حسن خانجانی روز سه شنبه در نهمین نشست "حقوق شهرسازی و حقوق عامه؛ درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمدهای پایدار شهری" در مرکز همایش های بین المللی شهرداری همدان افزود: در جایگاه اجرای قوانین مکلف به انجام وظیفه هستیم و حفظ و حمایت از حقوق عامه جزو وظایف قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه و قوانین آن در وظایف دادستان تدوین نشده است اظهار داشت: رعایت این قوانین بستگی به میزان مسولیت پذیری دادستان در حقوق عامه دارد و گاهی در مسایلی همانند افتادن شخصی در گودال، آلودگی هوا و مسایلی از این قبیل عنوان می شود مدعی العموم کجاست؟
دادستان همدان ادامه داد: با توجه به قوانین شهرداری‌ها، بازنگری جدی در این بخش ضروری است؛ چراکه یکی از وظایف شهرداری‌ها شهرسازی است و در این زمینه حق کلی در دسترسی به معابر، برای شهروندان است.
وی با بیان اینکه بانک ها ایستگاه هایی را در سطح شهر ایجاد و از حقوق عامه استفاده و ایجاد سد معبر کرده اند، افزود: گاهی در سطح شهر با سد معبرهای لحظه ای دستفروشان مواجه هستیم که لحظه ای است و توسط ماموران شهرداری جمع آوری می شوند اما با سد معبرهایی که بانک ها و ارگان ها ایجاد کرده اند برخوردی صورت نمی گیرد و این حوزه باید مدیریت شود.
خانجانی تاکید کرد: برخورد با تخلفات این حوزه وظیفه شهرداری و مطالبه ما است و باید این برخورد جدی، یکسان و آرام باشد.
وی اظهار داشت: در راستای انجام وظیفه نباید از ابزار خشونت استفاده کرد اما در قانون نیز ابزاری برای آن تعریف نشده است.
معاون امور عمرانی استانداری همدان نیز در این جلسه که با یک ساعت تاخیر آغاز شد، گفت: یکی از مترقی ترین قوانین کشور قوانین شوراها است و وجود نهاد ارزشمندی مانند شورا موجب می شود خودکامگی که از قرن ها در اداره شهرها وجود داشته است، تغییر کند.
محمودرضا عراقی اظهار داشت: تاریخ، اجتماع و سیاست ثابت کرده است که خرد جمعی کمتر اشتباه می کند و این به پایه های نظام اجتماعی شوراها کمک می کند.
وی ادامه داد: امروزه می توان نبود تمکین جدی به قانون را مشکل شهرداری ها دانست چرا که به راحتی قانون را دور می زنند.
عراقی اضافه کرد: شهرداری ها میلیون ها تومان پول به مشاور طرح برای تهیه نقشه طرح تفضیلی می دهند اما این طرح ها به خوبی اجرا نمی شود چرا که در کمسیون ماده پنج که برای انعطاف های قانونی است، قامپنون دور زده می شود.
معاون عمرانی استاندار همدان گفت: کمسیون ماده پنج جای حلال کردن تخلفات نیست و مهترین موضوع که باید به آن پرداخت پیشگیری از تخلفات است؛ نه اینکه بعد از تخلفات در کمسیون ماده پنج، آن را قانونی کنیم.