نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چهارسال یکبار و از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تأیید نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به ۲ گروه هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و شورای نگهبان تقسیم می‌شوند. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت به نظر می رسد، اعلام بررسی نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم است. نتایجی که نام بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی را در زمره رد صلاحیت شدگان نشانده است. از سوی دیگر بررسی‌های آماری تعداد تایید و ردصلاحیت شدگان به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد که آمار رد صلاحیت‌ها در برخی استان‌ها به مرز ۷۰ درصد هم رسیده و در یکی از استان‌ها از این مرز نیز عبور کرده است.
اردوگاه اصلاح‌طلبان
آسیب شناسی، موانع و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «حال و هوای بهارستان بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها» آورده است: تا اینجای کار ۹۰ نفر نماینده یعنی حدود یک سوم مجلس نشینان بر اساس نظر شورای نگهبان «صلاحیت» نشستن بر کرسی‌های مجلس یازدهم را ندارند. این رقم البته تا شامگاه یکشنبه حدود ۱۲۰ نفر بود. رقمی که ۴۱ درصد کل نمایندگان را شامل می‌شد. آن هم با لحاظ اینکه ۴۰ نفر از نمایندگان فعلی یعنی ۱۴ درصد وکلای مجلس اساساً برای انتخابات ۲ اسفند نام‌نویسی نکرده‌اند. حالا با این ترتیب آمار رد صلاحیت‌ها از رکورد مجلس ششم هم عبور کرده، اما کمتر از همیشه صدای اعتراض به این وضعیت از بهارستان شنیده می‌شود. تا اینجای کار تنها نطق جدی در اعتراض به حجم رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان توسط عبدالرضا هاشم‌زایی مطرح شده؛ تنها نماینده‌ای که به دلیل محدودیت سنی اجازه نام‌نویسی برای انتخابات اسفند را نداشت. او دیروز در نطق میان‌دستور خود میزان رد صلاحیت‌ها را «شوک‌آور» توصیف کرد و گفت: «اگر مجلس در رأس امور نباشد، بهتر است یک مجلس مشورتی ایجاد شود تا کشور را اداره کنیم و اعضای آن هم انقلابی باشند.» به گفته این نماینده تهران، بخشی از نمایندگانی که برای انتخابات اسفند ثبت‌نام نکرده‌اند، «می‌گویند ما که دیدیم کارهای نیستیم، ثبت نام نکردیم.» او درباره فلسفه اعطای حق نظارت بر صلاحیت نمایندگان به شورای نگهبان هم گفت: «این برای این بود که دولت‌ها نتوانند نماینده به مجلس بفرستند.» هاشم‌زایی با اشاره به استدلال سخنگوی شورای نگهبان درباره پرونده‌های اقتصادی اکثر رد صلاحیت شدگان پیشنهاد داد: «از رهبر انقلاب می‌خواهم دادگاه صالحه تشکیل شود و آن ۹۰ نفر و سخنگوی شورا را با هم محاکمه کنند.» بجز هاشم‌زایی، مصطفی کواکبیان تنها نماینده دیگری بود که به این موضوع در صحن علنی اعتراض داشت. اعتراضی که آنقدرها هم شدید نبود. کواکبیان در تذکری ضمن اینکه به کم کاری صدا و سیما جهت حضور مردم در انتخابات انتقاد داشت، این جمله را هم گفت که «شورای نگهبان هم باید در سختگیری‌های قانونی خود دقت کند تا موجب کاهش مشارکت مردم نشود.»
قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه اغلب موارد مربوط به رد صلاحیت نمایندگان با استناد مربوط به عدم التزام به نظام و ولایت فقیه بوده، اظهار کرد: ما در قانون جامع انتخابات این پیش‌بینی را کردیم که اگر کسی خودش می‌گوید به اسلام اعتقاد دارم و «أشهد أن لا إله إلا الله» می‌گوید یا اگر در نظام خدمت کرده و موردی از برخورد با او وجود نداشته و خودش می‌گوید ولی فقیه را قبول دارم کسی نمی‌تواند خلافش را بگوید. اگر تهمت اقتصادی به نمایندگان وجود دارد باید پاسخگو باشید. متاسفانه عده‌ای در حاشیه امنی قرار دارند و می‌توانند هر قضاوتی داشته باشند؛ می‌گویند میلیون‌ها سند دیده‌ایم و اعلام می‌کنند ۹۰ درصد علت رد صلاحیت‌ها مربوط به مسائل مالی است. چه‌طور با نمایندگان چنین برخوردی می‌شود؟ اگر قانون نقصی دارد باید آن را اصلاح کنیم و اگر کسی که اظهارنظر می‌کند خطا کرده حرف‌های او باید اصلاح شود. وقتی نمایندگان وارد حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌شوند با کسانی مواجه می‌شوند که به آنها می‌گویند مسائل مالی و اخلاقی دارید معنایش چیست؟ سوء استفاده از پست و منصب دقیقا به چه معناست؟ چه کار سوئی رخ داده است؟ به نظر من این نوع اظهارنظر تشویش افکار عمومی و سلیقه‌ای عمل کردن است و باید به گونه‌ای جمع و جور شود. وقتی حدود ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند این پارادوکسی را ایجاد می‌کند؛ اینها به چه عنوانی به مجلس می‌آیند؟ اگر رای مردم پشت آنهاست رد صلاحیتشان چه معنایی دارد و اگر رد صلاحیتشان درست است حضور آنها در مجلس شورای اسلامی چه توجیهی دارد؟
قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد می گوید: چنانکه گفته «ظاهرا رایزنی‌ها و مذاکراتی غیرعلنی صورت گرفته و باتوجه به اینکه ردصلاحیت نزدیک به یک‌سوم از نمایندگان فعلی، به هیچ عنوان منطقی نبوده و وجهه بسیار بدی دارد، دوستان دوباره بررسی کرده‌اند، ظاهرا با سپاه و برخی دیگر از مراجع محل استعلام نیز مذاکره کرده و تعدادی از ردصلاحیت‌شدگان را بازگردانده‌اند.» نکته‌ای که بنابر پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد»، فارغ از اینکه کدام مرجع حکومتی محل مشورت بوده، ظاهرا نفس انجام رایزنی‌ها صحت دارد. هرچند این مساله پیش از این و از قضا در همان گزارش دیروزمان هم به‌نحوی بیان شده بود. آنجا که به نقل از طیبه سیاوشی شاه عنایتی نوشتیم محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید دست‌کم رایزنی‌هایی را برای کسب اطلاعات دقیق از اینکه کدامیک از امیدی‌ها ردصلاحیت شده و کدام تایید، انجام داده و آنچه امروز باید به آن اضافه کنیم، صحبت‌هایی است که برخی نمایندگان ردصلاحیت‌شده ظرف یکی، دو روز گذشته با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری داشته‌اند و این مقام دولتی، از پیگیری‌های منتج به نتیجه در مورد بعضی از این نمایندگان خبر داده است. همزمان سیده حمیده زرآبادی که او نیز یکی دیگر از اصلاح‌طلبان این جمع ۹۲ نفره است، از برگزاری نشست بعدازظهر دیروز برخی از اصلاح‌طلبان پارلمان با اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح‌طلب رییس‌جمهوری و به‌تعبیر یکی از همین نمایندگان ردصلاحیت‌شده، «تنها اصلاح‌طلب هیات دولت که احتمال دارد همچون امیری برای تاییدصلاحیت نمایندگان اصلاح‌طلب رایزنی کند»، جلسه داشته‌اند. جلسه‌ای که به گفته زرآبادی، البته در چارچوب فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی تشکیل شده اما بعید نیست دست‌کم در حاشیه نشست، از آخرین وضعیت ردصلاحیت‌شدگان نیز صحبت شود.
سیده حمیده زرآبادی عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از جمله نمایندگان ردصلاحیت‌شده است که به روزنامه اعتماد می‌گوید: «ملت باید بدانند چرا نمایندگان‌شان فاقد صلاحیت نمایندگی مجدد هستند. شورای نگهبان باید شفاف‌سازی کند.» او درواکنش به توضیح همیشگی شورای نگهبان در این رابطه، مبنی بر اینکه به‌دلیل حفظ آبروی افراد و رعایت حقوق شهروندی کاندیداها، به‌لحاظ حقوقی قادر به اعلام جزییات به‌صورت عمومی نیست، می‌گوید: «فردی که نماینده مجلس می‌شود، با شهروندان عادی تفاوت دارد. او خود را در معرض رای ملت قرار داده و این حق مردم است که بدانند او چه‌کار کرده و چرا ردصلاحیت شده است.» زرآبادی صراحتا خواستار اعلام عمومی علت ردصلاحیت خود شده و با تاکید بر اینکه او را به‌دلیل «عدم التزام به اسلام» ردصلاحیت کرده‌اند، می‌گوید: «این حرف کمی نیست. من و رای‌دهندگان به من باید بدانند چرا بنده را ملتزم به اسلام نمی‌دانند.» او با تمیز میان دو بحث «حریم خصوصی کاندیداها» و «شفافیت سیاسی و انتخاباتی» استدلال می‌کند که «وقتی قرار است کسی خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد، حق انتخابگران است که از جزییات باخبر باشند. نمی‌شود بگوییم فلان کاندیدا فاقد صلاحیت است اما به مردم نمی‌گوییم چرا!» او که از اعتراض خود به این حکم نیز خبر داده می‌گوید: «به هر حال اگر اعتراض نکنیم؛ یعنی آنچه به ما گفتند را قبول داریم و پذیرفته‌ایم که اسلام را قبول نداریم.»
نعمت احمدی، حقوقدان در یادداشتی با عنوان «احراز صلاحیت و اصل برائت» در روزنامه اعتماد نوشته است: انتخاب شدن و انتخاب کردن حقی اجتماعی است و کسانی که به سن قانونی می‌رسند، دارای این حق هستند که انتخاب کنند یا خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند. در این راستا تنها کسانی نمی‌توانند از این حق استفاده کنند که محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشند؛ زمانی این محرومیت حاصل می‌شود که فردی با محکومیت قطعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد. لذا اینکه گفته می‌شود برخی رد صلاحیت‌شدگان دارای پرونده‌های مالی هستند، نمی‌تواند دلیل متقنی باشد؛ چراکه قانون اجازه نمی‌دهد، فردی را از حضور در انتخابات محروم کنیم. به عبارت دیگر تا محک ومیت قطعی و محرومیت از حقوق اجتماعی وجود نداشته باشد، کسی نمی‌تواند مانع انتخاب شدن یا انتخاب کردن دیگران شود. در این میان، رد صلاحیت گسترده‌ای که اخیرا صورت گرفته است نیز از دو منظر قابل بررسی است: یک بخش مربوط به افرادی است که بنا بر نظر شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده‌اند و بخش دوم مربوط به افرادی است که پیش از این احراز صلاحیت شده‌اند و امروز در زمره کسانی قرار دارند که صلاحیتشان رد شده است (هرچند شخصا با این برداشت شورای نگهبان که عنوان می‌کند مسوولیت احراز صلاحیت را برعهده دارد، مخالف هستم و این برداشت را خلاف قانون اساسی می‌دانم؛ چراکه بنا بر قانون اساسی اصل بر برائت است و طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است؛ نه آنکه پیش از انتخابات، انتخاباتی دیگر در میان خود برگزار کند). در این زمینه باید گفت چطور می‌شود افرادی که پیش از این صلاحیت داشته‌اند، امروز صلاحیتشان رد می‌شود!؟ اگر موضوع زایل شدن صلاحیت مطرح است، این مساله تنها از طریق محکومیت در دادگاه می‌تواند صورت گیرد، اما اگر محکومیت قطعی که برائت این افراد را زیر سوال ببرد وجود نداشته باشد، این رد صلاحیت مبنای قانونی ندارد.
محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در یادداشتی با عنوان «غیرعقلانی و غیرشرعی» در روزنامه اعتماد آورده است: از منظر قانون اساسی، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. در شرایطی که کشور با ابرچالش‌های بی‌سابقه در سیاست‌های داخلی و خارجی و اقتصادی روبه‌رو است، توجه به اصل انتخابات و احیای مجلس در راس امور یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است. اما به نظر می‌رسد در سه دهه اخیر سلسله برداشت‌هایی از قانون اساسی، جای خود قانون اساسی نشسته است و مجلس را از جایگاه حقیقی، حقوقی و قانونی خود دور کرده و نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و عملیاتی کردن نظارت استصوابی با قرائتی غریب و غیرموجه چیزی جز کمرنگ کردن جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و تضعیف اصل انتخابات آزاد و در نتیجه جمهوریت نظام نبوده است. وقتی از یک جمع حدودا ۲۹۰ نفره از نمایندگان فعلی مجلس، حدود ۱۱۰ نفرشان رد صلاحیت می‌شوند، قاعدتا اینکه چه کسانی تایید صلاحیت شده‌اند، در درجه اهمیت نخست قرار نمی‌گیرد، بلکه آنچه باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد، این است که چه کسانی ردصلاحیت شده‌اند؟ چگونه ممکن است کسانی که هم‌اکنون در یکی از بالاترین نهادهای سیاسی نظام هستند و برخی از آنها سابقه چندین دوره نمایندگی را دارند به ناگهان بی‌صلاحیت شوند؟ رد صلاحیت نمایندگانی که در جایگاه‌های مهمی چون هیات رییسه و نایب‌رییس مجلس نشسته‌اند یا روسای کمیسیون‌هایی که در مورد مسائل کلیدی و حساس تصمیم‌گیری می‌کنند، چه توجیهی دارد؟
مرتضی مبلغ، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از اضلاع رقابت‌ها در فضای انتخابات ۹۸ چیست؟ اظهار کرد: به دو دلیل خیلی نمی‌توان از رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو، پیش‌بینی دقیقی داشت. اول به دلیل رد و تایید صلاحیت‌ها؛ اگر شاهد رد صلاحیت تمامی کاندیداهای اصلاح‌طلب باشیم دیگر نامزدی باقی نمی‌ماند تا اصلاحات لیست بدهد و دو قطبی معمول اصلاح‌طلب - اصولگرا شکل بگیرد. دلیل دیگر به اتفاقات درون اردوگاه اصولگرایان باز می گردد؛ چرا که تفرقه‌ای بین آنها وجود دارد. احمدی‌نژادی‌ها، پایداری‌ها، سنتی‌ها و همچنین جریان جوانان انقلابی، خواهان پیروزی در انتخابات مجلس هستند. این چهار کنشگری در اردوگاه اصولگرایان در جریان است که معلوم نیست به کجا برسند. اگر بتواند به یک اجماع نسبی برسند موفق خواهند بود، اما این اجماع یک امر بعید است. از سوی دیگر خیلی مشخص نیست این چهار جریان به صورت مستقل می‌توانند عمل کنند یا خیر. پیش‌بینی نوع رقابت‌های انتخاباتی سخت است و در روزهای منتهی به انتخابات مشخص‌تر خواهد شد؛ در حال حاضر یک ضلع انتخابات اصلاح طلبان هستند که با وجود چند مورد محدود تک روی کردن، با ساز و کارهای سال‌های گذشته موفقیت خود را به ثمر رساندند. در میان جریان اصولگرایان نیز چهار ضلع وجود دارد. قطعا وزن این ۵ ضلع متفاوت است؛ در واقع اگر بین دو جریان اصلی کشور قضاوت کنیم دو ضلع انتخاباتی داریم که خود جریان اصولگرایی چهار ضلع داخلی دارد. ما دلمان می‌خواهد به انتخابات خوشبین باشیم، اما فضا نامناسب است.
رصد جریان متقابل
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «تاکتیک اصولگرایان و مستقلین برای گرفتن تأیید صلاحیت» آورده است: در آن سوی میدان اما در میان اصولگرایان به نظر نمی‌رسد برنامه هماهنگی برای این کار وجود داشته باشد و احتمالاً رد صلاحیت شدگان آنها به صورت فردی دنبال کار خودشان بروند. چیزی که می‌تواند نتیجه وجود نامزدهای متعدد و جدیدی در این جریان باشد که توانسته‌اند مرحله اخذ صلاحیت را پشت سر بگذارند و بدین ترتیب مجموعه اصولگرایی مشکلی برای بستن لیست‌های انتخاباتی‌اش نداشته باشد. احمد علیرضابیگی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون ولایی در این رابطه به «ایران» می‌گوید: «اعتراض قطعاً حق هر نامزد رد صلاحیت شده‌ای است اما کاری که معمولاً بعد از رد صلاحیت‌ها در برخی جریان‌ها صورت می‌گیرد هر چند در ظاهر رایزنی به نظر می‌رسد اما در واقع فشار سیاسی به شورای نگهبان است. در جریان اصولگرایی به هر حال اگر کسی مشکلی داشته باشد می‌داند که باید از مسیر قانون اقدام کند و این کار نیاز به برگزاری نشست‌های خاص با شورای نگهبان ندارد.» در میان مستقلین هم بیشتر به نظر می‌رسد که فعلاً هر کسی بیشتر متوجه وضعیت خودش است. تا اینجای کار از این طیف حتی رئیس فراکسیون آنها یعنی غلامعلی جعفرزاده هم رد صلاحیت شده و آن طور که مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون به «ایران» می‌گوید فعلاً برنامه فراکسیونی و جمعی برای رایزنی با شورای نگهبان در کار نیست و هر کدام از نمایندگان رد صلاحیت شده در صورت اعتراض به شکل فردی در حال اقدام کردن هستند. با این توصیف هر چند شامگاه یکشنبه به گفته میرزایی نیکو ۳۰ نفر از رد صلاحیت شدگان به یکباره تأیید صلاحیت شدند اما معلوم نیست که این اتفاق آیا برای ۹۰ نفر باقی مانده از نمایندگان رد صلاحیت شده هم رخ خواهد داد یا خیر و اینکه در نهایت چند نفر از آنها در روز دوم اسفند می‌توانند نام خود را در فهرست نامزدهای انتخابات ببینند؟
روزنامه ایران در گزارشی دیگر با عنوان «رد صلاحیت ۳۰ درصد از داوطلبان مجلس» در قسمتی از آن آورده است: رد صلاحیت کسانی که در حال حاضر بر کرسی نمایندگی مجلس دهم نشسته‌اند از رکورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس ششم عبور کرد. با این حال اگر در آن زمان شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت بیشتر داوطلبان و نمایندگان را نداشتن التزام عملی به اسلام یا اثبات نشدن این التزام برای نهاد ناظر بر انتخابات اعلام کرده بود، این بار سخنگوی شورای نگهبان در توضیح چرایی رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیأت‌های نظارت گفته که اکثر رد صلاحیت‌ها به دلیل سوء استفاده مالی و اقتصادی بوده است که البته به گفته وی همچنان ذیل عنوان ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی «عدم التزام به اسلام» عنوان شده است. در چنین شرایطی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان شامگاه یکشنبه ساعاتی پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیأت‌های نظارت در برنامه‌ای تلویزیونی حضور یافت تا درباره روندی که به رد صلاحیت نزدیک به یک سوم از ۲۴۷ نماینده‌ای که برای انتخابات مجلس آتی نیز داوطلب بودند و رد صلاحیت بیش از ۳۰ درصد دیگر داوطلبان توضیح دهد. کدخدایی با بیان اینکه یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم، گفت: «مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌هاست.» کدخدایی با بیان اینکه مراجع رسمی تقریباً برای همه افراد به شورای نگهبان سند ارائه کردند که این امر نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بود، گفت: «ما به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم، اصلاً نگاه نمی‌کنیم اصلاح‌طلب است یا اصولگرا بلکه مستندات پرونده را می‌بینیم. امروز در رسانه‌ها هم اعلام شد که از هر دو طیف سیاسی هم تأیید صلاحیت داشته‌ایم و هم رد صلاحیت این نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد.»
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «اصولگرایان علیه اصولگرایان» آورده است: فارغ از این شوخی‌های سیاسی اما همچنان اصل پرسش پابرجاست که شورای نگهبان چطور قادر به تشخیص این کیفیات اخلاقی و مرامی است. به جز این اما آنچه حالا می‌توان با قطعیت گفت، آن است که از میان این گروه ۹۲ نماینده ردصلاحیت شده، ۴۲ نفر را اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید تشکیل می‌دهند. زرآبادی با اعلام این خبر به «اعتماد» گفته: «آماری که در فراکسیون داریم از میان حدود ۱۰۰ عضو فراکسیون، ۱۷ نفر از نام‌نویسی خودداری کرده و ۴۲ نفر نیز ردصلاحیت شده‌اند.» با این حساب در انتخابات پیش‌رو از میان نمایندگان فعلی، ۴۱ نفر تا اینجا جواز حضور در انتخابات را دریافت کرده‌اند. حال آنکه به عنوان نمونه و البته بنابر اعلام نصرالله پ‌ژمانفر، نماینده عضو جبهه پایداری مشهد به «اعتماد» از میان اعضای این تشکیلات اصولگرا، ظاهرا تنها یک نفر ردصلاحیت شده است. همزمان درحالی که پس از ردصلاحیت اغلب چهره‌های شاخص جریان اصلاحات خبر آمد که محمدباقر قالیباف تاییدصلاحیت شده، شنیده‌های دیگر از تاییدصلاحیت گسترده حدود هزاران نفری که پیرو فراخوان «مجلس نو» شهردار اسبق پایتخت اقدام به نام‌نویسی کرده بودند، حکایت دارد و این، آنچه باید انتظارش را بکشیم، انتخاباتی است، درون‌گروهی. رقابتی میان طیفی خاص از اصولگرایان با خود.
روزنامه ایران در قسمتی از یادداشتی به قلم محمدجواد فتحی، نماینده مجلس با عنوان «تأمل حقوقی در سخنان کدخدایی» نوشته است: سخنگوی شورای نگهبان گفته است اکثر نمایندگان رد صلاحیت شده در مجلس به دلیل داشتن تخلفات اقتصادی با این رأی مواجه شده‌اند. این نوع اظهار نظر و موضعگیری از سوی ایشان که دانش آموخته رشته حقوق هست، بسیار جای تعجب و صد البته تأسف دارد، چرا که بدیهیات موازین حقوقی نیز در این سخنان رعایت نشده است. از جمله اینکه به دلیل عدم وجود شفافیت و صراحت در سخنان آقای کدخدایی، اتهام تخلفات مالی و اقتصادی در حال حاضر متوجه تمام افراد رد صلاحیت شده است، در حالی که می‌دانیم بخش زیادی از این افراد احتمالاً با استدلال‌های دیگری نتوانستند از سد رد صلاحیت بگذرند. جای سؤال است که ایشان به عنوان یک حقوقدان و عضو شورای نگهبان چطور با یک اظهار نظر گنگ، افرادی را به طور جمعی زیر تیغ یک اتهام واحد می‌برد؟ نکته بعد این است حالا که شورای نگهبان به چنین موارد و نتیجه‌گیری رسیده، مستندات و مدارکش برای اثبات این ادعا چیست؟ در این موضوع بهانه «حفظ آبروی افراد» نمی‌تواند قابل قبول باشد چرا که تا همین جا هم با سخنان آقای کدخدایی آبروی تمام ۹۰ نماینده رد صلاحیت شده در معرض خدشه قرار گرفته است. در جریان اقتصادی اگر به کسی ایرادی وارد شده و متهم به مواردی از قبیل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و... باشد، هر چند که حکم قطعی هم درباره او صادر نشده باشد، دلایل اتهامی باید از چنان قدرت و استحکامی برخوردار باشند که اگر این مدارک به دادگاه داده شوند، ظن غالب بر این باشد که فرد محکوم خواهد شد. در حال حاضر با طرح بدون سند و مدرک این اتهام علیه جمعی از نمایندگان، اساس مشروعیت و سلامت مجلس زیر سؤال رفته است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ادبیات غریب ۲ نماینده عجیب» آورده است: «معنا ندارد که ناگهان چیزی دیدید و آن را بزنید؟ مگر کفتربازی است یا کلاغ و مرغابی است؟ به نظر من بعید به نظر می‌رسد که خطای عادی انسانی اتفاق افتاده باشد! قطعا باید پشت‌پرده‌هایی داشته باشد.» این عین اظهارات سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری اصولگرای نسیم است؛ اظهاراتی که به‌زعم بسیاری نه‌تنها با ادبیاتی نه چندان متناسب با جایگاه و شأن نمایندگی او بیان شده، بلکه به خودی خود ابهامات بسیاری را در افکار عمومی ایجاد کرد. این اظهارات که درقالب یک گفت‌وگوی ویدیویی با خبرگزاری اصولگرای نسیم بیان شده، در رسانه‌های خارج کشور بازخورد بسیاری داشت و بر حجم ابهامات این غائله پرابهام افزود.
نقوی‌حسینی به‌واسطه جایگاهش در کمیسیون امنیت ملی و همچنین خط و ربط‌های سیاسی و عقاید جناحی‌اش، اصولا می‌کوشد کمتر سخنی بگوید که با بازخوردهای این‌چنین مواجه شود؛ از این‌رو این اظهارات چندان با سابقه و نوع کنش و واکنش‌های او همخوانی نداشت و بنابراین احتمال اطلاع او از مطالبی بیان نشده و اطلاعاتی از پشت پرده را تقویت کرد اما دیری نپایید که نقوی‌حسینی که با حکم شورای نگهبان از رقابت برای حضور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازمانده، در صحن پارلمان به تصحیح گفته‌هایش برخاست. او در جلسه علنی روز گذشته مجلس اظهارات اخیرش را برای «دفاع» از سپاه پاسداران خواند و تصریح کرد: «هدف من از مصاحبه با خبرگزاری نسیم مبنی بر اینکه دست‌های پنهانی در این حادثه در کار بوده، برائت سپاه از این حادثه و اعلام خرابکاری و نفوذ در این واقعه بوده است.»
حمیدرضا ترقی، نایب رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان در خراسان رضوی در بخشی از گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در خصوص مطرح شدن برخی انتقادات به شورای وحدت نیروهای انقلاب در مشهد، اظهار کرد: صحبت‌هایی که در خصوص شورای وحدت توسط بعضی منتقدین مطرح می شود، ناشی از ضعف‌های دوره‌های قبل است که اکنون نیز با همان نگاه گذشته مطرح می‌شود، در حالی که ما با آسیب شناسی قبل، شرایط و شیوه کار را تغییر داده ایم. بر اساس آسیب‌شناسی قبل طراحی جدیدی برای شکل گیری وحدت از اضلاع مختلف صورت گرفته که ضمن فراگیری کمنظیر سعی در رفع اشکالات گذشته شده است، لذا دوستان انقلاب نباید حرکت جدیدی که با شکل و ساختار نو شکل گرفته را بدون اینکه از محتوای آن خبر داشته باشند زیر سوال ببرند. جبهه پایداری در استان هماهنگی خوبی با شورا دارد چون در مشهد از پشتیبانی‌های قابل توجهی برخوردار است. البته تفکر پایداری در حوزه تشکل‌های فرهنگی، یاران، تشکل‌های حزبی و سیاسی و نخبگان وجود دارد، ولی مفهومش تمامیت‌خواهی نیست، درشورای وحدت، همه سلایق استان حضور دارند و این موفقیت بزرگی است. گاه ما دوست را با دشمن اشتباه می‌گیرم بعد تصور می‌کنیم که اگر کسی در حوزه خودمان در نیروهای انقلابی سریع‌تر دوید و فعالیت بیشتری انجام داد، دشمن ماست و بعد دشمن اصلی را فراموش می‌کنیم. این تنگ‌نظری‌ها در استان به وحدت آسیب زده است. فرآیند رسیدن به ۵ نفر برای فهرست مشهد در شورای ائتلاف اصولگرایان مشخص شده است.همه احزاب در شورای ائتلاف فعال هستند و حضور دارند. قطعا به روند امیدوار هستیم و همه تلاش ما این است که این رویه را تغییر دهیم. اکنون در حال تدوین شاخص‌ها هستیم و همه نیز در تدوین شاخص‌ها حضور دارند و انشالله به زودی وارد ارزیابی نامزدها در کمیته تطبیق خواهیم شد.
خبرگزاری ایلنا در گزیده‌ای از گزارشی با عنوان «دست پر اصولگرایان از مهره‌های تایید صلاحیت شده و چشم اسفندیار جریان راست» آورده است: پس از اعلام احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان با نگاه اجمالی به لیست کاندیداهایی که در شهر تهران مجوز حضور در انتخابات را دریافت کرده‌اند، می‌توان دریافت جریان اصولگرایی با خاطری آسوده از نتیجه تایید صلاحیت‌ها باردیگر با دستی پر از مهره‌های تایید شده وارد میدان انتخابات شده که البته این اتفاق می‌تواند به چشم اسفندیار این جریان سیاسی تبدیل شود. در شرایطی که جامعه روحانیت مبارز با پیگیری تشکیل شورای ائتلاف اصولگرایان و جلسات مکرر در تلاش است تا با افزایش همگرایی و کاهش اختلاف‌نظرها این جریان سیاسی را به یک لیست واحد برساند، به نظر می‌رسد سایر گروه‌های اصولگرا چندان با آنها هم‌نظر نبوده و هریک جداگانه سهم بیشتری از لیست را انتظار دارند. از سوی دیگر عدم ثبت نام علی لاریجانی در انتخابات پیش‌رو و پس از تکیه ۱۲ ساله بر کرسی ریاست مجلس برخی چهره‌های شاخص این جریان را امیدوار کرده است تا در صورت پیروزی در انتخابات بتوانند کرسی ریاست مجلس را بدست آورند. با در نظر گرفتن اختلاف سلیقه‌های موجود در جریان اصولگرایی و با نگاهی به لیست ذیل که خبر از حضور پرتعداد کاندیداهای اصولگرا از احزاب و طیف‌های مختلف این جریان سیاسی می‌دهد، می‌توان دریافت ایجاد فرآیندی برای رسیدن به ائتلافی فراگیر و انتشار یک لیست واحد امری سخت و به نوعی محال خواهد بود، برخی اصولگرایان معتقدند در انتخابات‌های گذشته جبهه پایداری همواره یکی از عوامل این تشتت بوده است این در حالی است که اعضای جبهه پایداری همراهی اصولگرایان را علت شکست خود عنوان می‌کنند. با ادامه روند کنونی اختلافات و در نظر گرفتن شکاف عمیق موجود میان جبهه پایداری با سایر گروه‌های اصولگرا به ویژه حامیان قالیباف انتشار دو لیست جداگانه از سوی شورای ائتلاف اصولگرایان و جبهه پایداری چندان بعید به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر اگر انتظارات و خواسته‌های جبهه پیروان خط امام و رهبری به عنوان یک تشکل باسابقه و ذی‌نفوذ در نظر گرفته نشود زمینه برای انتشار سومین لیست از درون جریان اصولگرایی فراهم خواهد شد. لیست شامل بخشی از اسامی است که با سودای قرار گرفتن در لیست ۳۰ نفره تهران در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند، لیستی که ارائه آن از میان افراد حاضر در جدول زیر نه تنها محال به نظر می‌رسد بلکه با توجه به خاستگاه برخی از این افراد تقریبا غیرممکن است.
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها و وعدهای انتخاباتی
خبرگزاری فارس در گزارشی آورده است: نظر هیات های نظارت استانی شورای نگهبان درباره تایید، عدم تایید و یا عدم احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از (شنبه) هفته جاری از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شده است. بر این اساس، از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، ۶ رئیس تایید صلاحیت و ۶ رئیس دیگر هم ردصلاحیت شدند، ۲ رئیس نیز داوطلب انتخابات مجلس یازدهم نشدند. وضعیت تایید یا رد صلاحیت روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ذیل قابل مشاهده است: «تاییدصلاحیت»/ محمدمهدی زاهدی (کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری) - مجتبی ذوالنوری (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)، داوود محمدی (کمیسیون اصل نود قانون اساسی)، الهیار ملکشاهی (کمیسیون قضایی و حقوقی)، جمشید جعفرپور (کمیسیون فرهنگی) و محمدرضا رضایی کوچی (کمیسیون عمران). «ردصلاحیت»/ عبدالرضا عزیزی (کمیسیون اجتماعی)، الیاس حضرتی (کمیسیون اقتصادی)، فریدون حسنوند (کمیسیون انرژی)، غلامرضا تاجگردون (کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)، عزیز اکبریان (کمیسیون صنایع و معادن) و محمد جواد کولیوند (کمیسیون سیاست داخلی و شوراها)، «عدم کاندیداتوری» / احمد علی کیخا (کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) و علی نوبخت (رئیس کمیسیون بهداشت و درمان)
محسن پیرهادی، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به لیست منتشر شده از سوی یک رسانه بعنوان فهرست نهایی ائتلاف نیروهای انقلاب برای انتخابات مجلس گفته است: این لیست، جعلی است و حقیقت ندارد. شورای ائتلاف هنوز ۳ مرحله از فرآیند بررسی وضعیت کاندیداها برای لیست نهایی باقی مانده است. ائتلاف فعلا به جمع بندی درخصوص ۱۲۰ نفر برای طی مراحل بعدی رسیده است؛ لذا در این مقطع، انتشار هر گونه لیست با نام شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، وجاهت ندارد و مواضع و تصمیمات این ائتلاف، با شفافیت و بطوری رسمی اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اعلام مرحله اول از نتایج بررسی صلاحیت‌ها که در هیئت‌های نظارت استانی و هیئت نظارت مرکزی صورت گرفته، داوطلبانی که به رأی هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی شکایت دارند، می‌توانند به مدت پنج روز از یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ شکایت خود را همراه با مستندات و مدارکی که اثبات‌کننده شرایط نمایندگی در آنان باشد، به محلی که هیئت‌های نظارت استانی در استان‌ها اعلام کرده‌اند و به ورزشگاه جهان پهلوان تختی در تهران اعلام کنند. نتیجه بررسی شکایات داوطلبان از هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ بهمن اعلام می‌شود و داوطلبان مجددا می‌توانند در صورت اعتراض به این نتایج در یک فرصت ۳ روزه شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند. همچنین شورای نگهبان پس از بررسی آخرین شکایت داوطلبان تأیید صلاحیت‌نشده، نتیجه نهایی بررسی صلاحیت و شکایات را در تاریخ ۲۲ بهمن اعلام می‌کند و پس از این تاریخ، دیگر بررسی صلاحیتی نخواهد داشت. لازم به ذکر است، کارشناسان حقوقی شورای نگهبان مستقر در دفاتر استانی و تهران (مجموعه ورزشی تختی) آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به کاندیداها در ثبت اعتراض هستند. گفتنی است، ۱۶۰۳۳ نفر در هیئت‌های اجرایی، بررسی صلاحیت شده‌اند، که در این مرحله با احتساب انصراف تعدادی از داوطلبان و با عدم شکایت تعدادی دیگر نسبت به نظر هیئت‌های اجرایی، نهایتا صلاحیت بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از داوطلبان در هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی بررسی شد.
قنبر کریم‌نژاد، رییس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: از مجموع ۵۳۱ نامزد ثبت‌نامی، ۴۴ نفر در مرحله هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند، ۲۵ داوطلب دیگر نیز از حضور در عرصه انتخابات یازدهم انصراف داده‌اند که با این احتساب کار ۴۶۲ نفر به بررسی هیئت نظارت استان کشیده شد. ۲۲۵ نامزد از مجموع رد صلاحیت شده‌اند و ۱۴۸ نامزد دیگر نیز صلاحیت آنها احراز نشده است. رییس هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عمده دلایل رد صلاحیت داوطلبان در این استان را مسائل اخلاقی، مهم‌ترین موضوعات در حوزه مخالفت و ضدیت با سیاست‌های نظام، عدم التزام به نظام و جمهوری اسلامی ایران برشمرد. داوطلبان رد صلاحیت شده یا آنها که صلاحیتشان احراز نشده است می‌توانند ظرف ۴ روز آینده تا پنجشنبه به ارومیه مرکز استان واقع در محل پارک جنگلی سالن شماره ۳ یا تهران اتوبان بسیج بلوار هجرت مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی مراجعه کنند.
سید علی پاک‌نژاد، رئیس هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه کنگان، دیر، عسلویه و جم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت و نتایج آن اعلام شد اظهار داشت: در مرحله نخست ۴۵ نفر به عنوان داوطلبان نمایندگی در حوزه شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر ثبت نام کردند که در مرحله نخست ۳ نفر رد صلاحیت شدند و ۳ نفر هم انصراف دادند. براساس اعلام نتیجه صورت گرفته توسط هیئت نظارت بر انتخابات استان بوشهر، در حوزه انتخابیه کنگان، دیر، عسلویه و جم ۱۳ نفر تایید و ۲۶ نفر رد صلاحیت شده‌اند. نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای این حوزه پس از دریافت از سوی هیئت نظارت استان بوشهر، به کاندیداها اعلام شده است. معترضان به نتایج بررسی صلاحیت خود می‌توانند طی۵ روز تا ۲۶دی ماه به دفتر نظارت و بازرسی استان و یا به محل تعیین شده توسط شورای نگهبان در تهران مراجعه و شکایت خود را به ثبت برسانند. شورای نگهبان پس از بررسی شکایات داوطلبان روز ۱۲ بهمن نظر مجدد خود را به حوزه‌های انتخابیه اعلام می‌کند.
مهدی چمران، عضو شورای ائتلاف انقلاب اسلامی در گزیده ای از گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تشریح اقدامات این شورا برای رسیدن به لیست نهایی تهران برای انتخابات آتی مجلس اظهار کرد: در روزهای گذشته و پس از انتخاب حدود ۲۰۰ نفر از کاندیداهای واجد شرایط که در مرحله قبلی به شورای ائتلاف معرفی شده بودند، جلساتی بدون حضور آنها و همچنین آن عده از اعضای شورای ائتلاف که کاندیدا نیستند، برای ارزیابی رزومه‌ها برگزار شد. از میان این ۲۰۰ نفر، ۸۵ نفر از اشخاصی که جزو چهره‌های شناخته‌شده سیاسی از جمله نمایندگان فعلی و سابق مجلس و اشخاصی که سابقه مشاغل دولتی از قبیل وزارت را در کارنامه خود داشتند، کنار گذاشته شدند و مابقی آنها برای مصاحبه‌ای تخصصی و ۴ مرحله‌ای که بر اساس معیارهای علمی و توسط یکی از اندیشکده‌های معتبر کشور انجام می‌شود، فراخوانده شدند. در نهایت نیز از میان این افراد، کسانی که واجد بالاتر نمرات شوند، به همراه آن ۸۵ نفر به مجمع عمومی معرفی می‌شوند. با توجه به اینکه برگزاری یک مجمع با حضور ۲۰۰۰ نفر از نظر هماهنگی‌های مکان برگزاری کار دشواری است، به احتمال زیاد این مجمع به شکل همزمان و الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ به همین جهت تا زمان نهایی شدن سازوکارهای رایانه‌ای، نمی‌توان زمان دقیقی برای برگزاری این مجمع مشخص کرد؛ ولی تلاش ما این است که نهایتاً تا پایان هفته آینده این مجمع برگزار شود. به هر فرد عضو مجمع یک کد منحصر به فرد برای ورود به سامانه رأی‌گیری داده می‌شود تا از میان ۱۲۰ نفر براساس رزومه‌هایی که در سامانه وجود دارد، رأی خود را بدهد؛ همچنین این رأی‌گیری در روز و ساعت معینی و به شکل آنلاین برگزار می‌شود. پس از مشخص شدن ۶۰ نفری که حائز بالاترین رأی در مجمع ۲۰۰۰ نفره شدند، در مرحله نهایی نیز اعضای شورای مرکزی ائتلاف به استثنای کاندیداهایی که در شورا عضویت دارند، به همراه نمایندگان چهره‌های سرشناس دارای اقبال اجتماعی و همچنین نظرسنجی عمومی که از این ۶۰ نفر صورت می‌گیرد، کار انتخاب ۳۰ نفر نهایی لیست تهران شورای ائتلاف را انجام خواهند داد.
رصد جریان رقیب
محمد هاشمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تابناک اظهار داشت: مردم بدون شک در انتخابات پیش روی حضور بسیار وسیعی خواهند داشت. چون آنها هم به‌خوبی می‌دانند که حضور پرشورشان در عرصه مهمی چون انتخابات برای دشمنان ما بازدارنده است. وی ادامه داد: مشارکت مردم در انتخابات به اندازه‌ای اهمیت دارد که دشمنان ما درباره میزان حضور و مشارکت مردم در انتخابات نقشه می‌کشند و برنامه‌ریزی می‌کنند؛ از این روی، لازم است در این برهه حساس کنونی تمام بسترها برای حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات فراهم شود. هاشمی درباره وضعیت اصلاح‌طلبان و طیف اعتدال در انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: اما امیدواریم این جریان به رغم عملکرد ضعیفی که نمایندگان این طیف در مجلس داشتند، بتوانند با یک برنامه منسجم و البته معرفی چهره‌های باتجربه و شناخته شده در انتخابات مجلس، حرفی برای گفتن داشته باشند. وی تاکید کرد: در این دوره از انتخابات مجلس، با توجه به نقش حمایتی اصلاح‌طلبان از دولت و نارضایتی مردم از عملکرد قوه مجریه به ریاست آقای روحانی به‌خصوص در دوره دوم، اصلاح‌طلبان بدون شک برای پیروزی در انتخابات با معذوریت‌هایی مواجهه‌اند که این روند، کار آنها را در مقابل رقیب دیرینه‌شان یعنی اصولگراها سخت کرده است.
پایگاه خبری الف در گزیده ای از گزارشی با عناوین «واکنش‌ها به اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس/ چهره های شاخص اصلاح طلب و اصولگرایی که تایید یا رد شدند» آورده است: رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی بدلیل مسائل مالی اما موجب حرف و حدیث هایی فراوانی شد. در حالی که برخی به شدت از این تصمیم دفاع می کردند و آن را گامی رو به جلو جهت ایجاد مجلسی کارآمدتر ارزیابی کرده اند اما عده ای نیز بر این اعتقادند حکم به فساد مالی بدون نظر قطعی دادگاه و طی مراحل دادرسی امکان پذیر نیست. اما به نظر می رسد پیشنهاد الیاس نادران، نماینده پیشین مجلس شورای معقول و منطقی ترین پیشنهاد باشد. نادران در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند. بر اساس اخبار منتشر شده از چهره های شاخص اصلاح طلب که تایید صلاحیت شده اند می توان به مسعود پزشکیان، مجید انصاری، سیدفرید موسوی، علیرضا محجوب، مصطفی کواکبیان، احمد مازنی، فریده اولادقباد، ابوالفضل سروش، سهیلا جلودارزاده و پروانه مافی اشاره کرد. از اصولگرایان نیز می توان به محمدباقر قالیباف، الیاس نادران، مرتضی آقا تهرانی، علیرضا زاکانی و احمدی امیرآبادی فراهانی اشاره کرد. از افراد سرشناس اصلاح طلب و اصولگرا که رد صلاحیت نیز شده اند می توان به محمود صادقی، علی مطهری، بهروز نعمتی، الیاس حضرتی، محمدرضا تابش، محمدعلی وکیلی، بهرام پارسایی، شهیندخت مولاوردی، محمدعلی پورمختار، محسن کوهکن، سیدحسین نقوی حسینی، نادر قاضی‌پور و غلامرضا کاتب اشاره کرد. جدولی که در ادامه به نقل از ایسنا آمده وضعیت صلاحیت چهره های شاخصی که ثبت نام کرده اند را بیان داشته است. اطلاعات اولیه دریافتی از گستره کمی و کیفی رد صلاحیت نامزدها بی‌سابقه و بهت‌آور است. امیدوارم در مراحل بعدی رسیدگی با تجدیدنظر جدی شورای نگهبان امکان رقابتی شدن فضای انتخابات و بستن لیست برایمان فراهم شود. علی مطهری، نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی هم در یادداشتی با عنوان «رویه باطل در بررسی صلاحیت‌ها» نوشت: شنیدم به استناد بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، برای دوره یازدهم رد صلاحیت شده‌ام. بند ۲ که یکی از شرایط کاندیداها را بیان می‌کند می‌گوید: التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. هرچه فکر کردم کجا من التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نداشته‌ام چیزی به خاطرم نیامد. احتمالا مفهومشان از نظام، رهبری نظام است... این نگاه هیئت‌های نظارت که زیر مجموعه شورای نگهبان هستند با نگاه مقام رهبری مغایر است و باید دست از این کارهایشان بردارند. با تمام این توضیحات هنوز بسیار زود است درباره نتایج نهایی تائید صلاحیت ها حکم قطعی داد. به همین دلیل باید حدود یک ماه دیگر صبر کرد تا شورای نگهبان لیست نامزدهای انتخابات را اعلام نماید.
روزنامه صبح نو در بخشی از گزارشی با عنوان «بازی سیاسی دوباره با نگهبان انتخابات» آورده است: پروپاگاندای رسانه‌های اصلاح‌طلب برای مخدوش ساختن کارکرد هیات‌های نظارت، در شرایطی است که بسیاری از چهره‌های وابسته به جریان رقیب یعنی جریان به اصطلاح اصولگرایی، نتوانستند از فیلتر نظارت عبور کنند. پس از این اطلاع‌رسانی کدخدایی، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت صلاحیت داوطلبان منتشر شد. برخی جریان‌های خاص اما با تخریب وجهه هیات‌های نظارت، رد صلاحیت نامزدهای وابسته به خود را بزرگنمایی کردند. روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان ملی» روز گذشته در گزارشی با عنوان «قلع و قمع اصلاح‌طلبان» به وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلب پرداخت. این روزنامه در همان خط اول گزارش خود، مغرضانه‌بودن نوشته‌اش را به رخ مخاطب کشید؛ آنجا که نوشت: «همانطور که پیش‌بینی می‌شد بخش زیادی از اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شدند.» روزنامه آفتاب یزد نیز در شماره روز دوشنبه خود، از در دیگری به موضوع ردصلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب پرداخت. این روزنامه تلاش کرد اینگونه جا بیاندازد که اساساً مجلس دیگر کارکرد و جایگاه خود را از دست داده و تغییر نفرات در آن، هیچ تاثیری در بروندادش نخواهد داشت. رسانه‌های اصلاح‌طلب در شرایطی رد صلاحیت برخی چهره‌های منتسب به خود را بزرگ کرده‌اند که برخی اخبار منتشره که هنوز صحت آنها تأیید نشده، نشان می‌دهد که صلاحیت چهره‌های مطرحی از جریان اصلاح‌طلب به تأیید هیات‌های نظارت استانی رسیده است. افراد سرشناسی نظیر مجید انصاری، مسعود پزشکیان، الهام امین‌زاده، مصطفی کواکبیان، سهیلا جلودارزاده، احمد مازنی، محمدرضا تابش، بهروز نعمتی و حمیده زرآبادی، چهره‌هایی هستند که بنابر اخبار منتشره، صلاحیتشان به تأیید رسیده است. پروپاگاندای رسانه‌های اصلاح‌طلب برای مخدوش ساختن کارکرد هیات‌های نظارت، در شرایطی است که بسیاری از چهره‌های وابسته به جریان رقیب یعنی جریان به اصطلاح اصولگرایی، نتوانستند از فیلتر نظارت عبور کنند. غلامرضا کاتب، حسین نقوی‌حسینی، نادر قاضی‌پور و حمیدرضا حاجی‌بابایی، از جمله چهره‌های مطرح اصولگرایی بودند که رسانه‌ها از آنها به‌عنوان ردصلاحیت‌شدگان یاد کرده‌اند. بنابر اخبار واصله تعداد قابل توجهی از چهره‌های اصلاح‌طلب که در دولت روحانی نیز فرماندار، استاندار و معاون وزیر بودند، صلاحیتشان از سوی هیات‌های نظارت استان تأیید شده است. ذکر این نکته نیز بجاست که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و حتی اصولگرایی که در این دوره صلاحیتشان توسط هیات‌های اجرایی یا هیات‌های نظارت استان رد شده، عمده دلیلش به‌خاطر سوءسابقه عمدتاً اقتصادی این افراد بوده است.