مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در این میزگرد رسانه ای که به مناسبت ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک برگزار شد، با بیان اینکه چالش ها و معضلات زیست محیطی امروز کشورمان انکارناپذیر و نگران کننده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در میان برخی مسؤولان همچنان اعتقاد راسخ برای حل مشکلات زیست محیطی وجود ندارد، گر چه همه در ظاهر خود را محیط زیستی می دانند.
"سید رضا موسوی مشکینی" در ادامه افزود: خوشبختانه در سال های اخیر ظرفیت ها و زمینه های خوبی برای حفاظت از محیط زیست از جمله ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب قوانین جدید هوای پاک، حفاظت از خاک و مدیریت تالابها در کشورمان بوجود آمده است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به تصویب «منشور حقوق شهروندی» در آذرماه سال ۹۵ مواد زیست محیطی این منشور را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز همه کم و بیش دریافته اند که برای برخورداری از یک زندگی سالم و رفاه نسبی، باید نسبت به مسائل زیست محیطی احساس مسؤولیت بیشتری داشته باشند، اما در حوزه عمل مشکلاتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد، محیط زیست را در برابر اقتصاد قرار می دهند، اظهار داشت: توجه به مؤلفه ها و ملاحظات زیست محیطی، از مهمترین ملزومات دستیابی به توسعه پایدار است و بدون تردید برای داشتن یک اقتصاد پویا و پیشرفته، باید در حفظ و حراست از محیط زیست در چرخه تولید اهتمام جدی داشته باشیم.
توجه به سند آمایش سرزمین از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی است
موسوی با بیان اینکه قوانین طبیعت، برگرفته از حکمت و قدرت لایزال الهی بوده و نباید به خودمان اجازه بدهیم که آنها را تغییر دهیم، گفت: انسان خود را حاکم بر زنجیره حیات می داند، در حالی که خود حلقه ای از این زنجیره است و اگر هر کدام از این حلقه ها آسیب ببیند، زندگی انسان در خطر قرار خواهد گرفت.
وی یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی را توجه به آمایش سرزمینی دانست و گفت: متأسفانه در حاشیه شهر قم با وجود تراکم بالای شهرنشینی، واحدهای صنعتی عمدتا آلاینده از گذشته شکل گرفته اند، در حالی که اکوسیستم این منطقه توان بارگذاری این حجم از فعالیت های صنعتی را ندارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم شکل گیری مجتمع های مسکونی در کنار واحدهای صنعتی که بر اساس قانون باید به شهرک ها و نواحی صنعتی منتقل شوند را نیز یک معضل جدی دانست و گفت: یکی از ریشه های تنش ها و ناهنجاری های اجتماعی در ناسالم بودن محیط زیست افراد است که باعث افزایش بیماری ها و فشارهای عصبی و روانی می شود.
نظام های حقوقی و تقنینی هرچه بیشتر به موضوع محیط زیست و حقوق شهروندی توجه کنند
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی لایه های آشکار و پنهان بسیاری دارد، بر ضرورت طرح جدی این مسائل درجامعه بسیار فراتر از منشور دولت تأکید کرد و گفت: مسؤولان باید برای فراهم آوردن محیطی پاک و سالم، همراه با امنیت و آرامش برای شهروندان تلاش کنند.
وی ایجاد آلودگی های زیست محیطی به هر شکل و اندازه را ناقض حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: هنگامی که یک واحد صنعتی یا خدماتی آلاینده بدون انجام کارشناسی های لازم یا نادیده گرفتن توصیه های متخصصان در یک مکان شکل می گیرد، در آینده هیچ کس پاسخگوی آن نخواهد بود، چنانچه امروز کسی پاسخگوی جانمایی نامناسب نیروگاه سیکل ترکیبی قم نیست.
موسوی با بیان اینکه نظام های حقوقی و قانونگذاری باید هر چه بیشتر نسبت به موضوع محیط زیست و حقوق شهروندی توجه داشته باشند، اظهار داشت: ساختار سازمان حفاظت محیط زیست و قوانین و اسناد بالادستی مرتبط باید به گونه ای شکل بگیرد که این سازمان با اختیارات لازم بتواند مدافع حقوق شهروندان در حوزه محیط زیست باشد.
وی بر ضرورت آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگسازی و آگاهی بخشی در حوزه محیط زیست برای شهروندان تأکید کرد و گفت: مردم باید به این سطح از درک و آگاهی نسبت به اهمیت و جایگاه محیط زیست برسند که در برابر منابع عامه مسؤولیت پذیر باشند، مثلا به طبیعت همچون باغ شخصی خود بنگرند و در حفظ و نگهداری و رسیدگی آن کوشا باشند.
وی در پایان اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست را برای پوشش حجم عظیمی از وظایف و تکالیف این سازمان ناچیز و حداقلی عنوان کرد و افزود: برای آنکه بتوانیم برنامه ها و وظایف نظارتی و فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست را به درستی انجام داده و توسعه دهیم، قطعا نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب و لازم هستیم.
حقوق شهروندی در حوزه محیط زیست جاده دو طرفه است
استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه قم نیز در این میزگرد رسانه ای با بیان اینکه مسأله محیط زیست، دارای ابعاد و جوانب گوناگونی است، اظهار داشت: برای دستیابی به راهکارهای علمی و عملیاتی برای حفظ محیط زیست، باید اسناد و قوانین متعددی که در این زمینه وجود دارد، به خوبی مورد مطالعه قرار بگیرد.
"علی مشهدی" اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در نظام اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: گاهی از منظر حقوق شهروندی به محیط زیست می نگریم همچون حق برخورداری از محیط زیست پاک و سالم، اما گاهی نگاه زیست محیطی به حقوق شهروندی داریم، همچون بررسی زیست محیطی حق کار، سلامت و امنیت.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم از عدم توجه لازم به محیط زیست در ابعاد گوناگون انتقاد کرد و گفت: بدون تردید اکولوژیست ها مخالف توسعه اقتصادی نیستند، اما آنچه در توسعه و پیشرفت بسیار اهمیت دارد، نگاه به توسعه پایدار است که بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی امکان پذیر نیست.
در حوزه حقوق شهروندی چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری داریم
وی سه دسته از موانع و چالش ها در حوزه حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین گروه «چالش های هنجاری» است، به این معنا که در برخی موارد یا قانون نداریم و یا قانون بسیار ضعیف بوده و قدرت بازدارندگی ندارد و یا در برخی موارد دیگر، قوانین منطبق با واقعیت ها نبوده و یا امکان اجرا به درستی ندارد.
مشهدی چالش دیگر در حوزه حقوق شهروندی را «چالش ساختاری» عنوان کرد و افزود: در موضوعاتی همچون محیط زیست، مشکلات به وسیله یک یا دو دستگاه و وزارتخانه برطرف نمی شود، بلکه باید ساختارها به گونه ای شکل بگیرد که همه نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی در حفظ و حراست از محیط زیست مشارکت داشته باشند.
وی همچنین «چالش رفتاری» را از مهمترین موانع در حوزه حقوق شهروندی دانست و گفت: شهروندان ضمن برخورداری از حق محیط زیست پاک و سالم، در برابر طبیعت و محیط زیست نیز تکالیف و وظایف بسیار مهمی برعهده دارند و این یک جاده دوطرفه است و مردم نیز باید نسبت به مسائل زیست محیطی، مسؤولیت پذیر و دغدغه مند باشند.
استاد دانشگاه قم نسبت به افزایش دانش و آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و کاسته شدن از جهل اکولوژیک اظهار امیدواری کرد و گفت: ایجاد تحول ساختاری در نظام مدیریت زیست محیطی در کشورمان، از موضوعات بسیار مهمی است که در راستای حفاظت و جلوگیری از روند تخریب محیط زیست در سالهای آینده نقش اساسی ایفا می کند.
سیاسی کاری از آفت های جدی در امر حفاظت از محیط زیست است
وی یکی دیگر از الزامات در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی در جامعه را تخصص گرایی و بهره مندی از دیدگاهها و آرای متخصصان دانست و گفت: برای جلب مشارکت حداکثری و نقش آفرینی همه افراد ذیربط و ذینفع، باید روند تصمیم سازی ها از پایین به بالا باشد.
مشهدی با بیان اینکه سیاسی کاری از آفت های جدی در امر حفاظت از محیط زیست است، تصریح کرد: محیط زیست از مهمترین ارکان حقوق شهروندی و امانت نسل های آینده است و نباید به مسائل سیاسی و حاشیه ها آلوده شده و در اولویت های آخر قرار بگیرد.
وی در پایان یکی از مسائل مهم در رابطه با حقوق شهروندی و محیط زیست را آموزش و اطلاع رسانی دانست و گفت: در قوانین حوزه محیط زیست بر مسأله آموزش و فرهنگسازی زیست محیطی در جامعه نیز تأکید شده است و این وظیفه مهمی است که باید از مسیرها و روش های گوناگون مورد پیگیری قرار بگیرد.