ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار بر طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است این طبقه‌بندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.
مشاغل ساده در این طرح ضریب یک و شغل‌ها با توجه به پیچیدگی و مهارت‌های مورد نیاز ضرایب بیشتری می‌گیرند. علاوه بر آن هرچه سابقه فرد بیشتر شود، گروه شغلی وی نیز بالاتر می‌رود.
در مورد مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌توان گفت که پایین‌ترین حقوق در آن همان دستمزدی است که وزارت کار هر سال اعلام می‌کند و با اجرای آن دیگر در کارگاه‌ها به اکثر کارگران حداقل حقوق پرداخت نمی‌شود، بلکه رتبه‌بندی می‌شوند و براساس رتبه حقوق دریافت می‌کنند.
از اهداف این طرح، سرعت بخشیدن و شفافیت است که اجرای صحیح آن باعث افزایش بهره‌وری، ایجاد انگیزه در نیروی کار، ایجاد تعادل در بازار کار، پاسخگویی به نیازهای سیستم جبران خدمت، هم افزایی بین کارگر و کارفرما و در نهایت کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و ممانعت از اعمال نظرهای فردی می‌شود.
طرح طبقه‌بندی مشاغل بین کارمندان موضوعیت بیشتری دارد و افراد پس از گذراندن دوران کاری، افزایش سوابق و تحصیل در رشته‌ای ارتقای شغلی می‌یابند اما اجرای این طرح در بین کارگاه‌ها و کارگران نمود کمتری دارد و دلیل آن نیز این است که در کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر عضو اجرا می‌شود.
«حاتم شاکرمی» معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نهم دی ماه اعلام کرد که همه کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی باید با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق داده شوند و مزد و مزایای آنها در چارچوب نظام جبران خدمات طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود.
«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه کار درباره مزیت‌ها و معایب طرح طبقه‌بندی مشاغل به ایرنا گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل قدیمی است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: در زمان تدوین این طرح نگرش کشور اقتصاد دولتی بود و کمتر به بخش خصوصی توجه داشت. همچنین در حال حاضر مشاغل زیادی در عرصه بازار کار تعریف شده که در دوران تدوین این طرح مورد توجه نبودند.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: با توسعه بخش خصوصی، شرایط جدیدی در اقتصاد شکل گرفت؛ بنابراین در اجرای طبقه‌بندی مشاغل باید شغل‌هایی که نیازمندی‌های بازار کار را تامین می‌کنند مدنظر قرار گیرند.
وی با اشاره به ورود تکنولوژی به بازار کار گفت: بسیاری از مشاغل که در کشور فعالیت می‌کنند مبتنی بر کسب و کارهای الکترونیکی است و ورود در فضای اینترنت، استفاده از فضاهای مجازی، پلت فرم‌های جدید و تکنولوژی جدید در عرصه بازار کار فعالیت می‌کنند و همه اینها بیانگر این است که بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل ضروری است.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: موضوع دیگری که در طبقه‌بندی مشاغل باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این طرح تفاوت جدی به لحاظ دستمزد و مزایا، برای کسانی که در کارگاه‌های بخش خصوصی کار می‌کنند با شرایط عادی که کارگران از این طرح بی‌بهره هستند ندارد.
وی اضافه کرد: این نشان می‌دهد که مزیت‌های خوبی برای طرح طبقه‌بندی مشاغل تعریف نکرده‌ایم.
حاج اسماعیلی گفت: حقوق پایه‌ای که در این طرح تعریف می‌شود پایین است که وقتی جمیع مزایای مختلف که حاصل مدرک تحصیلی و تجربه را به آن اضافه می‌کنیم تفاوت زیادی با کسانی که از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل استفاده می‌کنند، ندارد که باید این موضوع برطرف شود.
وی با بیان اینکه به اندازه کافی در طرح طبقه‌بندی مشاغل فرهنگ سازی نکردیم، گفت: یک بعد فرهنگ‌سازی آموزش است که کارگران و کارفرمایان دانش آن را پیدا کنند و به حقوق خود آشنا شوند.
این کارشناس درباره مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: این طرح برای کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌ها اهمیت دارد و می‌تواند بهره‌وری نیروی کار و به تبع آن بهره‌وری سرمایه را در کشور افزایش دهد.
وی افزود: وقتی کارها به شکل تخصصی دسته‌بندی و رسته‌ها مشخص می‌شود، یعنی کار را هدفمند می‌کنیم. فلسفه هدفمند کردن کارها افزایش بهره‌وری است.
حاج اسماعیلی در خصوص عدم استقبال از طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها گفت: این طرح برای کارگاه‌هایی با بیش از ۵۰ کارگر تدوین شده است در حالیکه ۴۵ درصد از کارگاه‌ها ۱۰ تا ۱۵نفر کارگر دارند مشمول این طرح نیستند.
وی تاکید کرد: این طرح زمانی اثربخش است که در همه کارگاه‌ها اجرا شود و محدودیت تعداد کارگران در آن برطرف شود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک می‌توانند با دریافت مشاوره و رعایت ضوابط، از مزایای آن بهره‌مند شوند.
حاج اسماعیلی گفت: بخشی از این کارگاه‌ها به دلیل ارتباطاتی که با بدنه قدرت در کشور دارند، این طرح را اجرا نمی‌کنند و آمارهای کارگاه‌های خود همچون ماهیت فعالیت کارگران در قالب قراردادی و رسمی به درستی به سازمان‌های مسوول ارائه نمی‌دهند.
وی اضافه کرد: با توجه به عدم نظارت بر روند فعالیت کارگاه‌ها و اجرای این طرح، کارفرمایان از این شرایط سوء استفاده کرده و از اجرای طرح طفره می‌روند.
این کارشناس معتقد است باید ضمانت اجرایی برای طرح طبقه‌بندی مشاغل تعریف کنیم تا با افراد متخلف برخورد شود.
وی فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت ستادی را ضروری دانست و گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید درگیر مباحثی همچون طبقه‌بندی مشاغل شوند، چرا که اینها باعث می‌شود از حق و حقوق و طرح‌ها و برنامه‌هایی که موجب بهبود شرایط می‌شود آگاه شوند.