جانسون در این نامه که تصویر آن را در حساب توییتری خود منتشر کرده نوشت: من به دقت استدلال مطرح شده درباره واگذاری قدرت از پارلمان انگلیس به اسکاتلند درباره برای برگزاری دوباره همه پرسی استقلال از انگلیس را بررسی کردم.
او با یادآوری این نکته که مقام‌های اسکاتلند، همه پرسی سال ۲۰۱۴ را رویدادی برای یک نسل خواندند، تاکید کرد که مردم این منطقه طبق همین وعده به حفظ یکپارچگی پادشاهی متحد رای دادند. برهمین اساس دولت انگلیس تصمیم دمکراتیک اسکاتلندی‌ها و وعده‌ای که به آنها داده شده بود را حفظ خواهد کرد و من نمی‌توانم با درخواست برای واگذاری قدرت که به برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال منجر خواهد شد، موافقت کنم.
«نیکلا استرجن» سروزیر اسکاتلند آذرماه گذشته از دولت لندن خواست تا با واگذاری اختیار قانونی برای برگزاری همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس موافقت کند.
وی اعلام کرد که اتفاق نظر برای برگزاری همه‌پرسی دوباره رو به افزایش است و ملت اسکاتلند حق دارند که برای آینده خود تصمیم گیری کنند.
سروزیر اسکاتلند قصد دارد تا در نیمه دوم سال جاری میلادی همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس را برگزار کند اما برای این کار بلحاظ قانونی به موافقت دولت مرکزی لندن نیاز دارد. او با استناد به نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر انگلیس که در جریان آن حزب ملی اسکاتلند موفق شد ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی متعلق به اسکاتلند را تصاحب کند، مدعی است که بهانه لازم برای برگزاری همه پرسی مجدد وجود دارد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند.
شنبه گذشته ده‌ها هزار نفر از مردم اسکاتلند با حضور در خیابان‌های گلاسکو فریاد جدایی از اسکاتلند سرداده و خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال و جدایی از انگلیس شدند.
این تظاهرات که از سوی پویش همه برای یک هدف سازمان‌دهی شده، اولین حرکت اعتراضی از سلسله برنامه‌هایی است که برای افزایش فشار علیه دولت لندن برای موافقت با برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند وعده داده شده است. این پویش استقلال طلب در پنج سال گذشته تظاهرات و تجمعات مشابهی را در سراسر اسکاتلند برگزار کرده است.
سروزیر اسکاتلند و حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.