مشهد- ایرنا- پویش "بی قیمت نخریم" در بازار خراسان رضوی طی یکی دو ماه گذشته دستاوردهای مطلوبی به همراه داشت که مسوولان مهمترین آن را شفافیت قیمت‌ها و کاهش گران فروشی صنوف در بازار عنوان کردند.

پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در اواخر آبان ماه امسال و تاثیر آن بر نرخ کالاها و خدمات در بازار، مدیران دستگاه‌های نظارتی خراسان رضوی با همکاری رسانه‌ها اقدام به راه‌اندازی پویش‌هایی از جمله "بی قیمت نخریم" کردند تا صنوف در رسته‌های مختلف کالایی و خدماتی ملزم به نصب قیمت بر روی کالا یا نصب نرخنامه شوند.

نتایج این پویش روز چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و مدیران دستگاه‌های نظارتی و تشکل‌های بخش خصوصی در مشهد بررسی شد.

استقبال از پویش "بی قیمت نخریم" در سطح ملی

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: استقبال بسیار از پویش "بی قیمت نخریم" شد به طوری که این طرح در تهران در حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مطرح و بر اجرای آن در سراسر کشور تاکید شد.

محمود بنانژاد افزود: هدف اصلی در این پویش، فرهنگ سازی بین صنوف برای نصب قیمت بر روی کالا با همراهی مردم است و هدف آن فقط برخورد با تخلفات نیست زیرا بالاترین جریمه برای یک فروشنده، "نخریدن" کالای اوست.

وی ادامه داد: امکانات حوزه بازرسی و نظارت بر رسیدگی به تخلفات صنوف محدود است و نمی‌توان برای هر فروشنده یک بازرس گذاشت اما با فرهنگ سازی از طریق راه‌اندازی چنین پویش‌هایی می‌توان رعایت قانون توسط صنوف را به یک مطالبه مردمی تبدیل کرد.

رییس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه پویش "بی قیمت نخریم" فقط مختص فروشندگان کالا نبوده است گفت: نصب نرخنامه در تمام واحدهای خدماتی یک الزام قانونی است که اجرای آن در این پویش مورد تاکید قرار گرفت.

بنانژاد افزود: به روز کردن نرخنامه‌ها و موارد قانونی مرتبط با آنها از مواردی است که می‌تواند از بروز تبعات بعدی مانند کم فروشی و تقلب جلوگیری کند.

افزایش جریمه نقدی تخلفات به سه میلیون تومان

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: این نهاد به دنبال کاهش تخلفات در بازار و افزایش هزینه متخلفان است و در این راستا در اصلاحیه قانون نظام صنفی که از سوی اتاق اصناف ایران به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده، یکی از موارد پیشنهادی افزایش جریمه عدم درج قیمت بر روی کالا از ۲۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان است.

بنانژاد گفت: بازار کنونی در کشور به شدت رقابتی است و اگر این بازار به حال خود گذاشته شود تا میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ‌ها باشد، بازار کاملا ضد تورم خواهد شد و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در هیچ کشوری روی کالا قیمت نمی‌گذارند، درج قیمت توسط کارخانه به نوعی اغواگری و فریب مشتری است، برچسب قیمت بر روی کالا باید در سطح عرضه و توسط فروشگاه انجام گیرد.

وی ادامه داد: برخی فروشگاه‌ها قیمت سازی می‌کنند به طوری که از کارخانه‌ها می‌خواهند قیمت مورد نظر آنها را بر روی کالا نصب کنند و بعد آن را با تبلیغ تخفیف به مشتری عرضه می‌کنند.

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: آزادسازی قیمت‌ها طرح خوبی بود که چند سال قبل در کشور اجرا شد اما از ادامه آن جلوگیری به عمل آمد در صورتی که شاید آزادسازی قیمت‌ها در کوتاه مدت مشکلاتی ایجاد می‌کرد اما در درازمدت باعث کاهش قیمت در عرصه رقابت بین صنوف می‌شد.

شفافیت قیمت‌ها برای مردم مهمترین دستاورد پویش "بی قیمت نخریم"

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مهمترین دستاورد اجرای پویش "بی قیمت نخریم" که با همکاری رسانه‌ها در استان انجام شد، شفافیت در بازار بود.

رضا شجاعی افزود: در اجرای این پویش حتی واحدهای تولیدی نیز ملزم به نصب قیمت بر روی تولیدات خود شدند.

وی ادامه داد: در سال رونق تولید، این سازمان هفت محور راهبردی برای خود تدوین کرد که یکی از این محورها اصلاح شبکه توزیع بود.

وی گفت: عدم درج قیمت بر روی کالا در شبکه توزیع، گران فروشی را در پی دارد و منجر به بروز هرج و مرج و از بین رفتن اعتماد عمومی بین مردم و کسبه بازار می‌شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: تعداد بازرسان این سازمان کمتر از ۲۰۰ نفر و تعداد بازرسان اتاق اصناف مشهد ۳۵ نفر به اضافه بازرسان محدود اتحادیه‌هاست لذا در رسیدگی به تخلفات نیازمند همکاری بیشتر مردم و رسانه‌ها هستیم.

وی گرانی و گران فروشی را دو مقوله جدا دانست و اظهار داشت: تورم باعث افزایش قیمت‌ها و گران شدن آنها شده اما به معنای گران فروشی صنوف نیست، ملاک برای بازرسان فاکتور خرید فروشندگان با احتساب حداقل یا حداکثر سود قانونی آنهاست.

وی گفت: خراسان رضوی بویژه مشهد همواره یکی از نقاط تراز اول کشور در پایین بودن قیمت‌ها و ارزان فروشی بوده و اینک دومین استان کشور از نظر پایین بودن قیمتهاست.

شناسایی ۶۲۱۰ متخلف در پویش "بی قیمت نخریم"

شجاعی افزود: از ابتدای آذر ماه تا ۲۲ دی ماه جاری و همزمان با اجرای دو پویش "گران نخریم" و "بی قیمت نخریم" با همکاری رسانه‌ها، سامانه ۱۲۴ رسیدگی به شکایات مردمی سازمان صنعت استان پنج هزار و ۵۲۸ مورد گزارش مردمی ثبت کرده که ۵۰۲ مورد از این تعداد مربوط به ناظران افتخاری بوده است.

وی ادامه داد: از کل گزارشات رسیده به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی چهار هزار و ۷۲۳ مورد در حوزه کالایی و ۸۰۵ مورد در حوزه خدماتی است.

وی گفت: یکهزار و ۴۵۰ مورد از گزارشات مردمی واصله از سامانه ۱۲۴ منجر به تشکیل پرونده برای تخلف شده و ۱۲۵ مورد جلب رضایت شاکی را در پی داشت.

شجاعی افزود: از ابتدای آذر تا ۲۲ دی ماه امسال ۷۵ هزار مورد بازرسی از اصناف توسط بازرسان استان و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام گرفت که از این تعداد ۴۷ هزار مورد مربوط به مشهد بود.

وی ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۶ هزار و ۲۱۰ متخلف در خراسان رضوی شناسایی شدند که از این تعداد چهار هزار و ۴۶۳ متخلف مربوط به مشهد بود و مبالغ پرونده‌های تشکیل شده برای متخلفان در این مدت ۷۱۰ میلیارد ریال است که از این میزان ۶۵۱ میلیارد ریال مربوط به مشهد می‌باشد.

وی گفت: در این مدت ۴۰ میلیارد ریال در نتیجه بررسی پرونده‌های تخلف در خراسان رضوی به شاکیان عودت داده شد.

جریمه نقدی بازدارنده نیست، راهکار اصلی پلمب است

رییس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پویش "بی قیمت نخریم" که پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با مشارکت رسانه‌ها آغاز شد، طرحی است که با هدف خدمت به مردم انجام گرفته و چون رسانه‌ها در آن مطالبه‌گر هستند، تداوم خواهد یافت.

قاضی امید جلیلی افزود: از زمان اجرای این طرح تاکنون در استان ۱۲ هزار و ۶۷۸ گزارش عدم درج قیمت ثبت شده که بیشترین میزان تخلفات صنوف را در این مدت به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: اساس تخلفات صنوف به عدم درج قیمت بازمی‌گردد و در صورتی که بتوان این مهم را بین صنوف ترویج داد، از بروز بسیاری از تخلفات دیگر جلوگیری می‌شود.

رییس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: از آنجا که جزای نقدی چندان موثر و بازدارنده نیست و فرد متخلف می‌تواند با گران فروشی جزای نقدی خود را جبران کند، طبق تعاملی که با اتاق اصناف انجام گرفت و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، واحد متخلف در صورت اصرار بر تکرار تخلف پلمب می‌شود.

امید جلیلی افزود: در این راستا از زمان اجرای پویش "بی قیمت نخریم" در آبان ماه تاکنون ۲۰ تا ۲۵ واحد صنفی در مشهد به دلیل اصرار بر تکرار تخلف پلمب و تعطیل شدند.

وی ادامه داد: در این مدت با همکاری دادگستری برخورد با متخلف در زمینه عدم درج قیمت بر روی کالا طی سه مرحله شامل گرفتن تعهد محضری از صاحب واحد، نصب پرده عذرخواهی و در صورت تکرار تخلف، پلمب واحد انجام شده است.

نتایج ثمربخش "بی قیمت نخریم" در مجتمع‌های تجاری

رییس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: اجرای پویش "بی قیمت نخریم" در مجتمع‌های تجاری بازخورد مطلوبی داشته به طوری که بسیاری از واحدهای صنفی در مجتمع‌ها ملزم به درج قیمت بر روی کالاهای خود شدند.

جلیلی افزود: هم اکنون سه فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در سطح شهر مشهد اخطار گرفته‌اند تا قیمت را بر روی همه کالاهای خود نصب کنند.

وی ادامه داد: الزام به نصب درج قیمت بر روی کالا گام نخست در رسیدگی به تخلفات در بازار و به نوعی فرهنگ سازی است که در صورت نتیجه بخش بودن آن زمینه برداشتن گام‌های دیگر در خصوص مقابله با گران فروشی را نیز فراهم می‌کند.

وی یکی از نتایج پویش "بی قیمت نخریم" را تسریع در رسیدگی به تخلفات صنوف دانست و گفت: رسیدگی به تخلف و صدور حکم برای متخلف کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌گیرد.

جلیلی با اشاره به افزایش تقاضا در خصوص دوگانه سوز کردن خودروها در مشهد افزود: در یک ماه گذشته تخلفات در خصوص نصب گاز "ال.پی.جی" در خودرو افزایش یافته که نصب غیرقانونی آن، خودرو را تبدیل به "بمب متحرک" می‌کند.

وی ادامه داد: با تشدید نصب غیرقانونی گاز "ال.پی.جی" در خودرو تعزیرات حکومتی نسبت به پلمب سه کارگاه متخلف در این زمینه اقدام کرده است.

اجرای طرح نظارت نوروزی از ۲۱ دی 

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال اجرای طرح نظارت نوروزی در مشهد از ۲۱ دی و یک ماه زودتر آغاز شده و موضوع "بی قیمت نخریم" و "گران نخریم" نیز در ابتدای اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

امیر دلداری افزود: در این راستا ابتدا مجتمع‌های تجاری و بازارچه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای طی ۱۰ روز ملزم به درج قیمت بر روی کالاهای خود شدند، همچنین نصب برچسب قیمت بر روی کالا به همه واحدهای صنفی در شهر مشهد ابلاغ شد.

وی ادامه داد: اجرای طرح نظارت نوروزی در بازار مشهد تا ۱۵ اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت و امید است در این مدت درج قیمت بر روی کالا به یک فرهنگ بین صنوف تبدیل شود.

۱۸۳ هزار و ۳۸۰ واحد صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی دارای جواز کسب و ۱۷ هزار و ۳۸۲ واحد صنفی فاقد جواز کسب در استان خراسان رضوی فعالیت داشته و به ازای هر ۳۷ نفر در این استان یک واحد صنفی وجود دارد.