به گزارش روز شنبه تارنمای شبکه رادیویی اروپا، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه از شرکت‌ها خواسته که به نفع آن دسته از کارکنان خود که دارای کمترین میزان دستمزدها هستند تدبیری بیاندیشند و پایین بودن دریافتی ها را جبران کنند.
طبق داده‌های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، ۱۰درصد فرانسوی‌ها حتی حداقل میزان بهرمندی از افزایش دستمزدها هم عایدشان نمی‌شود. این در حالی است که از سوی دیگر بالاترین میزان دریافتی‌ها همچنان به رو به رشد است و این روند، باعث عمیق تر فاصله میان دستمزها و تشدید شکاف طبقاتی در این کشور می شود.
«هوسن» یکی از آن دسته کارکنانی است که حقوقش از سوی شرکت‌ها یا افزایشی نداشته و یا این افزایش بسیار اندک بوده است. او می گوید که در طول ۵ سال گذشته که کار می‌کند حقوقش هیچگاه تغییر نکرده است.
با نگاهی به افزایش دستمزدها، حداقل دستمزدها در طول ۱۰سال گذشته تقریبا" ۱۴درصد افزایش داشته که کمتر از حد میانگین است.
بنا به اعلام دیده بان نظارت و مقابله با نابرابری ها در فرانسه، شرایط بازار کار در این کشور وضعیت وخیمی دارد و جوانان بدون مدرک دیپلم در فرانسه قراردادهای موقت و ناپایدار دارند.
طبق این گزارش، هشت میلیون نفر در فرانسه در شرایط بد استخدامی (بیکاری و ناپایداری شغل) قرار دارند. همه این نابرابری ها بر کیفیت زندگی افراد در فرانسه تاثیر گذاشته است.
فرانسه به عنوان یکی از کشورهای غربی مدعی تساوی حقوق زن و مرد و آزادی زنان تاکنون نتوانسته است آنگونه که باید در این زمینه به موفقیت لازم دست یابد و حقوق زنان را در این کشور احیا کند.
بررسی و آمار موجود نشان می دهد که زنان فرانسوی در برخی موارد از حقوق اجتماعی به مراتب کمتری نسبت به مردان در جامعه برخوردار شده و با تبعیض جنسیتی مواجه هستند، این درحالی است که آزادی، تساوی و عدالت نیز شعار اصلی جمهوری فرانسه و شالوده آن را تشکیل می دهد.