طی یک هفته ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر در تمامی حوزه‌های انتخابیه کشور ثبت‌نام کردند. در روز ۲۷ آذر نتایج مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات اعلام شد. پیش از اعلام نتایج بررسی‌های هیئت‌های اجرایی، ۸۴۸ نفر انصراف دادند که در نهایت پرونده ۱۵ هزار و ۱۸۵ نفر بررسی و صلاحیت ۹۱.۲ درصد افراد در هیئت‌های اجرایی تأیید و به هیئت‌های نظارت اعلام شد. در مرحله دوم هیئت‌های نظارت صلاحیت داوطلبان را بررسی کردند. پیش از اعلام نتایج، حدود ۶۰۰ نفر انصراف دادند که از میان ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر باقیمانده، ۳۴ درصد یعنی حدود ۵ هزار نفر تأیید صلاحیت نشدند. البته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده این بررسی‌ها در مرحله نخست انجام شده و قطعی نیست و ممکن است در مرحله بعد که در شورای نگهبان انجام می‌شود، تعداد تأیید صلاحیت‌شده‌ها افزایش یا کاهش یابد.
وزیر کشور در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی گفته است: «در این دوره از انتخابات، با تغییر قانون در سال ۹۵، دادستان‌های مراکز حوزه انتخابیه به ترکیب هیئت‌های اجرایی اضافه شدند و نماینده شورای اسلامی شهرستان از جمع معتمدین حذف شد. هیئت‌های اجرایی بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه و مبتنی بر موازین قانونی مأموریت بررسی صلاحیت داوطلبان را به انجام می‌رساندند.»منظور از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال است.
در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های نظارت نیز سخنگوی شورای نگهبان گفته است که علاوه بر گزارش‌های مراجع چهارگانه، گزارش‌های نهادهای مردمی و مراکز امنیتی ورای وزارت اطلاعات هم بررسی می‌شود، ضمن اینکه تحقیقات محلی انجام می‌گیرد.
نتایج اعلام‌شده نهایی نیست و ممکن است کسانی که صلاحیتشان احراز نشده یا ردصلاحیت شدهاند، در مرحله بررسی مجدد که البته در صورت اعتراض داوطلبان انجام می‌گیرد، صلاحیتشان تأیید شود و به عرصه انتخابات وارد شوند. آن کسانی که صلاحیتشان احراز نشده است از شانس بسیار بیشتری نسبت به ردصلاحیت‌شدگان برای ورود به عرصه انتخابات، برخوردارند. داوطلبان برای طرح شکایت در استان‌ها باید به دفتر نظارت آن استان و در تهران به ورزشگاه تختی مراجعه کنند.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر واکاوی ابعاد مختلف این اتفاق و انعکاس اظهارات ردصلاحیت شدگان، تاثیر این ردصلاحیت ها را مشارکت عمومی در انتخابات آتی مجلس را مورد ببرسی قرار داده اند.
اردوگاه اصلاح‌طلبان
انتخابات باید رقابتی باشد
در بخشی از گزارش ایسنا می‌خوانیم: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با بیان این که گاهی منافع ملی کشور قربانی اختلافات سیاسی می شود، افزود: ایسنا به نقل از اسحاق جهانگیری: انتخابات باید حتماً رقابتی باشد به گونه ای که همه مردم احساس کنند کاندیدای جریان و تفکر مد نظر آن ها نیز در انتخابات حضور دارد. داوطلبانی که رد صلاحیت شده اند و احساس می کنند این رد صلاحیت حق آن ها نبوده است، باید در فرصت و زمان تعیین شده اعتراضات خود را به شورای نگهبان مطرح کنند چرا که گاهی با مذاکره و توضیح، برخی ابهامات ایجاد شده، برطرف می شود.
وی با تاکید بر این که انتخابات مجلس پیش رو هر چه باشکوه تر برگزار شود و مشارکت مردم گسترده تر باشد، قطعاً به منافع ملی و انسجام ملی کشور کمک خواهد کرد، گفت: همه ما وظیفه داریم برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات پیش رو تلاش کنیم. در همین حال اعضای دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت در جلسه هفتگی خود ضمن انتقاد شدید از رد صلاحیت اکثریت نامزدهای حزب، تعداد زیادی از نامزدهای شاخص جریان اصلاحات و بیش از نصف نمایندگان عضو فراکسیون امید در هیئت‌های نظارت تصریح کردند : با توجه به شرایط روز کشور و فشارهای ظالمانه خارجی، بهترین راه مقابله با این هجمه‌ها، اتحاد و انسجام داخلی و مشارکت بالای مردم در انتخابات است.
جریان اصولگرا با چهار ضلع وارد انتخابات می‌شود
ایسنا در گزارشی دیگر در گفت و گو با مرتضی مبلغ فعال سیاسی آورد: به دو دلیل خیلی نمی‌توان از رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو، پیش‌بینی دقیقی داشت. اول به دلیل رد و تایید صلاحیت‌ها؛ اگر شاهد رد صلاحیت تمامی کاندیداهای اصلاح‌طلب باشیم دیگر نامزدی باقی نمی‌ماند تا اصلاحات لیست بدهد و دوقطبی معمول اصلاح‌طلب - اصولگرا شکل بگیرد. دلیل دیگر به اتفاقات درون اردوگاه اصولگرایان بازمی‌گردد؛ چرا که تفرقه‌ای بین آنها وجود دارد. احمدی‌نژادی‌ها، پایداری‌ها، سنتی‌ها و همچنین جریان جوانان انقلابی، خواهان پیروزی در انتخابات مجلس هستند. این چهار کنشگری در اردوگاه اصولگرایان در جریان است که معلوم نیست به کجا برسند. اگر بتواند به یک اجماع نسبی برسند موفق خواهند بود، اما این اجماع یک امر بعید است. از سوی دیگر خیلی مشخص نیست این چهار جریان به صورت مستقل می‌توانند عمل کنند یا خیر. پیش‌بینی نوع رقابت‌های انتخاباتی سخت است و در روزهای منتهی به انتخابات مشخص‌تر خواهد شد؛ در حال حاضر یک ضلع انتخابات اصلاح طلبان هستند که با وجود چند مورد محدود تک روی کردن، با ساز و کارهای سال‌های گذشته موفقیت خود را به ثمر رساندند. در میان جریان اصولگرایان نیز چهار ضلع وجود دارد. قطعا وزن این ۵ ضلع متفاوت است؛ در واقع اگر بین دو جریان اصلی کشور قضاوت کنیم دو ضلع انتخاباتی داریم که خود جریان اصولگرایی چهار ضلع داخلی دارد. ما دلمان می‌خواهد به انتخابات خوشبین باشیم، اما فضا نامناسب است.
برخی رد صلاحیت‌ها با مذاکره و توضیح قابل حل است
ایسنا در گزارشی دیگر آورده است: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جلسه دیدار نمایندگان عضو فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی با بیان اینکه گاهی منافع ملی کشور قربانی اختلافات سیاسی می‌شود، گفت: هر کس در مسوولیتی که دارد در این موضوع سهیم است و در صورت اصل کردن اختلافات سیاسی و جناحی منافع ملی کشور قربانی می‌شود. مردم، قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های مختلف کشور را به عنوان کلیت نظام تلقی می‌کنند و اگر عملکرد هر بخش نامطلوب باشد، از نظر مردم این ضعف‌ها و کاستی‌ها به کلیت نظام تعمیم پیدا می‌کند. داوطلبانی که رد صلاحیت شده و احساس می‌کنند این رد صلاحیت حق آنها نبوده است، باید در فرصت و زمان تعیین شده اعتراضات خود را به شورای نگهبان مطرح کنند؛ چرا که گاهی با مذاکره و توضیح، برخی ابهامات ایجاد شده، برطرف می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو هر چه باشکوه‌تر برگزار شود و مشارکت مردم گسترده‌تر باشد، قطعا به منافع ملی و انسجام ملی کشور کمک خواهد کرد، گفت: همه ما وظیفه داریم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات پیش رو تلاش کنیم. انتخابات باید حتما رقابتی باشد به گونه‌ای که همه مردم احساس کنند که کاندیدای جریان و تفکر مورد نظر آنها نیز در انتخابات حضور دارد. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای گفت: باید با تلاش مضاعف، کاری کنیم که وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کند. البته کشور از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و اگر فضای سیاسی حاکم بر جامعه مثبت و امیدوارکننده باشد، با اتکا به این ظرفیت‌ها می‌توان اقدامات مناسبی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام داد.
برای تائید صلاحیت التماس نمی‌کنم
علی مطهری در واکنش به ردصلاحیتش در انتخابات مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا به بنده اطلاع دادند که با استناد به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده‌ام. در این رابطه باید تاکید کنم که بنده قطعا به این حکم اعتراض خواهم کرد اما مساله را پیگیری نمی‌کنم و همان‌طورکه پیش‌تر هم گفته‌ام، «اعتراض می‌کنم اما التماس نخواهم کرد».
به بیان دیگر فعلا بنا دارم که منتظر بمانم تا نتیجه اعتراض مشخص شود و آن زمان براساس شرایط اقدام کنم. باید توجه داشت که یکی از موارد ذکرشده در قانون انتخابات، التزام عملی کاندیداهای شرکت‌کننده به نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین اگر کسی با استناد به این موضوع رد صلاحیت شود یا صلاحیتش احراز نشود، بدین معناست که التزام عملی به نظام نداشته است؛ به زبان ساده‌تر چنین فردی یا باید اقدامی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده باشد یا با حضور در تجمعات اعتراضی، دست به تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آنان کرده باشد؛ درواقع این فرد در هر حال باید اقدامی را علیه نظام جمهوری اسلامی مرتکب شده باشد که بتوان در «التزام عملی» او به نظام تشکیک کرد. آنچه مسلم است التزام عملی به معنای انجام عمل یا اقدام است...
بنابراین اگر فردی انتقادی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشد یا حتی در موضوعی خاص، نظری خلاف نظر رهبری داشته باشد، این مساله نمی‌تواند ملاک عمل قرار گرفته و باعث رد صلاحیت آن فرد شود چراکه افراد باید در بیان نظرات خود آزاد باشند. این یکی از سخنان رهبری است که ممکن است فردی نظری مخالف من داشته باشد ولی باید آزادانه نظر خود را مطرح کند. بدین‌ترتیب اگر فردی نظری مغایر نظر رهبری داشت و انتقاد یا انتقادهایی را به نظام جمهوری اسلامی وارد کرد، به معنای عدم التزام عملی او به نظام جمهوری اسلامی نیست.
ضرورت تجدیدنظر در رویکردها
محسن غرویان استادحوزه و دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی می‌نویسد: وقتی از دیدگاه جامعه شناختی اکنون شرایط خاص جامعه را نگاه می‌کنیم اقتضا دارد که پیوند مردم با حاکمیت و حکومت بیشتر شود و شورای نگهبان هم می‌تواند زمینه این کار را فراهم کند. البته بخش‌های دیگر نیز تاثیر گذارند، اما اکنون در انتخابات مجلس نقش شورای نگهبان از همه پر رنگ‌تر است. یعنی باید زمینه برای حضور اقشار مختلف مردم فراهم شود و این از راه ایجاد انگیزه برای مشارکت است. انگیزه هم وقتی در افراد پدید می‌آید که احساس کنند انتخاب آنها در مسائل جامعه ارزشمند و تاثیر گذار است، اما اگر مردم احساس کنند که انتخاب آنها در مسائل سیاسی تاثیری ندارد حضور شان کمرنگ می‌شود. کاندیداهای جناح‌های مختلف در چارچوب نظام و قانون اساسی باید در صحنه حضور داشته باشند تا مردم با رغبت به آنها رای دهند. از طرف دیگر رد صلاحیت‌ها قطعا در میزان مشارکت موثر خواهد بود. به‌نظر می‌رسد که باید در برخی رویکردها تجدید نظری شود و این فضا فراهم گردد که مردم احساس کنند عادلانه‌تر رفتار شده و در روزهای آینده هنوز فرصت برای این فضاسازی وجود دارد. با این تفاسیر به طور قطعی نمی‌توان در مورد مجلس آینده قضاوت کرد. حال در بین چهره‌های تازه به میدان آمده باید دید که چه اندیشه‌های اصلاح‌طلب، معتدل و اصولگرایی ظهور می‌کنند چون برخی از افراد هنوز ظهور و بروزی در صحنه سیاسی نداشتند. برای اولین بار ثبت نام کردند و ممکن است رای بیاورند و آینده مجلس آن زمان مشخص خواهد شد. با این حال این روندی که اکنون برخی از چهره‌های شاخص در مجلس رد صلاحیت شدند نشان دهنده این است که یک فکر خاص و جناحی درصدد است که مجلس را در دست بگیرد که به‌نظر می‌رسد مقداری خطرساز و خطرناک خواهد بود. در نگاه دیگر اینکه عده‌ای از نمایندگان فعلی مجلس که تا خرداد سال آینده نماینده‌اند، اما برای مجلس بعدی ردصلاحیت شدند علی‌الظاهر حکایت از تناقضی عملکردی دارد. واقعا خبر نداریم که دلیل رد صلاحیت‌ها چیست و به طور کلی گفته می‌شود که مسائل اقتصادی، سوء استفاده شغلی یا سوء‌استفاده از موقعیت‌ها و رانتخواری، اما اینهایکسری مفاهیم کلی هستند که تعیین مصداق آن مشکل بوده و مقداری نیز باور آن برای مردم سخت است. مشخص نیست که منظور از سوء استفاده از موقعیت، شغل یا سوء استفاده‌های اقتصادی و مالی چیست. اینها ابهامات را در ذهن بیشتر می‌کند، اما به هر حال این تناقض وجود دارد. این پرسش نیز طرح می‌شود که مگر این سوء استفاده‌ها فقط در این چند سال ایجاد شده است؟ چرا باید ساختار نهاد مجلس طوری باشد که افراد تا وارد مجلس می‌شوند به درون این بند و بسط‌های مالی و اقتصادی بیفتند؟ سوال‌هایی از این دست فراوان است و خوب است که شورای‌نگهبان واضح‌تر و آشکارتر درخصوص این مسائل توضیح ارائه دهند تا ابهامات به‌وجود آمده نیز برطرف شود.
واکنش نمایندگان مجلس به حکم ردصلاحیت‌شان
روزنامه اعتماد در گزارشی می نویسد: «۹۲ نماینده فعلی مجلس دهم ردصلاحیت شدهاند.» خبری به نقل از جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس که دیروز در واکنش به آنچه از سوی یکی دیگر از نماینده اصلاح‌طلب پارلمان در ارتباط با تایید صلاحیت مجدد ۳۰ نفر از حدود ۱۲۰ نماینده‌ای که بدوا ردصلاحیت شده بودند، خبر داد به «اعتماد» گفت که تعداد ردصلاحیت‌شدگان از همان ابتدا هم همین حدود ۹۰ نفر بوده و ظاهرا بنابر بررسی‌های این نماینده مجلس این مساله مشخصا شامل حال ۹۲ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شده است. هر چند قاسم میرزایی‌نیکو حتی پس از اطلاع از این اظهارنظر جلال میرزایی، دیگر اصلاح‌طلب پارلمان همچنان بر ادعای خود تاکید کرد و به «اعتماد» گفت که اخبار اولیه در ارتباط با ردصلاحیت حدود ۱۲۰ نماینده فعلی صحت داشته اما ظاهرا در پی آنچه این نماینده مجلس، «رایزنی‌های پشت‌پرده»، «مشورت با نهادهایی ازجمله سپاه پاسداران» و در نتیجه «بازگشت حدود ۳۰ نفر از ردصلاحیت‌شدگان» عنوان کرده حالا تعداد نهایی نمایندگان ردصلاحیت شده به همین عدد حدودی ۹۰ رسیده که البته چنانچه اشاره شد، جلال میرزایی در اظهارنظر خود، قید احتمال را حذف و از عدد دقیق‌تر ۹۲ نماینده ردصلاحیت شده خبر می‌دهد. اینها اما همه آن چیزی است که دیروز هم در همین مطبوعه خوانده‌اید.
آنچه امروز باید به آن اضافه کنیم، واکنش این دست‌کم ۹۲ نماینده‌ای است که بنابر گفته سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب قزوین و ازجمله یکی از همین جمع ۹۲ نفره به «اعتماد»، ۴۲ نفر از این ۹۲ نماینده ردصلاحیت شده را اصلاح‌طلبان پارلمان تشکیل می‌دهند. همچنین با توجه به اینکه به گفته این عضو فراکسیون امید، با توجه عدم نام‌نویسی ۱۷ نفر از حدود ۱۰۰ عضو این فراکسیون، قاعدتا ۴۱ نماینده فعلی عضو فراکسیون امید تاییدصلاحیت شدهاند، قاعدتا نمی‌توان انتظار داشت که فراکسیون امید بتواند در روزهای آینده نیز به اجماع کامل در نحوه مواجهه با این مساله دست پیدا کند و قاعدتا آنها در این رویکرد به چند گروه تقسیم خواهند شد. گروه‌هایی که حالا با توجه به پیگیری‌های «اعتماد» می‌تواند شامل ۳ دسته اساسی باشد. آنها که همچون همین سیده‌حمیده زرآبادی، بهروز بنیادی یا محمدعلی وکیلی که در همین یکی، دو روزی که از اعلام نتایج اولیه می‌گذرد به حکم ردصلاحیت‌شان اعتراض کرده و منتظرند که ببینند روز ۲۲ بهمن‌ماه که آخرین مهلت رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها و موعد اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم است با چه پاسخی از جانب شورای نگهبان مواجه می‌شوند. گروه دوم شامل معدود نمایندگان ردصلاحیت شده همچون علی مطهری که حالا از واکنش خود به این حکم به «اعتماد» خبر داده و می‌گویند اعتراض می‌کنند اما اهل التماس و رایزنی نیستند. و البته گروه سومی که شاید سردمدار و شاخص‌ترین‌شان الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب تهران باشد که روز گذشته در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ضمن تشکر و خسته نباشید به این شورا از حق خود برای اعتراض به احکام اولیه گذر کرده و تنها به توصیه و هشدار درباره نتیجه این رویکرد خاص شورای نگهبان که حدود یک‌سوم نمایندگان فعلی مجلس را نیز فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس می‌داند، بسنده کرده‌اند.
نامزد اصلاح‌طلب نداریم از کسی حمایت نمی‌کنیم
تارنمای نامه نیوز نوشت: جریان اصلاحات هنوز استراتژی انتخاباتی خودش را مشخص نکرده است، برخی می گویند «شاید اصلاح طلبان لیست ندهند» و در مقابل برخی نیز از حضور قطعی این جریان در انتخابات سخن می گویند. محمد عطریانفر معتقد است: اصلاح طلبان در نهایت مدل دوم را بر می گزینند و با ارائه لیست در صحنه انتخابات حاضر می شوند.
عطریانفر در این گفت و گو ابراز داشت: اطلاع دقیقی از تصمیم مسئولان ارشد اصلاح طلب از جمله آقای خاتمی نداریم. با توجه به آنکه هنوز مأموریت شورای نگهبان در رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات برخی ردصلاحیت شدگان تمام نشده، علی القاعده باید کمی صبر کنیم تا این مرحله نیز طی شود و بعد از آن می توان تصمیم گرفت که سازوکار ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات چگونه خواهد بود. اجمالا می توان گفت که قطعا اصلاح طلبان حضور و مشارکت انتخاباتی خواهند داشت و طرفداران خودشان را هم دعوت به مشارکت می کنند اما انتخاب بین دو گزینه که طرفداران اصلاحات در انتخابات آزاد باشند یا خود اصلاح طلبان لیست بدهند، باید کمی متوقف شد و دید که نتیجه نهایی چه خواهد بود. -اصلاح طلبان در دوره قبل به صورت حداقلی مشارکت کردند و افرادی که انتخاب شدند تیم دوم اصلاح طلبان هستند. چنانچه در این دوره هم تصمیم اصلاح طلبان این باشد که از رده دوم نیروهای جریان حمایت شود، وقتی تفریبا ۵۰ درصد نمایندگان فعلی تهران تأیید صلاحیت شدند، می توان از میان دیگر نیروهای اصلاح طلب تأیید صلاحیت شده لیستی را تنظیم و عرضه کرد. باید صبر کرد و بعد از نظر اعلام نهایی شورای نگهبان، شورای عالی اصلاح طلبان تصمیم قطعی را درباره نحوه حضور می گیرد.
رصد جریان متقابل
با تهدید حضور نخبگان در مجلس آینده روبرو هستیم
محمدجواد محمدی نوری فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، درباره فرایند اطلاع رسانی شورای نگهبان به تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: برای بنده هنوز پیامی مبنی بر رد صلاحیت ارسال نشده است. از این رو از مسئولان گله دارم. متأسفانه در دوره قبل هم پیامی برای من نیامد در حالی که ایراد کوچکی در بخش رویه مدرک تحصیلی بنده بود. در روز پایانی اگر شخصا به صورت حضوری به فرمانداری نمی‌رفتم، این ایراد را متوجه نمی‌شدم. به نظر می‌رسد تا حدودی ما در ستاد مستقر در فرمانداری، بی ثباتی را شاهدیم. به هر حال پیامک جزو مقررات قانونی اطلاع به نامزدها نبوده و نیست بلکه براساس آنچه که سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، قرار بر این بود که نامه به دست خود نامزدها برسد. در مرحله اول درباره وضعیت اجرایی، اعتراض کردیم. اکنون این گله را از نظارت استان تهران خواهیم داشت که این رویه نادرست است که پیامک اطلاع‌رسانی کنند. پیامک در این شرایط بد اینترنتی کشورمان نمی‌تواند موثر باشد و یا مناسب حال و روز این روزهای نامزدها نیست. به هر حال کاندیداها انتظار دارند به محض دریافت نامه اگر اشکالی در روند صلاحیت شان است، اعتراض کنند. از این رو باید زمان مناسب داشته باشند. فکر می‌کنم این رویه جالبی نباشد در عین حالی که با پیامک اطلاع می دهند بهتر است مثل گذشته براساس یک سند مکتوب از هیأت نظارت به داوطلبان آنگونه که سخنگوی ستاد هیأت انتخابات کشور اعلام کرد این اتفاق بیفتد و در شورای نگهبان هم همین رویه در حال رخ دادن است. باید آقایان نامه مکتوب بدهند و دلایل را آنجا اعلام کنند. من هنوز پیامک دریافت نکردم و باید مراجعه کنم ببینم که اوضاع و احوال ما در انتخابات، چگونه است.
اردوگاه اصولگرایان
پیشنهادی به شورای نگهبان
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: روزنامه جمهوری اسلامی: ردصلاحیت‌های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط هیات‌های نظارت شهرستان‌ها، علاوه بر اعتراض بسیاری از داوطلبان، سوال‌های مهمی را نیز در افکار عمومی ایجاد کرده است. نهاد شورای نگهبان در شرایط حساس کنونی کشور نباید زیرسوال باشد و این امر فقط در صورتی میسر خواهد بود که تصمیم‌گیری این شورا درباره داوطلبان نمایندگی مجلس با دقت و منطبق بر ضوابط قانونی صورت بگیرد. عده‌ای شورای نگهبان را یک نهاد مزاحم می‌دانند و دلخواه آنها اینست که این نهاد نباشد و یا اگر هست خنثی باشد تا هرکس، چه واجد شرایط قانونی یا فاقد شرایط، بتواند به انتخابات و سپس به مجلس راه یابد. عده‌ای نیز شورای نگهبانی را مطلوب می‌دانند که تیغ تیزی در دست داشته باشد و در ردصلاحیت‌ها بی‌رحمانه عمل کند.
این هر دو خواسته، غلط و انحرافی هستند. شورای نگهبانی مطلوب است و می‌تواند به کشور خدمت کند که ضوابط قانونی را رعایت کند و بدون اِعمال سلیقه، افراد واجد صلاحیت را تایید نماید و راه را برای ورود آنها به عرصه انتخابات باز بگذارد.
در مرحله کنونی که فرصتی برای شکایت ردصلاحیت‌شده‌ها وجود دارد تا شورای نگهبان در تصمیمات اعلام شده تجدیدنظر کند، درباره عملکرد خود شورای نگهبان قضاوتی نمی‌توان کرد ولی می‌توان به شورای نگهبان درباره هیات‌های نظارت شهرستان‌ها پیشنهادهائی داد تا با اجرائی شدن آن پیشنهادها عملکرد این هیات‌ها تصحیح شود و از این پس با دقت و انصاف عمل کنند و نظر بدهند. قطعاً خود شورای نگهبان نیز به تجدیدنظر در روش خود نیازمند است که در زمان مناسب می‌توان در این زمینه نیز تذکراتی داد. درباره اعضاء هیات‌های نظارت شورای نگهبان در شهرستان‌ها یک نکته بسیار مهم اینست که این افراد عموماً از یک طیف فکری انتخاب شدهاند و همین امر موجب شده این مجموعه در هیچ شهرستانی از تنوع فکری برخوردار نباشد. آفت بزرگ یک‌دست بودن اعضاء هیات‌های نظارت شورای نگهبان اینست که آنها محدودنگری می‌کنند و همین محدودنگری موجب حذف بی‌ضابطه افرادی می‌شود که دارای شرایط و صلاحیت‌های لازم برای ورود به صحنه رقابت انتخاباتی هستند و این، خسران بزرگی را متوجه کشور می‌کند.
رسانه‌ها جرائم و تخلفات انتخابات را گزارش دهند
فرشید روشندل دادستان کهگیلویه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کهگیلویه، با اعلام مصادیق تخلفات تبلیغاتی انتخابات مجلس اظهار داشت: قانون خط قرمز دستگاه قضائی است. همه کاندیداها برای ما محترم و یکسان هستند ولی چنانچه خود یا لیدرهایشان، وابستگان و یا تشکلات آنها مرتکب جرم شوند ما موظف به تشکیل پرونده کیفری هستیم و از اصحاب رسانه هم می‌خواهیم که در صورت وقوع جرم به ما اطلاع دهید. تبلیغات ۷ روز است و تا پیش از شروع زمان تبلیغات هر گونه تبلیغات غیر مجاز جرم محسوب می‌شود. اینکه نامزدهای انتخابات به همراه طرفداران خود در خانه‌ای جمع و با هم گفتگو کنند جرم نیست مگر در صورتی که کاروان راه بیندازند و در محیط‌های عمومی نیز سخنرانی کنند آن وقت جرم محسوب می‌شود. اهدای کارت هدیه و توزیع ارزاق عمومی به قصد اخذ رأی برای کاندیدای خاص به ویژه در روستاها جرم است و در صورت گزارش برخورد می‌شود. استفاده از امکانات دولتی و مؤسسات عمومی و وابسته به دولت به نفع کاندیداهای خاص، اظهارات تهدیدی و تخریبی ستادها و کاندیدها علیه یکدیگر، تهدید افکار عمومی به تداوم مشکلات خاص شهرستان‌ها و روستاها و بزرگنمایی مشکلات معیشتی، تبلیغاتی کردن اقدامات و فعالیت‌های جاری و آتی منطقه به نفع کاندیدای خاص، توزیع هدایا به نفع افراد خاص و با هدف هدایت رأی از دیگر جرائم انتخاباتی است که در صورت مشاهده پرونده کیفری تشکیل می‌شود.
۶۷ درصد داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در خوزستان ردصلاحیت شدند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، برابر آمار موجود و ارائه از سوی فرمانداریهای استان خوزستان، شهرستانهای اندیمشک و بهبهان به ترتیب با ۸۲ درصد و ۷۷ درصد افراد رد شده یا عدم احراز، بیشترین آمار رد صلاحیت شده داوطلبان استان را به خود اختصاص داده و شهرستانهای شوش و رامهرمز با ۵۵ و ۵۶ درصد افراد رد شده کمترین آمار رد صلاحیت شدگان را به خود اختصاص داده اند.
در اهواز از مجموع ۲۶۶ فرد باقیمانده در عرصه رقابت ۷۳ نفر توسط هیات نظارت بر انتخابات تایید و ۱۹۳ نفر رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت شدهاند که در مجموع ۲۸ درصد آنان تایید و ۷۲ درصد دیگر از گردونه این دوره از انتخابات حذف شده اند. در حوزه انتخابیه دشت آزادگان وهویزه نیز از مجموع ۴۱ نفر، ۱۷ نفر تایید و ۲۴ نفر رد یا عدم احراز شده اند که این آمار نشان می دهد ۴۱ درصد داوطلبان تایید و ۵۹ درصد رد صلاحیت شدند
در حوزه انتخابیه دزفول نیز پرونده ۵۹ نفر در هیات نظارت بر انتخابات بررسی شد که از این تعداد ۲۵ نفر تایید و ۳۴ نفر رد یا عدم احراز شدند که درصد تایید شدگان این حوزه نیز ۴۱ و رد شدگان ۵۹ درصد می باشد.
هیئت نظارت بر انتخابات در حوزه انتخابیه آبادان پرونده ۵۰ نفر را بررسی کرد که در پایان این بررسی‌ها ۱۵ نفر تایید و ۳۵ نفر رد صلاحیت یا عدم احراز شدند که در این حوزه نیز ۲۸ درصد تایید و ۷۲ درصد رد شده اند. همچنین بر اساس آمار اعلام شده هیات نظارت به فرمانداری‌ها صلاحیت ۱۰ نفر از نمایندگان فعلی مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی رد یا عدم احراز شده و تنها هشت نفر از نمایندگان فعلی مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شده اند. با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت نظارت بر انتخابات به وزارت کشور صلاحیت ۶۷ درصد از داوطلبان این دوره درخوزستان رد یا عدم احراز شده است.
وعده‌های بلاتکلیف به فرهنگیان نیازمند تعیین تکلیف است
رضا کریمی نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: انتخابات نباید مانع رسیدگی به امور مادی و معیشتی مردم شود و دستگاه‌های اجرایی وظایفشان را به بهانه انتخابات فراموش نکنند. فرآیند انتخابات با همه شیرینی‌ها و تلخ کامی‌هایش نباید باعث شود از امور مادی و نیازهای اساسی مردم غافل شویم از این رو به همه دستگاه‌های اجرایی کشور به خصوص در استان اردبیل تذکر می‌دهم وظایف اصلی و سازمانی خود را به بهانه فصل انتخابات فراموش نکنند. مسئولان در اجرای عملیات گازرسانی و نصب علمک گاز در روستاهای اردبیل اهتمام بیشتری داشته باشند و نسبت به ریل‌گذاری راه‌آهن میانه - اردبیل اقدام کنند. تکمیل زیرساخت‌ها و تسریع در رفت و آمد در مسیرها و راه‌های روستایی و اجرا و تکمیل آبرسانی به روستاهای تابعه و تامین آب شرب استان اردبیل جزو مطالبات اصلی مردم است دولت اجرای این طرح‌ها را به تاخیر نیاندازد.
قوه قضائیه به پرونده اقتصادی ردصلاحیت‌شده‌های انتخابات مجلس ورود کند
حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: مناسب است قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به پرونده اقتصادی داوطلبین و نمایندگان رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس یازدهم ورود کند. منظور این نیست که همه کسانی که به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شدهاند حتما محکوم به فساد هستند، بلکه با ورود قوه قضائیه شفاف‌سازی در مورد آنها انجا می‌شود و اگر فسادی رخ داده باشد، با شخص برخورد و اگر هم نه، شفاف‌سازی در مورد پرونده وی انجام می‌شود. افرادی که از سوی شورای نگهبان صلاحیتشان رد شده به دلایل مختلفی همچون مسائل اخلاقی، اقتصادی و... بوده و مسائل اقتصادی ممکن است حتی در بخش دولتی هم اتفاق نیفتاده و در بخش خصوصی مسائلی در مورد فرد مورد نظر وجود داشته باشد. شورای نگهبان پس از بررسی گزارشات در مورد این افراد به این نتیجه رسیده که فرد مورد نظر برای نامزدی نمایندگی مجلس صلاحیت ندارد و شرایط این موقعیت را دارا نیست.
شورای نگهبان یک ناظر بی طرف و یک داور ملی است و از شکست یا پیروزی جریان‌های سیاسی خوشحال یا ناراحت نمی‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی متن حاشیه اظهار داشت: قانون برای داوطلبان انتخابات مجلس شرایطی را مشخص کرده و در فرایند بررسی صلاحیت‌ها هم دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی این شرایط را بررسی می‌کنند. شورای نگهبان یک ناظر بی طرف و یک داور ملی است و از شکست یا پیروزی جریان‌های سیاسی خوشحال یا ناراحت نمی‌شود. احزاب سراغ افراد پاکدست و مسئولیت پذیر بروند چرا که معمولاً احزاب در انتخابات یک لیستی می‌دهند و بعد از انتخابات بعضاً مسئولیت پذیر نیستند. احزاب باید سراغ افراد کارآمد و با برنامه رفته و آنها را به مردم معرفی کنند. در بررسی صلاحیت‌های این دوره داوطلبان دو تابعیتی هم بودند که شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت کرد. تأیید صلاحیت یعنی اگر کسی شرایط قانونی را داشته باشد، تأیید می‌شود و اگر کسی شرایط قانونی را نداشته باشد، قطعاً ردصلاحیت خواهد شد، قانون از ما خواسته که صلاحیت افراد را احراز کنیم و اگر نتوانیم صلاحیت قانونی را احراز کنیم، عدم احراز برای او می‌زنیم و این وظیفه اوست که صلاحیت خودش را به ما احراز کند و خودش را به ما بشناسد. هئیت‌های اجرایی گویا فرصت کافی را در بررسی صلاحیت نداشته‌اند و احتمالاً این مستنداتی که در اختیار ما بوده، در اختیار هیأت‌های اجرایی نبوده و شاید همین موضوع منجر به تفاوت نظرات میان هیئت اجرایی و هیئت مرکزی شده است.