اسلام آباد - ایرنا - پس از تصویب لایحه تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جانب مجلس ملی پاکستان و برنامه نشست آینده FATF، دولت اسلام آباد مصمم به افزایش دیپلماسی با اعضای این گروه جهت خروج از فهرست خاکستری است.

گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته پس از ارزیابی مکانیسم امنیتی و نحوه مقابله با تامین مالی تروریسم در پاکستان تصمیم به قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری گرفت و از آن پس اسلام آباد زیر ذره بین این نهاد مالی قرار دارد.

طبق منشور گروه ویژه اقدام مالی، هر کشوری برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست سیاه نیاز به حمایت حداقل سه کشور عضو دارد.

براساس گزارش روز شنبه رسانه های پاکستان، این کشور خود را برای نشست آتی FATF که قرار است پس فردا (۲۰ ژانویه) برگزار شود، آماده می کند و همزمان گزارش ۶۵۰ صفحه ای نیز آماده کرده که حاکی از اقدامات پاکستان در بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم، قاچاق، پولشویی و توقیف دارایی های متعلق به گروه های ممنوعه است.

در این گزارش آمده است: هیات ۱۸ نفره پاکستان به ریاست «حماد اظهر» وزیر امور اقتصاد این کشور در اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی شرکت کرده و مسئولان این گروه را در جریان اقدامات اخیر اسلام آباد برای تحقق الزامات اف ای تی اف قرار خواهد داد.

مقامات پاکستانی علاوه بر ارائه گزارش تازه ای از عملکرد این کشور، اطمینان مسئولان اف ای تی اف را جهت موافقت با خروج اسلام آباد از فهرست خاکستری جلب خواهند کرد.

منابع خبری نوشتند: رایزنی های دیپلماتیک پاکستان با اعضای گروه ویژه اقدام مالی آغاز شده که هدف اصلی آن جلب حمایت اعضای کلیدی این گروه از مواضع و اقدامات دولت اسلام آباد عنوان شده است.

مجلس ملی پاکستان هفدهم دیماه امسال لایحه ای را با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب کرد که گفته شده اقدامی مهم در مسیر جلوگیری از قرار گرفتن پاکستان در لیست سیاه اف ای تی اف و خروج از فهرست خاکستری است.

پس از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پاکستان بار دیگر برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق مهلت گرفت و قرار شد نام این کشور در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ در لیست خاکستری بماند.