پایگاه اطلاع رسانی "الخلیج انلاین" امروز (شنبه) با انتشار گزارش سام اضافه کرد: این سازمان 33 پایگاه و مرکز نظامی در اماکن حیاتی استان "المهره" و همچنین فعالیت های هلال احمر امارات از زمان ورود نیروهای نظامی این کشور به این استان مرزی یمن را مورد بررسی قرار داده که این بررسی ها نشان می دهد نیروهای متجاوز، اقدام به استفاده غیر قانونی از جوانان قبایل این استان به عنوان سرباز کرده‌اند.
این سازمان در گزارش خود فاش کرد : فرماندهان نیروهای عربستان تصمیماتی را اتخاذ کرده اند که بر اساس آن صیادان یمنی از نزدیک شدن به سواحل تحت مدیریت این نیروها باید خودداری کنند و از صید کامل ماهیگیری منع شده اند.
سازمان حقوق بشری سام در گزارش خود از ترورهایی خبر داده که نیروهای عربستان پس از تصرف شهر "الغضیه" انجام دادند، از جمله ترور "شیخ مصطفی عبدالله الطیب" امام جماعت استان "شبوه" در بازار این شهر یا کشته شدن "صالح محمد صالح حسن المسیری" محافظ شخصی استاندار که پس از درگیری لفظی با مامور عربستانی به هنگام بازدید استاندار از فرودگاه الغضیه در سال 2018 روی داد.
همچنین براساس گزارش این سازمان بین المللی حقوق بشری، در یکی از اعتراض های مردمی در استان شبوه، تحصن کنندگان زیر آتش نیروهای سعودی قرار گرفتند که منجر به کشته شدن دو شهروند و مجروح شدن چند نفر دیگر شد.
در این گزارش به سایر جنایات مزدوران عربستان در یمن اشاره شده و آمده است: در سال 2019 فرزند یک شیخ طرفدار عربستان اقدام به قتل دو سرباز نیروی ویژه یمن ( امنیت مرکزی سابق) به نام های "زید محمد القمیحه" و "عمار محمد مرفه" کرد، ولی از هرگونه پیگرد قضایی مصون ماند.
گزارش یاد شده به سیاست های عربستان برای تغییر بافت جمعیتی در المهره اشاره کرده و آورده است: نیروهای سعودی قصد دارند با تبانی با مقامات محلی، گروههای مذهبی سلفی را به این استان اعزام و با توزیع آنها در مساجد و ساخت مرکز دینی وابسته به این گروهها و نیروهای نظامی عربستان، بافت جمعیتی این استان را تغییر دهند تا زمینه تقویت حضور نظامی عربستان در این منطقه فراهم شود.
به گفته این سازمان بین المللی، ریاض در این مرحله به دنبال تحمیل گفتمان دینی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های خود با هدف خدشه دار کردن بافت اجتماعی و گسترش گفتمان مذهبی افراطی است تا هرگونه نشانه مدنی که در برابر خواسته سیاسی یا اجتماعی عربستان است را از بین ببرد.
گزارش سام تایید می کند که برخی از ساکنان المهره یمن در دوره های گذشته تبعید، حبس و شکنجه شده اند. بسیاری از جنایات نیروهای عربستانی در حق شهروندان یمنی از جمله بازداشت ها و بازجویی های غیر قانونی، ضرب و شتم ، شکنجه ، ارعاب، باج خواهی یا ناپدید کردن آنها مستند شده است.
این سازمان حقوق بشری افزود: نیروهای سعودی همچنین اقدام هایی را در راستای سرکوب آزادی عقیده در المهرا انجام داده اند که گاهی منجر به حمله به املاک خصوصی و تخریب اماکن خدمات عمومی در این منطقه شده است.
سازمان حقوق بشر سام از مقامات سعودی خواسته که در قبال نقص حقوق بشر، آسیب‌های مالی و اخلاقی و سیاست‌های سرکوب پاسخگو باشد و به حاکمیت ملی جمهوری یمن مطابق با قوانین و معاهدات بین المللی عمل کند.
هزاران یمنی در استان المهره بارها در یک سری اعتراضات ، تظاهرات و کمپین‌ها خواستار احترام به حاکمیت یمن و خروج نیروهای ائتلاف سعودی - اماراتی از این کشور شدند.
آنها در این اعتراض ها، خواستار واگذاری بندرهای به نیروهای یمنی و خروج همه نیروهای اشغالگر از فرودگاه "الغیاء" و برکناری " راجح بکرت " استاندار المهره به دلیل تبانی با نیروهای جاه طلب عربستان و نادیده گرفتن منافع ملی یمن شدند.
در همین حال عربستان به بهانه "مبارزه با اسلحه و قاچاق مواد مخدر" حضور نظامی خود در المهره را توجیه می کند.