اداره و مدیریت کند نیز حمایت میکنیم. این بین رشتهها به تعداد زیاد در دانشگاه تربیت مدرس و در رشتههایی پزشکی، مهندسی و علوم پایه رایج است.
احمدی ادامه داد: در حال حاضر حدود دهها بین رشتهای با سطح پایینتر که توسط گروه میزبان ولی با همکاری یک یا دو گروه دیگر اداره می شود، در دانشگاه تربیت مدرس دایر است.
رییس دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد که بین رشتهایها در رشتههای پزشکی، علوم زیستی، مهندسی، علوم پایه و حتی هنر در سال های اخیر و در دانشگاه تربیت مدرس پیشرفت خوبی داشته است.
جبران کمبود یارانه غذا از محل درآمدهای دانشگاه
رییس دانشگاه تربیت مدرس در خصوص یارانه غذای دانشجویان اظهار داشت: حدود سه ماه پیش یارانه غذای دانشجویان دریافت شد. اما در این باره مشکلات حادی وجود دارد و مجموعه دانشگاه تلاش زیادی را برای تامین غذای باکیفیت تقبل کرد و کمبود بودجه در این راه نیز اثرگذار است.
وی با تاکید بر اینکه برای کمبود این موضوع، هزینهها را از درآمد دانشگاه تامین میکنند، افزود: با توجه به اینکه شرایط در سال ۹۹ سخت تر نیز میشود، امیدوارم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلس شواری اسلامی اقدامهای لازم را در این باره انجام دهند.
برگزاری مراسم برای جانباختگان سانحه هوایی دانشگاه تربیت مدرس
احمدی درباره گرامیداشت جان باختگان حادثه هواپیمای اوکراین نیز تصریح کرد: خبر تلخی که در این چند روز به اطلاع همه رسید، جان باختن تعدادی از هم وطنهای ما در هواپیمای اوکراین بود و ۲ نفر از این عزیزان از دست رفته دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس بودند.
وی گفت: در آیندهای نزدیک مراسم درخور توجه برای این عزیزان از دست رفته برگزار میکنیم و چگونگی برگزاری آن پس از بررسی در هیات رئیسه اطلاع رسانی میشود.
تعیین تکلیف ۳۵ درصد بورسیهها تا اواسط سال ۹۹
احمدی با تاکید بر اینکه تا اواسط سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد پروندههای باقی مانده از بورسیهها، تعیین تکلیف میشوند، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به پرونده بورسیهها ورود کرد تا بین الزامات این شورا و تصمیمات دیوان عدالت اداری کشور تعادل و تفاهمی ایجاد کند و کمیته مشترکی نیز برای بررسی در این خصوص تشکیل شد.
وی گفت: احکامی توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده بورسیهها صادر شده است و به رغم اینکه دانشگاه تربیت مدرس در اجرای آن هیچ تعللی نداشت اما این کمیته تلاش میکند سوءتفاهمها را رفع کند.
پرونده بورسیهها برای نخستینبار از سوی معاون فرجیدانا وزیر علوم دولت یازدهم مطرح شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که مجتبی صدیقی رییس وقت سازمان امور دانشجویان در نشست خبری خود در چهارم خرداد سال ۱۳۹۳ اعلام کرد، دانشجویانی که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ به خارج اعزام شدند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند و در تبدیل وضعیت بورس خارج به داخل، وزارت علوم دولت قبل غیرقانونی عمل کرده است.
پس از این عبارتی با عنوان «سه هزار دانشجوی بورسیه غیرقانونی» در برخی رسانهها مطرح شد، همزمان اسامی حدود ۷۵۰ نفر از دانشجویان بورسیه شده با عنوان «بورس شدههای غیرقانونی» توسط فردی در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
پس از ورود مجلس به پرونده بورسیهها و برگزاری جلسات متعددی در کمیسیون آموزش و تحقیقات این پرونده به کمیسیون اصل نود مجلس کشیده شد و در اطلاعیه صادره فقط ۳۶ نفر به دلیل ارائه اطلاعات غلط از ادامه تحصیل محروم شدند.