ادامه عمل به تعهدات یارانه‌ای برای دولت، در تنگناهایی که اقتصاد کشور را با فشارهایی بی‌سابقه مواجه ساخته، از نگاه کارشناسان و تحلیلگران با دشواری‌های مضاعف همراه است. در این شرایط بایسته‌های بیشتر و جدی‌تری پیش روی هدفمندسازی واقعی یارانه و افزایش ضریب اصابت آن به اقشار هدف پرداخت یارانه در جامعه به چشم‌می‌آید.
ادامه پرداخت یارانه برای ۷۸ میلیون ایرانی در سال ۹۸
با وجود بحث‌های متعدد در خصوص حذف یارانه دهک‌های با درآمد بالا در دولت های یازدهم و دوازدهم، دولت روحانی با پیش‌بینی ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به عنوان بودجه یارانه نقدی در سال ۹۸، برای پرداخت یارانه نقدی ماهیانه، به مبلغ ۴۵ هزار و پانصد تومان، به ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر اعلام آمادگی کرد.
این اقدام دولت اگرچه از سوی برخی تلاش برای حفظ رضایتمندی اقشار مختلف جامعه تعبیر شد، اما از آنجا که مبلغ یارانه پرداختی برای هر نفر هیچ‌گونه افزایشی نداشت، بسیاری می‌گویند با روند افزایش قیمت‌ها و تورم تناسبی ندارد.
در همین حال، ادامه پرداخت یارانه به نزدیک به ۷۸ میلیون نفر و حذف نشدن دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه، انتقادهایی را برای دولت به همراه داشته است. در حالی که دولت در دو سال گذشته طی فراخوانی از مردم، خواستار کناره‌گیری داوطلبانه افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی شده بود، اما در عمل چنین نشد و همچنان بیش از ۷۷ میلیون نفر از افراد جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.
پرداخت یارانه‌ها با وجود برنامه‌ریزی و اقداماتی که صورت گرفته، آنگونه که انتظار می‌رود هدفمند نشده است. در همین ارتباط «شهباز حسن پور» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی که اواسط مردادماه امسال با رسانه‌ها داشت، ضمن انتقاد از عملکرد دولت درخصوص پرداخت یارانه‌ها و حذف نشدن دهک‌های پردرآمد یارانه بگیر، قول دولت در زمینه حذف پردرآمدها را اقدامی برای بستن دهان مجلس دانست و با طرح این ادعا که دولت عزم و اراده‌ای برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد ندارد، گفت: اگر موضوعاتی مطرح می‌شود شاید به دلیل تبلیغات و کاهش فشار مجلس به دولت است.
پرداخت‌های ماهیانه سرسام‌آور
دولت هرماه افزون بر حقوقی که به کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند، باید یارانه نقدی معمول و کمک معیشتی را که خود پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ بنا نهاد نیز به حساب خانوارهای ایرانی واریز کند. حال سوال اینجا است که آیا دولت در شرایطی که با تحریم روبرو است و با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند تا چه زمان توان پرداخت این هزینه‌ها را دارد؟
پرداخت حقوق و مستمری به پنج میلیون نفر، پرداخت یارانه ۴۵ هزار و پانصد تومانی به ۷۸ میلیون ایرانی و حالا پرداخت ماهانه بسته معیشتی دولت برای ۱۸میلیون خانوار یعنی ۶۰میلیون نفر که به عنوان اقشار نیازمند شناخته شده‌اند، از نگاه برخی کارشناسان می‌تواند هزینه‌های زیادی روی دست دولت بگذارد و حتی اگر دولت در کوتاه مدت بتواند این شرایط را اداره کند، این هزینه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور مشکلاتی را برای دولت ایجاد می‌کند.
در این میان، برخی تحلیلگران بر این باورند که تصمیم دولت برای پرداخت بسته معیشتی پس از گران شدن قیمت بنزین، اگر چه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، اما می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. «تیمور رحمانی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی که به‌تازگی با روزنامه «دنیای اقتصاد» داشته، تاکید کرده است که حمایت معیشتی یا یارانه‌های اعطا شده به مردم، الزاما به‌طور متناسب با کاهش رفاه ایجاد شده به این بخش از دهک‌های پایین اصابت نمی‌کند و ممکن است در کاهش نابرابری اثر مثبت محسوسی نداشته باشد. اما این طرح به دلیل اینکه شوک منفی است آثار تورمی در اقتصاد دارد.
لزوم هدفمندسازی یارانه‌های پنهان
علاوه بر یارانه‌های آشکاری که به مردم پرداخت می‌شود، یارانه‌های پنهانی نیز وجود دارد که شامل یارانه به کالاهایی مانند آب، برق، بنزین و غیره است که همه مردم به شکل یکسان از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال کسی که یک خانه بزرگ دارد و برق و آب بیشتری مصرف می‌کند، بهره بیشتری از یارانه‌های آن نیز خواهد داشت.
در مورد بنزین نیز به همین شکل است. طبق نظر کارشناسان، بررسی میزان یارانه پنهان سالانه نشان می‌دهد که این میزان در حوزه حامل‌های انرژی به رقم خیره‌کننده در حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این‌رو می‌توان گفت که میزان یارانه پرداختی به صورت پنهان بسیار بیشتر از یارانه نقدی و آشکار است.
در مجموع سه دهک بالای جامعه و افراد ثروتمند که خانه‌های بزرگتر ، احتمالا اتومبیل‌های بیشتر و امکانات رفاهی پرشمارتری در مقایسه با دهک‌های پایین جامعه دارند، ناخودآگاه از یارانه‌های پنهان بیشتری بهره‌مند می‌شوند. به همین خاطر، هدفمندی یارانه‌ها نه فقط در یارانه‌های آشکار بلکه باید در جهت ساماندهی یارانه‌های پنهان نیز باشد. یکی از تازه‌ترترین گام‌های دولت در این مسیر، متعادل‌سازی قیمت بنزین بود که اگرچه برخی به زمان و نحوه اجرای آن انتقاداتی داشتند اما گامی در مسیر هدفمندسازی یارانه‌های پنهان به‌شمار می‌رود.
چه باید کرد؟
طرح هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ تاکنون در دستور کار دولت قرار دارد، همواره با افت‌وخیزهای فراوان همراه بوده و منتقدان و حامیان خود را داشته‌است. در وضعیت کنونی و با توجه به ضرورت‌های پیش روی هدفمندسازی واقعی یارانه‌های آشکار و پنهان، شناسایی دقیق دهک‌های جامعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت و اولویت دارد؛ حال آنکه هنوز زیرساخت‌های دولت الکترونیک به عنوان سازوکار پیش‌نیاز این شناسایی فراهم نیست.
به طور کلی در مسیر هدفمندسازی یارانه‌ها دولت باید به گونه‌ای رفتار کند که هر چه بیشتر به تامین رفاه و امنیت اقتصادی جامعه کمک کرده و دست‌کم جامعه را از نیازمندی‌های اولیه اقتصادی برهاند چرا که در اصول متعدد قانون اساسی بر لزوم تامین حداقل رفاه و نیازهای اولیه معیشتی مردم به دست دولت تاکید شده است. برای مثال به موجب بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه بر عهده دولت است. در بند دوم اصل سوم و نیز اصل سی‌ام قانون اساسی نیز آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران است. اصل بیست و نهم هم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی و بر عهده دولت می‌داند که بر اساس آن دولت مکلف است، طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم در امور اقتصادی به تامین آنها بپردازد.
تحقق کامل این اصول قانون اساسی هر چند با توجه به واقعیات اقتصادی دولت و جامعه دور از دسترس به نظر می‌رسد اما نباید فراموش کرد که با برنامه‌ریزی صحیح منابعی که تنها مصروف اعطای یارانه‌های پنهان می‌شود، تامین این نیازهای می‌توانست و می‌تواند شکل واقعیت به خود بگیرد.