مسکو – ایرنا - کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه متشکل از برخی سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما (پارلمان) و شماری از حقوقدانان این کشور کار خود را برای بررسی پیشنهادهای ولادیمیر پوتین آغاز کرد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا از مسکو، این کارگروه متشکل از ۷۵ نفر است و تمامی آنها توسط ولادیمیر پوتین انتخاب شده اند.

پوتین روز چهارشنبه در پیام خود به مجمع فدرال روسیه شامل سران و نمایندگان شورای فدراسیون و دومای روسیه و مقامها و شخصیت های سیاسی و مذهبی این کشور، اصلاحات در قانون اساسی را اعلام کرد.

رئیس جمهوری روسیه پس از اعلام این اصلاحات با اعضای کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه دیدار و اعلام کرد که برای تایید اصلاحات، در روسیه همه پرسی عمومی برگزار خواهد شد.

نخستین نشست گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیه در انستیتو قانونگذاری و حقوق شناسی وابسته به دولت روسیه برگزار شد و در بخش بحث های علنی آن، تالیا خابریوا رئیس این انستیتو و سناتور آندره کلیشاس از شورای فدراسیون روسیه و پاول کراشنینیکوف رئیس کمیسیون قانونگذاری دومای روسیه سخنانی را درباره اصلاح قانون اساسی بیان کردند.  

آنها خاطرنشان کردند که اصلاح قانون اساسی روسیه بر کل سیستم حقوقی کشور تاثیر می گذارد و این تحولات سبب دمکراتیک تر شدن ساختار حکومت در روسیه خواهد شد.

در نشست گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیه، شماری از مولفان متن قانون اساسی فعلی روسیه نیز شرکت دارند و انتظار می رود از دیدگاه‌های آنان برای اصلاح قانون اساسی استفاده شود. 

 ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در پیام سالانه خود به پارلمان روسیه با تاکید بر اینکه نیاز به تغییر کامل قانون اساسی روسیه وجود ندارد، اظهار داشت که اصلاحاتی در قانون اساسی باید صورت گیرد که نیاز به همه پرسی عمومی دارد.

رئیس جمهوری روسیه گفت که مساله محدودیت به دو دوره ریاست جمهوری یک شخص در روسیه را دارای اهمیت اصولی نمی داند اما در همین حال با چنین محدودیتی موافق است.
به گفته پوتین همه جناح های دومای روسیه با اینکه نقش پارلمان در تشکیل دولت روسیه باید افزایش یابد، موافق هستند.
وی خاطرنشان کرد: این به آن معنی است که پارلمان در سیاست گذاری دولت روسیه مسئولیت بیشتری برعهده می گیرد.
رئیس جمهوری روسیه در همین حال تاکید کرد که باید تایید نامزد برای مقام نخست وزیر کشور به دومای روسیه سپرده و حق رئیس جمهوری روسیه برای انتصاب سران سازمان های امنیتی و وزارت دفاع و کشور حفظ شود.
وی افزود: رئیس جمهور هچنین باید اداره ارتش روسیه را در دست داشته باشد.

از اصلاحات دیگر پیشنهادی رئیس جمهوری روسیه این بود که وزیران کابینه دولت روسیه و استانداران این کشور نباید تابعیت خارجی یا اقامت کشورهای دیگر را داشته باشند.
به گفته وی، نامزد رئیس جمهور روسیه نیزحداقل باید ۲۵ سال در روسیه زندگی کرده باشد و تابعیت خارجی نداشته باشد.

از اصلاحات دیگر در قانون اساسی روسیه که پوتین از آن سخن گفته است این بوده که تصمیم های سازمان های بین المللی که با قانون اساسی روسیه مغایرت داشته باشند از سوی این کشور اجرا نخواهد شد و در ماده ای در قانون اساسی روسیه بر برتری این قانون نسبت به قوانین بین المللی تاکید خواهد شد.

قانون اساسی روسیه روز ۱۲ ماه دسامبر سال ۱۹۹۳ در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین رئیس جمهوری فقید روسیه تدوین و روز ۲۵ دسامبر همان سال تایید شد. به عقیده بسیاری از صاحبنظران در روسیه قانون اساسی فعلی زیر فشار توپ و تانک تصویب شد و خشتی کج را در این کشور از روز اول بنا نهاد تا تمام قدرت در دست یک نفر قرار گیرد و امروز پوتین به دنبال اصلاح این دیوار کج در سیستم حکمرانی روسیه افتاده است تا دوران پس از پوتین در روسیه عملا کلید خورده باشد.