آلودگی هوا کلاف سردر گمی که سالهاست کشور را درگیر خود کرده است، عوامل مختلفی مانند صنایع یا همان منابع ثابت و خودروها یا همان منابع متحرک در بروز آن دخیل هستند، از آنجا که ایران صنعتی نیست، سهم صنایع در آلودگی هوای کشور حدود ۴۰ درصد است اما سهم منابع متحرک بیش از ۵ درصد است بنابراین خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده جزو متهمان ردیف اول آلودگی هوا هستند.
بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۷ میلیون خودروی شخصی در کشور تردد می‌کنند که از این تعداد ۵۱۰ هزار خودرو یعنی ۳ درصد آنها فرسوده‌اند، همچنین ۳۲۰ هزار تاکسی است که ۱۶۰ دستگاه یعنی ۵۰ درصد فرسوده‌اند، ۲ میلیون وانت تردد می‌کنند که ۵۱۵ هزار دستگاه آن یعنی ۲۵ درصد فرسوده، ۱۳۰ هزار اتوبوس و مینی‌بوس که ۹۲ هزار دستگاه یعنی ۷۰ درصد فرسوده، ۹۰۰ هزار کامیون و کامیونت و کِشنده است که ۲۵۰ هزار تای آن یعنی ۲۷ درصد فرسوده، ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت تردد می‌کنند که ۱۰ میلیون یعنی ۸۷ درصد آنها فرسوده‌اند در مجموع ۳۳ میلیون منابع متحرک در کشور تردد می‌کنند که ۱۱میلیون و ۵۰۰ هزاردستگاه آن یعنی ۳۵ درصد آنها فرسوده‌اند.
این در حالی است که روز به روز نیز بر تعداد خودروها در شهرها به ویژه کلان‌شهرها اضافه شده، مثلا در تهران سالانه حداقل ۲۰۰ هزار خودرو اضافه می‌شود در حالی که دیگر توان اکولوژیک شهری مانند تهران سالهاست تمام شده و نتیجه آن انباشت آلایندگی و آلودگی هواست.
در نتیجه و با توجه به پیشینه طولانی آلودگی هوا در کشور به ویژه بحران آن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز، مسوولان ذیربط بر آن شدند که یک روز را به نام روز هوای پاک نامگذاری کنند که بر این اساس از سال ۱۳۷۴، تاریخ ۲۹ دی ماه را به عنوان روز ملی هوای پاک اعلام کردند، باید گفت که قدمت روز هوای پاک در ایران از کشورهای فرانسه و ایتالیا بیشتر است.
هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده و از آنجا که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است این روز می‌تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشد اما در این میان قطعا عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد بر این اساس سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد اما به نظر می‌رسد آنطور که باید مفاد این قانون اجرا نمی‌شود و شاید هم مشکلات اجرایی دارد.
مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: قانون هوای پاک سبقه قدیمی دارد شاید بیش از ۱۰ سال در مجلس بود و در نهایت در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، این قانون ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد با توجه به اینکه بسیاری از اقداماتی که باید دولت‌ها انجام میدادند و یا دستگاه‌های اجرایی در مجموعه وظایف قانونی خود می‌دیدند، هیچ وقت اجرا نمی‌شد، اما قانون هوای پاک این وظایف را کاملا روشن کرده است بنابراین حُسن داشتن قانون این است که چارچوبی را مشخص می‌کند و وظایف دستگاه‌ها و تعهدات را به آنها می‌گوید و اینکه هر دستگاهی باید چکار کند.
وی افزود: ۱۴ آیین‌نامه برای قانون هوای پاک مشخص شد که عمدتا بر اساس چالش‌ها و مشکلاتی است که از ابتدای سال ۹۰ - ۹۱ در کشور داشتیم که برای آنها راهکارهایی پیشنهاد کرده بودیم و همه را در داخل آیین نامه ها گنجاندیم بنابراین آیین نامه ها مشخص می کند چه نهادی باید چه کاری را در چه بازه زمانی انجام دهد، مثلا طرح کهاب ( کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) از سال ۱۳۷۴ تعریف شده بود اما آنطور که باید پیش نرفته بود که در آیین نامه های قانون هوای پاک وظیفه هر نهاد با زمان تعیین شده برای اجرای آن مشخص شد، بنابراین قانون هوای پاک در یک خلاء نوشته نشد بلکه در یک فضای واقعی شکل گرفت اگر چه مشکلاتی دارد اما در هر صورت داشتن یک قانون ولو ناقص بهتر از نداشتن آن است.
تجریشی به مشکلات قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که قانون هوای پاک دارد این است که در آن الزامات قانونی کسانی که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند تعیین تکلیف نشده است مثلا قرار بود یک وزارتخانه کاری را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهد اما می‌بینیم که مثلا ۵ سال و گاهی ۱۰ سال گذشته اما کاری انجام نداده است مشکل اینجاست که الزامات اجرایی آنها در صورتی که آن دستگاه اجرایی وظیفه خود را درست انجام ندهد، خیلی شفاف نیست.
وی ادامه داد: برای رفع این نقصیه یک هماهنگی بین سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضاییه صورت گرفت که به جای اینکه افراد و یا دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکردند صرفا به دادگاه معرفی شوند، ببینیم چه کار می‌شود کرد تا بتوانیم به این تعهدات برسیم، همه می‌دانیم که مشکلات مالی داریم و کشور در تحریم است اما با فرض بر دانستن اینکه منابع مالی محدود است و دچار تحریم هستیم چه کارهایی باید انجام شود بنابراین اکنون که قوه قضاییه وارد شده با هماهنگی محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی در حال تهیه سندی برای سران سه قوا هستیم با این رویکرد که چه کارهایی باید می‌کردیم که نکردیم و چه کارهایی باید انجام دهیم و برای اجرای آنها به چه الزاماتی نیاز است که حداقل به سران هم منعکس شده باشد.
تجریشی درباره مشکل دیگر قانون هوای پاک گفت: دومین مشکل قانون هوای پاک که حداقل ریشه‌ای ۱۵ ساله دارد این است کسانی که خطا کردند و به تعهداتشان عمل نکردند و به عبارتی جزو صنایع آلاینده هستند، باید یک درصد از فروش خود را بابت جریمه پرداخت کنند که در کشورهای دیگر به آن مالیات سبز می‌گویند، در کشور ما این پول بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر عوارض گرفته می‌شود اما این پولی که گرفته می‌شود صرف رفع آلاینده‌های زیست محیطی نمی‌شود در واقع این پول به خزانه واریز و از آنجا به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها داده می‌شود و اصلا کسی هم نمی‌داند این پول کجا خرج و هزینه می‌شود، متاسفانه هیچ کدام از این منابع مالی در راستای رفع آلودگی و حفظ محیط زیست هزینه نمی‌شود.
وی افزود: این رقم بالایی است مثلا در بندر ماهشهر این عدد فقط در یک سال ۱۹۰ میلیارد تومان است که این مبلغ به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها داده می‌شود آنها نهادهای عمومی هستند و ذیحساب ندارند از این رو کسی متوجه نمی‌شود این مبلغ کجاها هزینه می‌شود، الان قیمت یک اتوبوس در تهران دو میلیارد تومان است بنابراین باید با این مبلغ انتظار داشته باشیم که بندر ماهشهر، اهواز و خوزستان مشکلی به نام حمل و نقل عمومی نداشته باشند در حالی که یک اتوبوس هم در کشور خریداری نشده است، این به آن معناست که این پول به جای رفع آلودگی‌ها مشخص نیست صرف چه اموری می‌شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حالی که می‌توان این مبلغ را در صندوق ملی محیط زیست واریز کرد و به صنایع وام داد تا رفع آلودگی کنند، بسیاری از کشورها که معروف‌ترین آنها لهستان است همین کار را کرده‌اند؛ در واقع آنها عوارض آلایندگی را در صندوق محیط زیست خود واریز و به صنایع آلاینده وام می‌دهند و اکنون جزو کشورهای برتر در این زمینه است.
تجریشی گفت: برای این منظور به دیوان محاسبات نامه نوشتیم، به مجلس نیز مراجعه کردیم؛ امسال یک پیشنهاد را به دولت دادیم که ۳۵ درصد از این عوارض دریافتی، به صندوق محیط زیست واریز و از طریق وام به صنایع داده شود تا درصدد رفع آلودگی خود برآیند، الان بخش اول آن از کمیسیون مربوطه گذشته اما رای دو سوم نمایندگان را نیاز دارد، اگر نمایندگان رای ندهند یعنی اینکه همین وضعیت آلودگی هوا و صنایع بدون منابع مالی و فشار به صنایع همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: البته با اقداماتی که انجام دادیم امسال توانستیم وضعیت هوا را در عمده آلاینده‌ها ثابت نگه داریم یعنی اگر وضعیت بهتر نشد حداقل بدتر هم نشد این یک قدم مثبت است مثلا در تهران سالانه حداقل ۲۰۰ هزار خودرو جدید وارد می‌شود خودروها قدیمی‌تر و آلایندگی آنها بیشتر می‌شود بنابراین می‌بینیم وضعیت هوای کلان‌شهرها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تا ۹۸ بدتر نشده و بهتر هم نشده و ثابت مانده است.
انرژی ارزان، بلای جان اقتصاد و محیط زیست
تجریشی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۲۸ دی ماه در تهران ۲۵ روز هوای پاک داشتیم که در مدت مشابه سال ۹۸ ، ۱۸ روز و ۹۶ ، ۱۲ روز بوده است، همچنین در این مدت تعداد روزهای قابل قبول به ترتیب ۲۰۷ روز ، ۲۳۶ و ۲۱۰ روز، روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس به ترتیب ۶۶ روز، ۴۹ روز و ۷۶ روز و ناسالم برای تمام گروه‌ها ۵ روز، صفر روز و ۵ روز بوده است.
وی گفت: این یعنی اینکه بسیاری از اقداماتی که انجام شد اثربخش بوده است اما الان در سیاهه انتشار می‌بینیم که سهم صنایع در حال افزایش است در مطالعات دهه ۸۰ آمده است که سهم منابع ثابت ۱۵ درصد بود اما الان به ۴۰ درصد رسیده است، منابع ثابت مانند نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و منازل را شامل می‌شود، این سهم بالاتر رفته است چون فرسوده شدند، نبود نظارت و انرژی ارزان است، انرژی ارزان بلای محیط زیست و اقتصاد کشور است وقتی که گاز ارزان است دیگر موتورخانه را تنظیم نمی‌کنیم این انرژی وقتی می‌سوزد در هوا ناکس تولید می‌کند و یکی از مشکلاتی که در آلودگی هوا با صنایع داریم همین ناکس است.
تجریشی افزود: در تهران امسال نسبت به سال ۹۶ به رغم یک هفته تعطیلی، اما وضعیت کیفیت هوا به علت وجود ذرات معلق در زمستان امسال بهتر از سال‌های گذشته بود اما چرا در مجموع عملکرد خوبی نداشتیم؟ چون ۲۵ روز در تابستان مشکل ناکس داشتیم، سوخت‌های ناقص ناکس ایجاد می‌کنند مثلا سهم خودروهای سواری و موتورسیکلت در تابستان و خودروهای سنگین در زمستان افزایش می‌یابد و نتیجه آن، افزایش ناکس است که برای کاهش آن حتما باید نوسازی و خروج خودروهای قدیمی را داشته باشیم، در واقع اگر به عنوان برنامه عمل وارد این مسائل شویم هم به اقتصاد کمک می‌کند هم موجب کاهش آلودگی می‌شود.
وی گفت: الان برای رفع آلودگی هوا اینطور نیست که ندانیم چه باید بکنیم، یک قراردادی با کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر منعقد کردیم و با تحقیقاتی که انجام دادند تقریبا می‌دانیم که منابع آلاینده هر شهر چیست و چه کار باید کرد و با چه اقدامی به لحاظ اقتصادی می‌توانیم بیشترین اثربخشی را داشته باشیم. یعنی به لحاظ فنی و دانستن راهکارها تقریبا می‌توانیم بگوییم در ۱۰۰ درصد شرایط مطلوب قرار داریم اما آن الزامات اجرایی و تامین منابع مالی مشکل ایجاد کرده است، گرفتن عوارض صنایع آلاینده و هزینه‌کرد آن در رفع آلایندگی می تواند تحول بسیار زیادی در اقتصاد و محیط زیست کشور ایجاد کند.
تجریشی اظهار داشت: سهم صنایع در آلودگی شهرهای مختلف متفاوت است مثلا در تهران آلودگی هوا منابع ثابت شامل نیروگاه‌ها، صنایع و منازل است که تقریبا نزدیک ۴۰ درصد را شامل می‌شود؛ در اصفهان سهم صنایع بالاتر است در مشهد نیروگاه سهم زیادی داشت چون مازوت می‌سوزاند به طور کلی چون ما کشوری صنعتی نیستیم از این رو سهم منابع صنعتی ما زیاد نیست اما چون به صورت نقطه‌ای، آلاینده‌ها را در هوا پخش می‌کنند در محیط پیرامون خودشان خیلی اثرگذارند؛ اما سهم منابع متحرک در کشور بالای ۵۰ درصد است که باید نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مورد توجه قرار گیرد.