نشریه " تایمز او ایندیا" روز سه‌شنبه نوشت: سونیا گاندی رهبر حزب کنگره در این جلسه که با حضور نمایندگان ۲۰ حزب سیاسی مخالف در دهلی نو برگزار شد، دولت هند را متهم به گمراه کردن مردم در خصوص اصلاحات قانون شهروندی و همچنین طرح ثبت نام شهروندان کرد.
وی گفت: ملت هند با نگرانی حملات خشونت آمیز علیه دانشجویان در دانشگاه های جامیا ملیا اسلامیا، جواهر لعل نهرو، دانشگاه اسلامی علیگر، الله آباد و غیره را مشاهده کرد. دولت هند به دنبال ایجاد شکاف در جامعه هند از طریق تحریک احساسات مذهبی و قومی است.
احزاب مخالف سیاسی هند در پایان خواهان لغو فوری اصلاحات قانون شهروندی هند و عدم اجرایی شدن طرح ملی ثبت نام شهروندی شدند.
انتقاد دولت هند از احزاب مخالف هند
شبکه خبری "زی نیوز" روز سه شنبه گزارش داد که یک روز پس از تشکیل جلسه احزاب مخالف دولت در دهلی نو، دولت مرکزی این کشور از بیانیه احزاب سیاسی در مخالفت با اصلاحات قانون شهروندی انتقاد کرده و آن را قدمی در کسب رضایت دشمنان هند دانست.
راوی شانکار پراساد وزیر قانون هند ضمن انتقاد از حزب کنگره گفت: بیانیه احزاب مخالف در راستای منافع ملی و امنیتی هند نیست و به اقلیت های کشور های همسایه هند که مورد آزار و اذیت قرار دارند کمکی نمی کند.
شناسایی بیش از ۳۰ هزار مهاجر در ایالت اوتار پرادش
شبکه خبری " ایندیا تودی" روز سه شنبه گزارش داد: شریکانت شرما وزیر امور داخلی ایالت اوتار پرادش اعلام کرد که مقامات این ایالت پس از اجرایی کردن اصلاحات قانون شهروندی هند توانسته اند ۳۲ هزار مهاجر را در ایالت اوتار پرادش شناسایی کنند.
اوتار پرادش اولین ایالتی است که پس از اجرایی شدن اصلاحات قانون شهروندی هند، یک لیست از مهاجران تهیه کرده است.
در هفته های گذشته این ایالت شاهد اعتراضات خشونت آمیز علیه این اصلاحات بوده است. تاکنون حدود ۲۰ نفر در اعتراضات ایالت اوتار پرادش کشته شده اند.
وزیر امور داخلی ایالت اوتار پرادش افزود: مهاجران شناسایی شده متعلق به سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان هستند.
ایالت کرالا اصلاحات قانون شهروندی هند را در دادگاه عالی به چالش کشید
شبکه خبری " ان دی تی وی" نوشت: دولت ایالتی کرالا با ارائه دادخواستی به دادگاه عالی هند اصلاحات قانون شهروندی هند را نقض چندین اصل قانون اساسی این کشور دانست و اعلام کرد که این قانون مخالف اصول پایه ای و فراگیر در قانون اساسی هند است.
بسیاری از دولت های ایالتی هند که تحت کنترل حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) نیستند حاضر به اجرا کردن اصلاحات قانون شهروندی هند نشده اند.
تاکنون بیش از ۶۰ دادخواست علیه اصلاحات قانون شهروندی هند به دادگاه عالی این کشور ارائه شده است. قرار است که دادگاه عالی هند در اواخر ماه جاری به این دادخواست ها رسیدگی کند.
اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.
اصلاح قانون شهروندی باعث شکل گیری اعتراضات گسترده در سرتاسر هند شده است. معترضان معتقدند که این اصلاحات به همراه طرح ملی ثبت نام شهروندان سبب هدف قرار گرفتن مسلمانان و تبعیض علیه آنان خواهد شد.
نارندرا مودی نخست وزیر هند، ماه گذشته یک کارزار تبلیغاتی عمومی برای برطرف کردن تفسیرهای غلط از این قانون را آغاز کرد. نخست وزیر هند که از حامیان سرسخت این اصلاحات است اعلام کرده این اصلاحات به هیچ وجه علیه شهروندان مسلمان هند نیست.