بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه‌های سپتامبر و اکتبر گذشته ۰.۱ درصد رشد داشته که این میزان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته است.
در همین حال آمارها نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ماه نوامبر انگلیس ۰.۳ درصد کاهش یافته که این میزان کمترین حد نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی به‌شمار می رود.
راب کنت اسمیت رئیس دفتر آمار ملی انگلیس می گوید رشد اقتصادی ماه نوامبر در بخش خدمات منفی ۰.۳ درصد بوده و این در حالی است که ماه قبل از آن ۰.۳ درصد گزارش شده بود. به گفته او، سایر بخش‌ها از جمله حوزه صنعت، علم و فناوری و تجارت‌های کلان هم رشد منفی اقتصادی تجربه کرده است.
جاون هاوکسوورث تحلیل گر ارشد اندیشکده پی‌دبلیوسی هم معتقد است که رشد اقتصادی انگلیس در پاییز دچار رکود شده است.
این وضعیت، ارزش پوند انگلیس را نیز با کاهش مواجه کرده و کارشناسان پیش‌بینی می کنند که مقامات بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهند.
نرخ بهره بین بانکی انگلیس پس از نزدیک به یک دهه در نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی از ۰.۲۵ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی انگلیس به تبع افزایش نرخ بهره بین بانکی در آمریکا، در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت که نرخ بهره در این کشور را ۰.۲۵ درصد دیگر افزایش و به ۰.۷۵ درصد برساند.
نشریه گاردین چندی پیش با مروری بر تحولات سیاسی و اقتصادی انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپا گزارش داد که این کشور در مسیر تجربه ضعیف‌ترین رشد اقتصادی قابل پیش‌بینی پس از پایان جنگ جهان دوم و دوران رکود اقتصادی اروپا قرار دارد.
تحقیقات این نشریه از روند فعالیت‌های تجاری در انگلیس نشان می‌دهد که عملا رشد اقتصادی در سه ماهه‌ی سال جاری میلادی (۲۰۱۹) متوقف شده است. بازار کار علائم استرس نشان می‌دهد و بدهکاری عمومی با شتاب زیادی رو به افزایش است.
در حالی که آمار خرید و فروش در بازار خرده‌فروشی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده، شرکت‌های بازرگانی نیز از دو ماه پیش به دلیل ابهامات سیاسی ناشی از انتخابات پارلمانی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دست از سرمایه گذاری کشیده اند، بانک مرکزی انگلیس نیز پیش‌بینی خود را در رابطه با رشد اقتصادی این کشور کاهش داده است.
«اندرو سنتانس» عضو پیشین کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس در یادداشتی برای گاردین نوشته است که سایه تاریک برگزیت همچنان بر آینده اقتصادی این کشور گسترده است.