دادگاه ویژه پاکستان متشکل از سه قاضی ارشد این کشور ۲۶ آذرماه گذشته ژنرال مشرف را به جرم تعلیق قانون اساسی و خیانت به کشور به اعدام محکوم کردند، اما با رای دادگاه لاهور مبنی بر غیرقانونی دانستن تشکیل دادگاه ویژه مشرف، به نظر می رسد حکم اعدام رئیس جمهوری سابق پاکستان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.
رای دادگاه پاکستان درخصوص پرونده خیانت بزرگ به کشور علیه «پرویز مشرف» پس از ۶ سال فرآیند قضایی صادر شد.
شبکه های خبری پاکستان با انعکاس رای دادگاه لاهور درخصوص درخواستی که هفته های اخیر علیه دادگاه ویژه ژنرال مشرف داده شده به نقل از کارشناسان امور حقوقی گفتند: غیرقانونی بودن دادگاه ویژه می تواند رای این دادگاه را نیز بی اعتبار کند.
درخواست علیه دادگاه ویژه پاکستان از سوی تیم حقوقی حاکم نظامی سابق این کشور به دادگاه لاهور ارائه شده بود که در رای نهایی آن قاضی «مظاهر علی نقوی» گفت: فرآیند محاکمه ژنرال مشرف مطابق با قانون انجام نشده است.
حاکم نظامی سابق پاکستان از زمان تشکیل دادگاه ویژه در این کشور حضور داشت و در روزهای پایانی سال ۹۴ برای انجام معالجات پزشکی پاکستان را ترک کرد.
ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان ۱۳ سال پیش رئیس وقت قوه قضاییه را به دلیل سرپیچی از فرمان ریاست جمهوری موسوم به (پی سی او) برکنار و نزدیک به ۶۰ قاضی را اخراج کرد.
ژنرال مشرف ۱۲ آبان ۱۳۸۶ پس از اختلافات شدید با رئیس دیوان عالی و قضات پاکستانی برای ۴۲ روز اقدام به تعلیق قانون اساسی کشور کرد.