فارغ از رابطه تاریخی دو دولت انگلیس و آمریکا که در علم روابط بین‌الملل از آن به عنوان رابطه ویژه یاد می‌شود، وضعیت اقتصادی انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. ورشکستگی شرکت‌های تجاری و خروج بنگاه های بزرگ اقتصادی از این کشور، دورنمای نگران کننده‌ای را ارائه می‌دهد.
همزمان با بحرانی شدن وضعیت مالی شرکت هواپیمایی انگلیسی فلای‌بی، گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که دوشنبه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در آستانه خروج از اتحادیه اروپا به پایین ترین حد در نزدیک به هفت سال گذشته رسیده است.
نشریه گاردین هم چندی پیش با مروری بر تحولات سیاسی و اقتصادی انگلیس گزارش داد که این کشور در مسیر تجربه ضعیف‌ترین رشد اقتصادی قابل پیش‌بینی پس از پایان جنگ جهان دوم و دوران رکود اقتصادی اروپا قرار دارد.
این وضعیت در کنار تاریخ سیاسی و اجتماعی انگلیس، دولت این کشور را از همه جوانب مستعد نزدیک تر شدن به واشنگتن کرده تا دست کم در آستانه خروج از اتحادیه اروپا، خسارت‌های اقتصادی ناشی از برگزیت را جبران کند.
گام اول
کمتر از ۴۸ ساعت پس از پیروزی بوریس جانسون در انتخابات پارلمانی آذرماه گذشته، توافق واگذاری شرکت دفاعی «کوبهام» COBHAM به شرکت سرمایه گذاری «ادونت» ADVENT آمریکا، به ارزش ۴ میلیارد پوند نهایی شد.
توافق اولیه در خصوص معامله شرکت کوبهام با نزدیک به ۱۰ هزار کارمند به شرکت ادونت ماه ژوئیه گذشته در نخستین روزهای تصدی کرسی نخست وزیری توسط جانسون صورت گرفت اما واگذاری آن به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی دولت انگلیس خوانده می‌شود به تعویق افتاده بود.
این اقدام به تعبیر بسیاری از ناظران اولین گام مهم اقتصادی و سیاسی انگلیس برای اعلام وفاداری به آمریکا بشمار می‌رود.
چنانچه نادین کوبهام عروس موسس اصلی شرکت «کوبهام» با ابراز ناخرسندی از جانسون هشدار داد دولت در اولین تصمیم مهم اقتصادی خود نه تنها امنیت کشور را دست گرفته بلکه آن را به آمریکا واگذار کرده است.
گام دوم
گام دوم دولت جانسون شکستن تابوی ممنوعیت فیلمبرداری از داخل دادگاه‌ها و امکان تهیه مستند به سبک آمریکاست. طبق لایحه‌ای که به پارلمان ارائه شده، خبرنگاران برای اولین بار اجازه خواهند یافت که هنگام صدور حکم قاضی از داخل دادگاه فیلم برداری کنند.
طبق قوانین انگلیس فیلمبرداری از داخل ساختمان دادگاه به جز دادگاه عالی این کشور از سال ۱۹۲۵میلادی ممنوع اعلام شد. به این ترتیب نقاشان مورد تایید دستگاه قضا تصویر متهم را ترسم و در اختیار رسانه‌های قرار می‌دهند.
اما در آمریکا وضعیت متفاوت است. طبق قانونی که سپتامبر سال ۱۹۹۰ به تصویب رسد، امکان فیلمبرداری از داخل دادگاه مجاز اعلام شد و اینک مستندهای قضایی درباره نحوه محاکمه افراد یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی در این کشور به‌شمار می‌رود.
با این حال لایحه پیشنهادی دولت جانسون که به وضوح از آمریکا الهام گرفته است، برای جامعه سنتی انگلیس دیر هضم به نظر می‌رسد. این موضوع به ویژه برای دادگاه جنایی اولد بیلی که گاهی افراد سرشناس، تروریست و تبهکاران حاضر می‌شوند جنجال برانگیز و مخالفت‌هایی را در پی داشته داشته است. مخالفان استدلال می کنند که اعتبار افرادی که برای شهادت در دادگاه حضار می‌شوند به واسطه انتشار تصویر آنها در رسانه‌ها، خدشه دار می شود. اما جانسون تاکید دارد که این اقدام به شفافیت روند محاکمه کمک خواهد کرد.
گام سوم
نخست وزیر انگلیس در حوزه برجام هم چرخش آشکاری را از خود نشان داده و دیکته دونالد ترامپ را روایت می‌کند.
او در اظهارنظری که حتی با مخالفت سیاستمداران این کشور مواجه شد اعلام کرد که برجام به دلیل آنچه طرف آمریکایی ناقص می‌داند بایستی با توافق ترامپ جایگزین شود.
نخست وزیر انگلیس مدعی شد: بهتر است با همکاری یکدیگر، "توافق با ترامپ" را جایگزین توافق برجام کنیم.
اینک دولت او در کنار دو کشور دیگر اروپایی عضو برجام (فرانسه و آلمان)، مکانیسم حل اختلاف را فعال کرده تا به اصطلاح از طریق دیپلماسی برجام را حفظ کنند. اما وزیر دفاع آلمان اعتراف کرد که این اقدام به دستور دونالد ترامپ صورت گرفته است.
هرچند کاخ سفید تا این لحظه این ادعا را تائید نکرده اما نشانه‌های صحت این موضوع را می توان در اظهارنظر وزیر خزانه داری آمریکا پیدا کرد که به تازگی از همکاری با طرف های اروپایی برجام برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران سخن گفت.
او در گفت وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی عنوان کرد: من رایزنی‌های کاملا مشخصی با همتایان خود در این باره داشته‌ام، وزیر خارجه پمپئو نیز همین‌طور. همه شاهد بودیم که سه کشور اروپایی عضو برجام، مکانیسم حل اختلاف را فعال کرده است. ما به دنبال این هستیم که خیلی فوری با آنها همکاری کنیم و انتظار داریم که تحریم‌های سازمان ملل (علیه ایران) به جای خود بازگردند.
ایران از دو سال پیش که آمریکا برخلاف مقررات بین المللی به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما با گذشت نزدیک به دو سال و ناتوانی طرف‌های اروپایی به تعهدات برجامی، با هدف حفظ بهره‌مندی اقتصادی ایران، گام‌های کاهش تعهدات خود را در بازه زمانی ۶۰ روزه آغاز کرد.
ایران با صدور بیانیه‌ای، (پانزدهم دی) شروع گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد که طبق آن تهران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده، و تحقیق و توسعه) نخواهد داشت و از این پس، برنامه هسته‌ای ایران فقط براساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز طبق روال ادامه می‌یابد.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است.
با این حال سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه عضو برجام شه شنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای مکانیسم حل اختلاف در این توافق بین‌المللی را فعال کردند.
هرچند این مکانیسم می تواند هفته‌ها، ماه‌ها و بلکه تا ابد طول بکشد. اما آنچه به تعبیر تحلیل‌گران سیاسی در این شرایط حائز اهمیت است، چراغ سبزی است که انگلیس بعد از نزدیک به دو سال حمایت کاغذی از برجام، به توافق جدید با ترامپ نشان داده و این سند بین‌المللی را در معرض خطر قرار داده است.
گام چهارم
فارغ از جانب‌داری نخست وزیر انگلیس از ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و هم رزمانش توسط ارتش آمریکا، مسدود کردن کل دارایی های حزب الله لبنان چهارمین گامی است که او برای اعلام وفاداری به سیاست‌های کاخ سفید برداشته است.
اولین بار اوایل سال ۲۰۰۱ بخش هایی از حزب‌الله لبنان در انگلیس تحریم شد. سال ۲۰۰۸ انگلیس شاخه نظامی این سازمان را غیرقانونی اعلام و دیروز این سازمان را به صورت کامل در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت دارایی اضافه کرد.
انگلیس با این اقدام، به آمریکا، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و کانادا پیوست که پیش از این، حزب‌الله لبنان را «سازمان تروریستی» اعلام کرده‌اند. آن هم در حالی که نیروهای حزب الله لبنان در جریان تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان تنها نیروی حاضر در این کشور برای مبارزه با صهیونیست‌ها بوده‌اند.
آنها همچنین در مبارزه با گروه‌های تروریستی و شکست آنها از جمله داعش نقش بسیاری را ایفا کردند.
ساجد جاوید وزیر دارایی انگلیس که آذرماه سال گذشته در کسوت وزیر کشور، حزب الله لبنان را به صورت کامل در فهرست گروه‌های تروریستی این وزارت خانه اضافه کرد گفت: ما هراقدامی را که لازم باشد برای مبارزه با گروه‌های تروریستی که امنیت ما را به مخاطره می اندازد صورت می‌دهیم. حزب الله هیچ تفاوتی میان شاخه نظامی و سیاسی خود قائل نیست و ما هم بر همین اساس اقدام می کنیم.
تحلیل گران اقدام تازه لندن در این رابطه را بی ارتباط با ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا نمی دانند. نشریه میدل‌ایست‌ای می نویسد اضافه کردن حزب‌الله لبنان که از نیروهای وفادار به ایران بشمار می رود، به فاصله کمی پس از به شهادت فرمانده ایرانی، حاکی از حمایت عملی دولت جانسون از سیاست‌های ترامپ علیه ایران است.