بر اساس این گزارش که امروز پنجشنبه در رسانه های بحرینی و عربی منتشر شد آمده است: حکومت بحرین در ماه ژوئیه گذشته سه نفر از جمله دو زندانی که در یک محاکمه دسته جمعی محکوم به قانون شکنی شده بودند را اعدام کرد.
پیش از این نیز در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ دیوان عالی دادگاه بحرین حکم پنج سال زندان برای نبیل رجب از بازرترین چهره های مدافع حقوق بشری بحرین را به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی به پنج سال حبس و شیخ علی سلمان از رهبران جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین از بزرگترین جمعیت های سیاسی این کشور را به اتهام مشکوک به جاسوسی به حبس ابد محکوم کرد.
در همین حال ، " جو استورک " معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر " هیومن رایتس واچ " گفت: مقامات بحرینی هر کسی را که از حکومت انتقاد می کند، سرکوب، زندانی و یا از بین می ببرند.
وی افزود: متحدان حکومت بحرین همه این موارد را نادیده می گیرند و به جای فشار آوردن به حکومت برای آزادی نبیل رجب و سایر زندانیانی که به دلیل ابراز عقیده در زندان بسر می برند، همچنان به همکاری خود با حکومت بحرین ادامه می دهند و این وضعیت حقوق بشر بحرین را بدتر کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر " هیومن رایتس واچ " با بررسی وضعیت حقوق بشر در حدود ۱۰۰ کشور جهان در سال گذشته میلادی سی امین گزارش خود را در ۶۵۲ صفحه ارائه کرده است.
" کنت روث " مدیر اجرایی سازمان یاد شده در سرمقاله این گزارش گفته است که حکومت بحرین در سال گذشته میلادی ( ۲۰۱۹ ) سرکوب فعالان در رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی را گسترش داد و وزارت کشور آن در تاریخ ۳۰ ماه " می " اعلام کرد هرکس در شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر مطالب انتقادی و تحریک آمیز منتشر کند را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
از آنجایی که وزارت امور خارجه موضوع روزنامه الواسط ، تنها روزنامه مستقل در بحرین را به حالت تعلیق درآورد ، در سال ۲۰۱۷ ، هیچ سازمان رسانه ای در این کشور فعالیت نکرده است. روزنامه نگاران خارجی منتقد بحرین و سازمان هایی مانند دیده بان حقوق بشر و سایر گروه های حقوق بشری اغلب از ورود به این کشور جلوگیری می شوند.
مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر در این مقاله اضافه کرد: از سال ۲۰۱۷ وزارت امور رسانه های بحرین روزنامه الوسط تنها روزنامه مستقل این کشور را به حالت تعلیق در آورد و هیچ موسسه رسانه ای در این کشور کار نکرده است.
کنت روث اضافه کرد: حکومت آل خلیفه از ورود بیشتر خبرنگاران خارجی منتقد و سازمان هایی همانند " هیومن راتیس واچ " و گروههای حقوقی به داخل این کشور جلوگیری کرده است.
در گزارش دیده بان حقوق بشر از زندان های بحرین آمده است: مسئولان زندان های بحرین سلامت زندانیان برجسته این کشور را در نظر نمی گیرند و برخی از آنها در حالت خطر قرار دارند.
سازمان دیده بان حقوق بشر " هیومن رایتش واچ " اضافه کرد: در ۱۵ آگوست ( سال گذشته ) بیش از ۶۰۰ زندانی در بند حکومت آل خلیفه اعلام کردند در اعتراض به شرایط بد بازداشت خود از جمله محرومیت از مراقبت های پزشکی دست به اعتصاب غذا زدند و آنها را در سلول های دیگر زندانیانی که هم زبان نیستند و دین و فرهنگ مشترکی ندارند قرار داده اند.
این گزارش اضافه کرد: نهادهای نظارتی از جمله دفتر دادستان زیر نظر وزارت کشور در سال ۲۰۱۲ در بحرین تاسیس شد اما درمورد ادعاهای معتبر مبنی بر بدرفتاری در زندان‌های این کشور تحقیق نکرده اند و هیچ مقامی درباره شکنجه هایی که در بازجویی ها انجام شده، پاسخگو نیست.
سازمان دیده بان حقوق بشر " هیومن رایتس واچ" بااشاره به سلب تابعیت بسیاری از شهروندان بحرینی توسط دولت این کشور، اضافه کرد: طی سال های اخیر حدود ۳۰۰ نفر از شهروندان بحرینی سلب تابعیت شده اند و امروز بدون تابعیت هستند.
پایگاه اطلاع رسانی مراه البحرین با انتشار این گزارش به نقل از سازمان دیده بان حقوق بشر" هیومن رایتس واچ " افزود: با وجود نگرانی های قابل توجه در مورد حقوق بشر در بحرین و مشارکت این کشور در ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که مسئول نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه در یمن است ، وزارت امور خارجه آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی دو معامله مهم فروش سلاح به بحرین را تصویب کرد.
این گزارش اضافه کرد: وزارت امور خارجه و امور مشترک المنافع انگلیس در ژوئن سال گذشته ، در گزارش حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ ، با ستایش از " برنامه بی سابقه اصلاحات " تصویر گمراه کننده ای از بحران حقوق بشر در بحرین ارائه داد.
بحرین که یکی از متحدان راهبردی واشنگتن و میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است، از سال ۲۰۱۱ میلادی با بحران نا رضایتی‌های مردمی مواجه است.