تهران- ایرنا- طرح رتبه‌بندی معلمان افزون بر حجم اعتبارات مورد نیاز و دامنه شمول آن، با این مسئله مواجه است که به نسخه شفابخش وضعیت معیشتی فروکاسته و از هدف اصلی‌اش به انحراف کشانده شود.

رتبه‌بندی امری تک بعدی و تک ساحتی نیست

قانون برنامه ششم توسعه، در بند اول ماده ۶۳  دولت را مکلف کرده است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقداماتی را انجام دهد. به عنوان مثال در جزء (۲) این بند در خصوص تهیه نظام رتبه‌بندی آمده است که: «تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها باید بر اساس تخصص با شایستگی‌ها وعملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع عملی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی و در قالب بودجه سنواتی» صورت گیرد. با توجه به واژه «نظام» در عبارت(نظام رتبه­‌بندی معلمان)، باید گفت این واژه دال بر آن است که طرح رتبه­‌بندی امری «تک­ بعدی و تک­‌ساحتی» نیست که بتوان تنها افزایش حقوق را از آن انتظار داشت بلکه مجموعه‌­ای از مقدمات را می‌طلبد که در سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور به آنها اشاره شده است. چنانچه متن ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر تهیه نظام رتبه‌­بندی بر پایه این دو سند تاکید داشته است.  

از دیگرسو؛ بایسته‌­های طرح رتبه­‌بندی در اسناد مذکور که عبارتند از« طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه­‌ای معلمان در آموزش و پرورش راهکار ۲- ۱۱سند تحول بنیادین، استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی تخصصی و حرفه‌ای راهکار ۲-۱۰ سند تحول بنیادین» نیز موید چنین مطلبی است. مهم‌تر از همه آن‌که در این اسناد برای رتبه‌بندی معلمان اهداف مهمی همچون ارتقای منزلت و صلاحیت حرفه‌ای و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان، بهینه‌سازی نظام پرداخت‌­ها مبتنی بر شایستگی‌ها و بر اساس رویکرد رقابتی، بالا بردن توان مدیریتی منابع انسانی و ارتقای صلاحیت‌­های علمی و حرفه­‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی است.

هدف، ارتقای کیفی نظام آموزش و پرورش است نه افزایش حقوق

هدف اصلی طرح رتبه‌­بندی معلمان ارتقای کیفی آموزش و پرورش است و البته که این طرح می‌تواند در ارتقای وضعیت معیشتی معلمان موثر باشد، اما نباید در ابتدای امر و اساساً طرح رتبه‌­بندی را در راستای افزایش حقوق و میزان دریافتی فرهنگیان تقلیل داد.

تصویر منعکس شده از جانب دولت و خاصه وزارت آموزش و پرورش که در رسانه­‌ها و جامعه معلمی از این طرح ارایه شد، عملاً نشانگر طرحی برای افزایش حقوق معلمی بود و از همین‌رو مسئولان وزارت آموزش و پرورش به تکرار از میزان افزایش حقوق فرهنگیان ناشی از اجرای طرح مذکور سخن گفته‌­اند.

این امر موجب شد تا نوعی توقع و انتظار در جامعه فرهنگیان  و اذهان عمومی جامعه ایجاد شود. ارایه تصویر نادرست از طرح رتبه­‌بندی فرهنگیان به مثابه نسخه شفابخش وضعیت معیشتی فرهنگیان سبب شده که این طرح در همان ابتدا نسبت به هدف اصلی‌اش به انحراف کشانده شده و در تحقق آن اهداف و فلسفه وضعش ناکام بماند.

اگرچه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این موضوع، هدف رتبه‌­بندی را در درجه اول ارتقای کیفیت بیان داشته و نه صرفا افزایش حقوق، اما آنچه در خصوص اجرای طرح رتبه­‌بندی معلمان غلبه داشته همان تصویر مبتنی بر افزایش حقوق است.

قطعاً هرگونه تلاش و طرح در راستای متناسب­‌سازی حقوق و مزایای فرهنگیان و ارایه خدمات رفاهی به این قشر از کارکنان دولت که در یکی از وسیع­‌ترین و مهم‌ترین سطوح حاکمیتی مشغول خدمت است امری کاملاً ستوده و بسیار ضروری است. اما، ذبح طرح رتبه­‌بندی و اجرای تک­‌بعدی و ناقص آن، علیرغم کارکردهایی که می‌تواند در صورت اجرای صحیح برای نظام آموزش و پرورش و ارتقای کیفی آن داشته باشد، امری ناصواب است.

یکی از مقدمات مهم اجرای طرح رتبه‌­بندی معلمان آن است که وزارت آموزش و پرورش طرح­‌های قبلی که با عناوینی همچون رتبه‌­بندی فرهنگیان و ارتقای شغلی در سال ١٣٩٤و ١٣٨٣ انجام شد را «با این پرسش که دو طرح مذکور به ویژه طرح رتبه‌بندی در سال ١٣٩٤تا چه حد توانست سبب تقویت بنیه علمی، افزایش انگیزه معلمی و نهایتاً ارتقای وضعیت معیشتی معلمان شود؟» مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد.

در خصوص اجرای طرح رتبه­‌بندی معلمان در سال ۱۳۹۴ باید توجه داشت که این طرح در آن سال نیز با این ادعا که بر اساس سیاست­‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین، نقشه جامع علمی کشور تدوین شده، در پی ایجاد انگیزه برای ارتقاء توانمندی‌­ها و کیفیت انجام کار معلمان برای تحقق رسالت نظام تعلیم و تربیت کشور و فراهم کردن زمینه آموزش و پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان و بهبود کیفیت و ارتقاء کارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش بود. اهدافی که هم اکنون در خصوص اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان نیز بار دیگر مطرح شده­‌اند. همین موضوع ضرورت بررسی اجرای طرح مذکور در سال ۱۳۹۴ را دوچندان می‌کند.

پاشنه آشیل چنین طرح‌هایی اگر صرفاً با هدف ارتقای وضعیت معیشتی باشند و در کنارشان ساز و کار دقیقی برای انگیزه‌سازی ایجاد نشود، آن است که به مرور زمان اثر انگیزشی اولیه خود را از دست می‌دهد و همین موضوع طرح را در تحقق اهدافش ناکام خواهد گذاشت.