معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، درباره اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: نظام رتبه بندی معلمان یکی از ۱۴ نظامی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به آن اشاره شده و یکی از شاه بیت های تحولی است. از حدود سه سال پیش، در زمان وزارت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی (سال ۹۵)، مستقیما مسئولیت تدوین این نظام به همراه دو نظام دیگر، یعنی نظام سنجش صلاحیت و سازمان نظام معلمی به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش واگذار شد.
احمد عابدینی تصریح کرد: به همین منظور موضوع رتبه بندی معلمان از ابعاد گوناگون و به روش علمی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات تطبیقی، بررسی منابع علمی موجود، بررسی تجارب گذشته و پژوهش مستقل به روش خبرگانی با حضور بیش از ۴۰ نفر از صاحب نظران، کارشناسان، مدیران و نمایندگان سازمان‌ها از جمله اقداماتی بود که برای تدوین اصولی آن صورت گرفت، ولی از ابتدا در تعیین مرجع تصویب اختلاف نظر وجود داشت؛ این که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود یا هیات دولت. دولت معتقد بود می تواند با استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری آن را تصویب کند.
عابدینی افزود: پیرامون اصل رتبه‌بندی چند نکته مورد تاکید است، اگر رتبه‌بندی را فرآیند نظام‌مند سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان و تعیین مراتب علمی و تخصصی آنان تعریف کنیم، اولین اقدام تدوین معیارها و ملاک‌های مشخص، پیش بینی سازوکارهای اجرایی، منابع انسانی واجد صلاحیت برای سنجش و رتبه‌بندی، طراحی نظام حقوق و دستمزد مناسب آن و حتی نظام پاداش بود تا پس از سنجش نظام‌مند، مراتب علمی آن به صورت دقیق مشخص شود.
باید نظام سنجش صلاحیت معلمان طراحی شود
وی با اشاره به اینکه نظام رتبه‌بندی معلمان چند ویژگی اساسی شامل داشتن نظام سنجش صلاحیت معلمان، شایستگی آنان، عملکرد معلمان و رقابت پذیری دارد، اظهار داشت: معتقدم اگر این ویژگی‌ها در رتبه‌بندی معلمان وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را رتبه‌بندی اطلاق کرد؛ باید قبل از نظام رتبه بندی، نظام سنجش صلاحیت معلمان طراحی شود تا مشخص شود با چه ملاک، شاخص و معیاری و همچنین با چه فرآیند، افراد و سازمانی باید اجرا و به مطالبات قاطبه معلمان پاسخ مناسب داده شود و مراتب دقیقا مشخص و قابل دفاع باشد.
نظام سنجش صلاحیت معلمان
عابدینی در مورد ویژگی‌های نظام سنجش صلاحیت معلمان اینگونه توضیح داد: اولین و اساسی ترین این نظام این است که رتبه‌بندی مستلزم نظام سنجش و اساسا مبتنی بر کسب شایستگی‌های بیشتر و عملکرد بهتر معلمان است و چهارمین ویژگی بارز آن، ایجاد رقابت سالم بین مخاطبان است که در اینجا معلمان باید برای کسب حداکثری این صلاحیت‌ها تلاش کنند و از همدیگر سبقت بگیرند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: وقتی تمام این ویژگی‌ها مدنظر قرار گرفت، یک اقدام اساسی و مبنایی باید انجام و راهکارهایی دنبال شود تا رتبه‌بندی معنا پیدا کرده و استمرار یابد و آن «تغییر نظام حقوق و دستمزد» است. نظام حقوق و دستمزد ما یکی از بدترین و ناکارآمدترین نظام های دنیاست که بر اساس منطق معیوب و روش توزیعی شکل گرفته است و با کارآمدی و عمکلرد کارکنان هیچ نسبت و ارتباطی ندارد.
وی افزود: اجرای رتبه‌بندی می‌توانست فرصت طلایی برای اصلاح نظام تربیت معلم و توانمندسازی آنان باشد تا به این بهانه، نظام «حقوق امتیازی» بر اساس میزان مهارت، شایستگی و توفیق در انجام وظایف یا ارائه عملکرد مطلوب، تغییر پیدا کرده و جایگزین نظام قبلی شود.
عابدینی خاطرنشان کرد: اگر این چهار ویژگی حاصل شود، بر اساس این شاخص‌ها با اطمینان می‌توان گفت که سنجش صلاحیت و رتبه‌بندی به معنی واقعی انجام شده است، اما اگر یکی از این ویژگی‌ها هم حاصل نشود، نمی‌توانیم مدعی اجرای رتبه‌بندی واقعی باشیم و چه بسا ناآگاهانه از این عنوان بسیار ارزشمند و تحولی، برای انجام کاری‌های سلیقه‌ای و مقاصد شخصی و زودگذر خود استفاده کنیم؛ در غیر این صورت، به بهانه این راهکار بسیار متعالی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دست به نوعی افزایش حقوق زده‌ایم که خیلی نمی‌تواند هدفمند و وافی به مقصود باشد.
عابدینی معتقد است: همه این کارها برای یک هدف ارزشمندتر و متعالی‌تری باید انجام شود و آن «ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت» است. اگر به اعتلای آموزش و پرورش، تغییر رویه‌ها و روش‌های ناکارآمد گذشته و خلق و تثبیت ارزش‌ها و سازوکارهای جدید و موثر منجر نشود، ارزش چندانی بر آن مترتب نخواهد بود. لذا می‌توان صرفاً از آن به افزایش حداقلی حقوق و مزایا یاد کرد که در افزایش انگیزه معلمان برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی تاثیر چندانی نخواهد داشت.
باید از توانمندی های معلمان استفاده منطقی کرد
وی تصریح کرد: باید به دغدغه‌های کارشناسان دلسوز، تصمیم‌گیران، صاحب‌نظران و تجارب موفق جهانی توجه جدی شود و همه ملاک‌ها، شاخص‌ها و ویژگی‌های تخصصی و تحولی مدنظر قرار گیرد. یکی از راهکارهای اساسی، استفاده منطقی و هوشمندانه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود معلمان است؛ به همین منظور در کنار این طرح، سازمان نظام معلمان تدوین و حتی در کمیسیون‌های مربوط نیز تصویب شد و حدود ۱۷ تا ۱۸ وظیفه غیرحاکمیتی، تخصصی و حرفه‌ای آموزش و پرورش به خود معلمان واگذار شد تا آنان در سطوح گوناگون، معین و هم‌یار آموزش و پرورش باشند، نه رودرروی آن.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: اما این اتفاق بزرگ هم بنا به دلایل موهوم نیفتاد و به فراموشی سپرده شد. همه تاکید و اهتمام ما در آن نظامی که بر مبنای سندتحول طراحی شد، این بود که صرفاً به صلاحیت حرفه‌ای معلمان بپردازیم، نه صلاحیت عمومی آنها؛ چون در آزمون استخدامی و فرایند استخدام اولیه به قدر کافی به آنها پرداخته شده است. این خطاست که دوباره به آن برگردیم یا برخی از ملاک‌های قبلی مثل مدرک تحصیلی را در آن لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما به عنوان یک کارشناس که هم در فرآیند تدوین سند تحول بنیادین و هم در تدوین زیرنظام‌های آن حضور و از آن شناخت داشتیم، این بود که نظام سنجش صلاحیت و رتبه‌بندی باید توامان مدنظر باشد و به صورت کامل اجرا و نهادینه شود؛ چون اگر ناقص اجرا شود، تمام آرزوهای ما راجع به تحول بر باد خواهد رفت. من شخصا معتقدم بدون ایجاد تحول در معلمان، ایجاد تحول در سایر حوزه‌ها و زیرنظام‌ها بی‌معنی است.
عابدینی افزود: در رتبه‌بندی تلاش برای تغییر مسیر شغلی هم یکی از اهداف اصلی است که باید تغییر یابد تا ارتقای معلمان، نه به عنوان یک کارمند معمول اداری، بلکه بر اساس نظام خاصی، مشابه نظام مسیر شغلی استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: نظام رتبه‌بندی باید به صورت سیستماتیک با همه زیرنظام‌های دیگر، به ویژه نظام‌های ارتقا، پژوهش، حقوق و دستمزد، ارزشیابی و از همه مهم‌تر، نظام سنجش صلاحیت و ارزیابی عملکرد ارتباط ارگانیک داشته باشد؛ چون اگر این پیوند مبارک برقرار نشود، مانند نهالی خواهد بود که بعد از کاشت، از همه مواد حیاتی، از قبیل آب، خاک و نور خورشید بی‌نصیب مانده است. لذا بعد از مدتی سرنوشت محتومی جز خشک شدن و از بین رفتن نخواهد داشت.
عابدینی ادامه داد: در نظام اصلی، به ۶ مولفه اساسی، به عنوان اصول اساسی نظام توجه شده است که اگر در اجرا به اینها به عنوان الزامات اصلی اجرایی شدن سند تحول توجه نشود، طرح رتبه‌بندی با شکست مواجه شده و ممکن است به ضد خودش تبدیل شود.
سنجش معلمان باید بر اساس شاخص های دقیق انجام شود
وی افزود: در بخش اول کلیات، اهداف، تعاریف، اصول و سیاست‌های نظام رتبه‌بندی معلمان آمده است، چون ما معتقدیم، اگر مشخص نشود که دنبال چه اصول و سیاستی هستیم و چه رویکرد مشخصی داریم، نمی‌توانیم به نتیجه صحیح و اهداف قصد شده خود برسیم. هدف اصلی، به عبارت دیگر، مقصد و مقصود اصلی ما در نظام سنجش صلاحیت و رتبه‌بندی، معلمان است که حتما باید بر اساس شاخص‌های دقیق این سنجش صورت گیرد.
عابدینی ادامه داد: اینجا یک سوال اساسی دیگر هم مطرح است که آیا برای اجرای آن، یک سازمان مشخص، یک ساختار کارآمد و افرادی با وظایف مشخص لازم نیست؟ اگر این کار مهم است آیا لازم نیست برای تربیت و آموزش هدفمند منابع انسانی قدم‌های جدی و موثری برداریم؟ یکی از آفت‌های اساسی امور تحولی سپردن وظایف متعدد به یک فرد است در کنار همه وظایف اداری و اجرایی باید این کار بزرگ را هم انجام دهد.
وی تصریح کرد: بی‌تردید این کار عظیم نیازمند تمهیدات لازم، از جمله تربیت انسان‌هایی است که موضوع را در مرحله اول خوب درک کنند و مختصات آن را بدانند و انگیزه و توان لازم برای انجام آن را داشته باشند.
عابدینی تاکید کرد: این امر مستلزم توانمندسازی و کسب مهارت‌های لازم است که آموزش‌های اولیه می‌تواند یکی از این تمهیدات باشد، به همین منظور ما در آن نظام اصلی، ساختار اجرایی و سازمان مستقلی برای اجرای رتبه‌بندی تعریف کردیم؛ از مدرسه به‌عنوان کانون مرکزی ارزیابی‌های اولیه تا هیات ممیزه استان، به عنوان سازمان مستقل تصمیم‌گیری پیش‌بینی شد تا مجریان آموزش‌های لازم را درباره این نظام فراگیرند و با توان کارشناسی و راهبری بالا تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: این که افراد در کنار ده‌ها کار و وظیفه‌ای که دارند این وظیفه مالایطاق (آنچه که در قدرت کسی نباشد یا طاقت فرسا) را هم انجام دهند، نمی‌توان انتظار تحقق اهداف را داشت. اگر قرار است رتبه‌بندی درست انجام شود، امکان اجرای آن با نظام کهنه، فرسوده و ناکارآمد گذشته وجود ندارد.
گره زدن رتبه بندی به حقوق خطای بزرگی است
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: در اجرای مطلوب رتبه‌بندی موضوع نظارت و ارزشیابی هم بسیار مهم است که باید بر آن تأکید شود و با نظارت مستمر، نهادینه شود و پایدار بماند. در واقع تمام تلاش ما این بود که این کار تدریجی، منطقی و در یک بازه زمانی مشخص و با منطق فازی یا مرحله ای آغاز شود تا افراد به تدریج خود را با شرایط جدید وفق دهند تا بار مضاعفی، از نظر منابع مالی و حجم کار، بر آموزش و پرورش و معلمان تحمیل نشود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از خطاهای بزرگ و نابخشودنی که مغایرت آشکاری با روح سند تحول بنیادین دارد، گره زدن رتبه‌بندی به حقوق و دستمزد و معیشت معلمان است؛ اگر هم بنا به دلایلی باید این کار انجام شود باید افزایش حقوق و تسهیلات به قدری انگیزاننده باشد که این اقدام انگیزه‌ای برای دیگر معلمان و هم زمینه‌ای برای رقابت برای کسب صلاحیت بیشتر و تلاش برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت باشد.
وی اظهار کرد: اگر نظام رتبه‌بندی معلمان بخواهد درست انجام شود، باید همه این مراحل و فرآیندها گذرانده شود و با سنجش دقیق و هدفمند صلاحیت‌های معلمان تمایز بین آنان مشهود و معین شود، البته باور داریم لازمه انجام این کار بزرگ صرف هزینه، تحمل مشکلات و مصائب فراوان و بسیار انرژی و زمان بر است و در یک فرصت کوتاه مدت نمی‌توان ارزیابی دقیقی از صلاحیت‌های معلمان داشت؛ به همین دلیل بود که ما یک دوره ۵ ساله برای آن تعریف و منطق فازی را پیشنهاد داده بودیم.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در مجموع معتقدیم که ارتباط دادن نظام‌رتبه‌بندی به حقوق و معیشت معلمان یک خطای راهبردی و اشتباه فاحش است، اگر به معیشت و رفاه آنان متصل شود، مشکل‌ساز می‌شود که حداقل آسیب آن بی‌تفاوتی به سرنوشت میلیون‌ها کودک، جوان و نوجوان معصومی است که خانواده‌ها و مردم عزیز با اعتماد به آموزش و پرورش، آنها را به دست ما سپرده اند. اگرچه معتقدم معیشت معلمان نیازمند ترمیم اساسی است و با نیازهای اولیه آنان بسیار فاصله داریم، ولی قاعده رتبه‌بندی کاملا جدا از این مسئله است. کیفیت فعالیت‌های آموزشی‌تربیتی هدف اصلی این نظام است.
بیشترین امتیاز رتبه بندی به معلمان حرفه ای داده شود
وی اضافه کرد: باید بیشترین امتیاز به معلمانی داده شود که حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر عمل می‌کنند و عملکرد درستی دارند. باید این ملاک‌ها مدنظر باشد که آیا معلم خودش تخصصی دارد؟ آیا گواهینامه صلاحیت دارد؟ باید این موضوعات مصداق و عینیت پیدا کند.
عابدینی افزود: یکی از خطاهای بزرگ در نظام رتبه‌بندی معلمان این است که دوباره شرایط اولیه استخدام را ملاک رتبه‌بندی لحاظ کنیم. صرف گذراندن دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت، مدرک تحصیلی یا درجه‌های کسب شده قبلی معنا ندارد و نمی‌تواند در رتبه‌بندی مورد توجه باشد، چون در رتبه‌بندی، مثل مسابقات گوناگون توانایی انجام کار و عملکرد مناسب مهم‌تر و اساسی‌تر است. این که معلم چقدر مهارت و توانایی تدریس دارد و بر موضوعات مسلط است، چقدر در انجام وظایف خود حرفه‌ای عمل می‌کند و چقدر تخصص دارد، مهم است نه چیز دیگری.
وی تصریح کرد: باید در رتبه‌بندی، سنجش صلاحیت معلمان انجام شود تا بنای درستی برای کیفیت بخشی آموزش داشته باشیم و ما هیچ راهی نداریم جز اینکه افراد را با شاخص‌ها و معیارهای جدید سنجش صلاحیت کنیم و بگوییم شما در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرید. البته باید مشخص شود که چگونه بدون آزمون و سنجش این رتبه‌بندی اجرا می شود.
عابدینی اضافه کرد: هرکس با شاخص‌های گفته شده می‌تواند تفاوت رتبه‌بندی واقعی و اصیل را تشخیص دهد و دریافت خود را بیان کند و با رتبه‌بندی اسمی و بدلی مقایسه کند. دوست داریم نظام رتبه‌بندی معلمان به بهترین نحو اجرا شود، جایگاه معلمان ارتقا پیدا کند و نظام تعلیم و تربیت نیز کیفیت بهتری داشته باشد.
وی در عین حال تاکید کرد: عمده شاخص‌های این نظام مشخص است، یکی از بهترین راه‌ها در بحث سنجش صلاحیت‌ها این است‌که بررسی این صلاحیت‌ها به یک مرکز مستقل و جدای از آموزش و پرورش واگذار شود؛ به همین منظور نظام معلمی مستقل و غیردولتی را طراحی کردیم تا این فعالیت را انجام دهد، اینکه سازمانی خودش طرح بدهد، خودش انجام دهد و خودش ارزیابی کند و به خودش بالاترین امتیاز را بدهد، با اهداف اصلی قضیه تعارض دارد؛ باید یک مرکز مستقل تشکیل شود و بدون توجه به مسائل جانبی سنجش صلاحیت معلمان را انجام شود.
عابدینی در توضیح شاخص‌های جدید رتبه‌بندی معلمان گفت: البته باید شاخص‌ها به گونه‌‍‌ای در نظر گرفته شود که افراد امکان دستیابی به آن را داشته باشند یا اینکه ویژگی‌های شخصیتی و ذاتی آنها را مورد توجه قرار ندهد.
وی درباره رتبه ها و عناوین طرح اینگونه توضیح داد و گفت: رتبه ۵ با نام معلم پایه، رتبه ۴ معلم مربی، رتبه ۳ معلم حرفه‌ای، رتبه ۲معلم سرآمد و رتبه یک معلم راهبر عنوان گرفت. معلمان پس از دستیابی به هر کدام از این رتبه‌ها، ضریبی برای افزایش حقوق را کسب می کنند که برای این منظور ۲ مدل پیشنهاد شده است.
عابدینی اظهار داشت: مدل اول با تاثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشخص برای هر رتبه است و مدل دیگر اعمال ضرایب نیم تا ۳ درصدی در حق شغل و شاغل برای هر رتبه است.