تهران-ایرنا- مشارکت بالای عموم مردم و طیف‌های مختلف سیاسی بدون شک سبب تقویت وحدت و انسجام ملی می‌شود و این مهم می‌تواند به عنوان مهم‌ترین دستاورد برگزاری انتخابات مجلس در دوم اسفند تلقی شود. از این رو تلطیف فضای سیاسی و ترمیم شکاف‌های موجود از اصلی‌ترین وظایف برگزارکنندگان این فرآیند تعیین‌کننده ملی به شمار می‌آید.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار خواهد شود. «مشارکت» همواره یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است. روز جمعه هم رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه تهران اگرچه بیان نکاتی درباره انتخابات را به وقت دیگری موکول کردند، اما انتخابات را از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور دانستند و با اشاره به تلاش دشمنان برای بی‌انگیزه کردن مردم از حضور در انتخابات گفتند: «باید همه مراقب باشیم که مبادا دشمن این خواسته را محقق و انتخابات را کمرنگ و بی‌رونق کند.»  وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات هم یکی از محورهای مهم مد نظر خود را انتخابات رقابتی منتهی به مشارکت بالا اعلام کرده است. اما اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدها از سوی هیأت‌های نظارت استانی تردیدها و نگرانی‌هایی را بابت انتخابات رقابتی یا به تعبیر رییس جمهوری «تنوع» جریان‌های مختلف و در نهایت میزان مشارکت عمومی ایجاد کرده است. اگر چه هنوز فرصت بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده در هیأت نظارت مرکزی وجود دارد، اما چهره‌ها و  فعالان سیاسی اصلاح‌طلب همچنان با تردید به انتخابات پیش رو نگاه می‌کنند.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر انعکاس نظرات هر ۲ جناح سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب، به واکاوی و نقش شورای نگهبان در میزان مشارکت عمومی مردم پرداخته اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

تجدید نظر در صلاحیت ها، ترمیم شکاف ها و تلطیف فضای سیاسی

اشرف بروجردی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: روزنامه ایران: طبیعتاً نخستین مسأله‌ای که در موضوع ایجاد وفاق به عنوان خروجی مجلس و انتخابات آن به ذهن می‌رسد، این است که در چنین انتخاباتی باید همه  طیف‌های فکری مقید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشند و از رد صلاحیت داوطلبان، خارج از چارچوب قانون و بر اساس سلیقه خبری نباشد. این آن چیزی است که مسئولان شورای نگهبان نیز در مقام سخن بر آن تأکید دارند. اما در مقام عمل و تا این لحظه شاهد آن هستیم که اگر چه گفته می‌شود عده‌ای به دلیل تخلفات مالی رد صلاحیت شده‌اند، اما تعداد قابل توجهی نیز به رغم داشتن پرونده‌های تخلف مالی به صرف داشتن موقعیت خاص سیاسی تأیید و به عکس افراد ناشناس در جامعه به صرف باورها و تفکرشان رد صلاحیت شده‌اند. این نمونه‌ها حتی اگر گفته شود که اندکند؛ نشان از آن دارند که روند بررسی صلاحیت داوطلبان تاکنون از سیاست واحدی پیروی نکرده و این برای  صدور مجوز مشارکت فعالان سیاسی در امر انتخابات اولین و آخرین آفت دموکراسی و ساختار انتخابات کشور است. بارها بزرگان نظام اعلام کرده‌اند که پشتوانه واقعی نظام جمهوری اسلامی مردمند، نیز کسی تردید ندارد که جامعه ایران جامعه‌ای یکصدا نیست. بلکه اقوام، مذاهب و ادیان و گرایش‌های گوناگون فکری و سیاسی در آن وجود دارند که نشانه‌های رشد و بلوغ مدنی جامعه‌اند. ما باید به این گوناگونی به عنوان یک نقطه قوت نگاه کنیم.

نمی‌خواهیم انتخابات را مهندسی کنیم

رضا رضایی مسوول دفتر شورای نگهبان در استان کرمان در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روند مراحل برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر مبنای زمان بندی در حال انجام است و بعد از تشکیل هیئت های اجرایی و نظارت استان و شهرستان ها، روند تایید یا رد صلاحیت داوطلبان در مرحله اول توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام شده است. در مجموع در استان کرمان ۳۶۲ نفر نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که ۶۲ نفر از این تعداد انصراف داده و ۳۶ نفر توسط هیئت های اجرایی رد صلاحیت شده اند که برخی از این افراد به شورای نگهبان اعتراض خود را اعلام کرده اند.

رضایی با اشاره به اینکه هیئت نظارت استان کرمان با توجه به محتویات پرونده کاندیداها تشکیل جلسه داده و نظر مشورتی خود را اعلام کرده، گفت: هیئت نظارت استان مرجع رسیدگی و تایید یا رد صلاحیت هیچ کاندیدایی نیست و هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات این کار را انجام می دهد و استان فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کند. امسال مراجع چهارگانه استعلام همکاری خیلی خوبی با هیئت نظارت داشته اند و با توجه به اینکه پرونده ها سیستمی شده، مکاتبات شورای نگهبان از طریق بالاترین مرجع صادرکننده صورت می گیرد و ممکن است اطلاعاتی که هیئت مرکز داشته باشد به مراتب بیش از ما باشد لذا هیچگونه شبهه ای وجود ندارد زیرا مرجع صادرکننده رای هیئت مرکزی نظارت است.

نباید اجازه دهیم امید مردم به صندوق‌های رای کم شود

به گزارش خبرگزاری ایسنا، هوشنگ بازوند در نشست با فرمانداران و معاونین استانداری با اشاره به دشواری های شرایط فعلی کشور و تنگناهای حاصل از تحریم ها افزود: علیرغم همه این سختی ها آنچه که می تواند توسعه ساز باشد، امیدواری است و نباید گذاشت که مردم از انتخابات ناامید شوند. وی با بیان اینکه انتخابات نمایش اقتدار کشور در دنیا است، تصریح کرد: هرچه حضور و مشارکت مردم بیشتر شود، اقتدار نظام اسلامی تقویت می شود.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم رفتار قانونی مجریان و فرمانداران در انتخابات گفت: متاسفانه رد صلاحیت ها مشکلات جدی را در مشارکت مردم به وجود آورد که البته باتوجه به جمع بندی ها و لزوم مشارکت حداکثری امیدواریم اتفاقات خوبی در آینده رقم بخورد. فرمانداران موضوع بیطرفی در انتخابات را به شکل جدی در دستور کار داشته باشند، چرا که عدم رعایت آن منجر به کاهش مشارکت می شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه انتخابات یک امتحان بسیار بزرگ برای کشور است، تصریح کرد: آن گروهی که راحت اعلام می کند مشارکت مردم را نمی خواهیم، به اقتدار ملی آسیب می رساند.

اهداف و معیارهای نظارت شایسته

روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم رضا جلالی می‌نویسد: به طور کلی همه انتخابات‌ها مسیر خود را طی می‌کنند اما باید موثر و کارآمد باشند، یعنی قابل فهم و درک و دسترسی آسان از جهت نحوه رای گیری، ورقه‌های رای، محل رای گیری، شیوه گزینش ترجیحات توسط رای دهندگان، شمارش آراء، تعیین برندگان و غیره باشد؛ یعنی نظام انتخاباتی و مولفه‌های اجرایی آن رقم زننده یک انتخابات آزاد، اصیل و منصفانه و در واقع پوشش دهنده حق‌های اساسی انتخابات باشد. برقراری حکومت با ثبات و کارآمد صرفا وابسته به یک نظام انتخاباتی شایسته نیست؛ بلکه عوامل و فاکتورهای دیگری در این مهم نقش دارند، اما نتایجی که نظام انتخاباتی ایجاد می‌نماید، می‌تواند به برقراری ثبات در حوزه‌های مختلف کمک نماید. از جمله این نتایج، رعایت انصاف و حقوق انتخاباتی به موجب الگو نظام انتخاباتی است، بدین معنا که ترکیب نمایندگی در پارلمان آیا با ملاحضه برابری آراء رای دهندگان و تناسب جمعیت رای دهنده و تعداد نمایندگان آنها در پارلمان رعایت شده است؟ آیا ترکیب پارلمان پوشش دهنده اصل منصفانه بودن در این خصوص می‌باشد یا خیر؟ در غیر این صورت، یعنی نبودن اصل تناسب بین تعداد رای دهندگان و نمایندگان در پارلمان، نمی‌توان یک پارلمان با ثبات یا دولت (قوه مجریه) با ثبات سیاسی را شاهد بود. همچنین این سوال مطرح است که کدام نظام انتخاباتی می‌تواند تشکیل دهنده یک اکثریت کارآمد در پارلمان جهت وضع قوانین به موقع و جلوگیری از بروز اختلاف سلیقه‌ها باشد. حال هر نظام انتخاباتی اعم از اکثریتی، تناسبی یا ترکیبی بتواند به شکل گیری ترکیبی از پارلمان جهت وضع آسانتر و سریعتر قوانین با کمترین اختلاف کمک نماید، به نظر می‌رسد که ایجاد کننده یک نظام با ثبات و کارآمد خواهد بود.

اصلاح‌طلبان با حضور در انتخابات حرف‌هایشان را بزنند

روزنامه مردم سالاری در مطلبی دیگر با بازتاب اظهارات محسن هاشمی عضو هیات رییسه حزب سازندگی و رییس شورای شهر تهران آورده است: اصلاح‌طلبان در حوزه مسائل سیاسی صحبت‌های زیادی دارند اما در حوزه مسائل اجرایی باید بیشتر ورود کنند. گمانه‌زنی‌هایی می‌شود که امسال به دلیل اتفاقات سیاسی و بحران‌های همزاد مساله انتخابات کمی با رکود مواجه است و صداوسیما و همه نیروهای فرهیخته کشور باید روی موضوع انتخابات فعالیت و تمرکز بیشتری داشته و با مردم صبحت کرده و این سخن را نهادینه کنند که اگر مردم از مساله‌ای ناراضی هستند، غیر از مسیر انتخابات، مسیر دیگری پیش روی کشور نخواهد بود و هرج و مرج زیبنده کشور ما نیست. هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه باید با همین پافشاری برای حضور در انتخابات حرف خود را بزنیم، تصریح کرد: این پافشاری را باید ادامه داد، این کاری بود که مرحوم‌هاشمی رفسنجانی نیز در سال ۹۲ انجام داد. ایشان در سال ۹۵ وفات یافت اما همین نظر را برای انتخابات ۹۶ نیز داشت و تاکید داشت مردم در انتخابات شرکت کنند. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه چگونه می‌توان دوباره به منتخبین برای عمل به وعده‌های خویش اعتماد داشت، خاطرنشان کرد: کسانی که رای می‌آورند باید بدانند که لازم است عمل‌گرا باشند. اگر کسی با ایده‌گرایی در انتخابات رای آورد و بخواهد همین ایده‌گرایی را پس از انتخابات نیز حفظ کند، این مساله موجب ناامیدی مردم خواهد شد. مردم باید مشاهده کنند بعد از انتخابات چه اتفاقی برای شعارهای داده شده می‌افتد. باید با استفاده از روش‌های دوستانه و پافشاری به قول‌های داده شده عمل کنیم و به مردم بفهمانیم که مشکلات آنان دیرپا نخواهد بود. هاشمی رفسنجانی بیان کرد: باید توجه داشت گروه‌های سیاسی که در انتخابات رای می‌آورند، اگر در عمل‌گرایی کم بیاورند، مردم دچار ناامیدی می‌شوند. در حال حاضر امکانات خوبی در اختیار ماست و باید با نظرسنجی‌ها متوجه شویم مردم دنبال چه اولویت‌هایی هستند. لازم است این اولویت‌های تحقق‌پذیر را پایش کرده و با این کار به مردم بقبولانیم که برای آن‌ها کار می‌کنیم.

تجدید نظر در صلاحیت ها، ترمیم شکاف ها و تلطیف فضای سیاسی

‌روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان می نویسد: فضای انتخابات به دلایل متعددی بسیار پیش از آغاز روند رسمی انتخابات با ثبت نام داوطلبان و مراحل مختلف بررسی صلاحیت آنان برای نامزدی فضای سردی بود. به همین دلیل مسئولان کشور از ماه‌ها پیش و بر اساس همان مقتضیات بر ضرورت در نظر گرفتن تمهیداتی در جهت رقابتی‌تر شدن و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی تأکید داشتند و در این راستا از ضرورت رایزنی با شورای نگهبان برای نگاه انبساطی به موضوع تأیید صلاحیت‌ها بارها سخن گفتند. با وجود این نه تنها آن رایزنی‌ها تا این لحظه پاسخی در پی نداشت بلکه اعلام فهرست بلند کسانی که رد صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده‌اند آن فضای سرد را سردتر کرد. حال آنکه اصل انتخابات بر رقابت است. این عاملی است که در تراز و حتی فوق مسائلی چون قانونمندی و عدالت قرار دارد. اما در حال حاضر زمینه مساعدی برای رقابت دیده نمی‌شود. آنقدر که برخی از احتمال تشکیل مجلسی یکدست سخن بگویند. حال آنکه اگر چنان مجلسی شکل بگیرد به باورم نه یکدست که بی دست خواهد بود. مجلسی که جناح‌های مختلف و آرای مختلف یک جامعه متکثر را نمایندگی نکند از مجلس مورد انتقاد فعلی نیز دامنه اقتدار و رأس امور بودنش کمتر خواهد بود.

شرط تحقق مشارکت حداکثری جز این نیست که سلیقه‌های سیاسی و جناح‌های مختلف بتوانند در امر انتخابات به عنوان نامزد و رأی دهنده مشارکت داشته باشند. احزابی که در روند انتخابات نامزدی ندارند و یا اکثریت نامزدهایشان رد صلاحیت شده‌اند چگونه، با چه انگیزه و چه بهانه‌ای باید مردم را به مشارکت سیاسی دعوت کنند؟

مشارکت و تصور عمومی از انتخابات

روزنامه ایران در یادداشتی دیگر به قلم حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران سازندگی می نویسد: حدس زدن اینکه برای انتخابات پیش روی مجلس، مشارکت بالای عمومی فارغ از نتیجه نهایی به‌عنوان یک هدف «ملی» مطرح است، کار چندان دشواری نیست. کما اینکه بر شمردن ضرورت‌هایی که لزوم دستیابی به این هدف را ایجاب می‌کنند نیز به‌دلیل روشنی و وضوح آنها چندان مورد نیاز نیست. مسأله اما می‌تواند این باشد که این هدف مانند هر هدف عمومی دیگری چگونه و از چه طریقی محقق می‌شود؟ درک پاسخ منطقی همین سؤال است که می‌تواند طی مدت زمان اندک پیش رو تعیین کند که سطح جلب مشارکت عمومی برای انتخابات اسفندماه چقدر خواهد بود. شاید در چارچوب سیاست‌ورزی پیشامدرن امکان تحقق برخی از اهداف عمومی با توسل به فرامین بالادستی وجود داشته اما با ورود دنیای سیاست به چارچوب روابط و مناسبات مدرن و جلو رفتن آن در این مسیر، بیشتر و بیشتر این امکان محدود شده است. این در حالی است که در همان دوران پیشا مدرن نیز به گواه تاریخ هر هدفی از طریق فرمان و دستور امکان تحقق نداشته. امروز اما در دنیای متحول شده بواسطه انقلاب ارتباطی می‌توان گفت که فرمان‌پذیری عمومی جوامع، با آن شکل سنتی که از آن می‌شناسیم در حال ناپدید شدن است. به همین اعتبار باید تأکید کرد که تحقق اهداف عمومی در چنین فضایی نیازمند بستر و زمینه اجتماعی است تا صدور دستورات بالا دستی. در چارچوب مسائل و فعالیت‌های اقتصادی این مهم به شکل روشن‌تری نمود پیدا می‌کند. به طور مثال نمی‌توان در این حوزه به اقتصاد یک جامعه دستور و فرمان رشد داد بی‌آنکه نظامات زیرساختی آن از جمله نظامات بانکی متناسب، سرمایه‌گذاری لازم، تکنولوژی مورد نیاز و امنیت ناظر به سرمایه‌گذاری فراهم نباشد. در واقع برای یک رشد و توسعه اقتصادی به جای دادن دستور باید این زمینه‌ها را فراهم کرد که با مهیا شدن آنها به شکل اتوماتیک و خودکار رشد اقتصادی نیز اتفاق خواهد افتاد. همین مسائل در خصوص هدف مهم مشارکت بالا در انتخابات نیز صدق می‌کند. هدفی که تحقق آن بیش از آنکه در گرو درخواست و توصیه باشد نیازمند فراهم کردن شرایط و زیرساخت‌های مشخصی است. زیرساخت‌هایی که البته شناسایی آنها با توجه به تجربه دموکراتیک جوامع مختلف کار چندان پیچیده و سختی نیست. برگزاری یک انتخابات با مشارکت بالا در واقع محصول و نتیجه طبیعی همین فرآیندهاست.

رفتار ضد ملی کاهش مشارکت مردم است

تارنمای خبرآنلاین نوشت: همزمان با ابراز این نگرانی‌ها، گروه‌های متفاوتی از درون جریان اصولگرایی نیز اعلام کردند در صحنه انتخابات پیش‌رو حضور حداکثری پیدا خواهند کرد. بر این اساس پیش‌بینی می شد اگر شاهد رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان باشیم، صحنه رقابت‌ انتخاباتی آتی تبدیل به رقابت درون جناحی اصولگرایان می شود. اما چهره‌های شناخته شده سیاسی اعلام کردند که بدون توجه به چنین پیش فرضی، در دوران ثبت نام ها از حوزه های تهران و شهرستان‌ها در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و انتظار تایید صلاحیت خود و هم گروه‌هایشان را دارند. اما ماجرای جدل بر سر مشارکت انتخاباتی از جمعه شب به تاریخ ۲۷ دی‌ماه آغاز شد؛ سخنگوی شورای نگهبان با انتشار توییتی از پایان بررسی صلاحیت داوطلبین خبر داد. از فردا صبح بعد از انتشار این خبر رسانه‌ها به دنبال تهیه لیست احراز صلاحیت یا رد صلاحیت شدگان با چهره‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین عرصه سیاسی تماس گرفتند؛ اما تقریبا در روز اول تعداد زیادی از این داوطلبین اعلام می کردند که هنوز از وضعیت صلاحیت خود باخبر نشدند.

یک‌شنبه تا دوشنبه همان هفته لیست مذکور کامل شده بود. چهره‌های سیاسی از طیف اصولگرا تایید صلاحیت خود را دریافت کردند. البته بودند نمایندگان اصولگرایی که از رقابت برای دور بعدی مجلس بازماندند. اما رد صلاحیت در میان جریان اصلاح‌طلب آنقدر گسترده بود که آذر منصوری یکی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با انتشار توییتی اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد از داوطلبین این جناح سیاسی رد صلاحیت شده‌اند.

شرکت نکردن در انتخابات در هیچ شرایطی درست نیست

محمد هاشمی رفسنجانی به نامه‌نیوز گفت:‌ اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که بیش از هر زمان دیگر به اتحاد، انسجام و همبستگی نیاز داریم. انتخابات یکی از عرصه‌هایی است که همواره باعث عقب‌راندن دشمنان انقلاب بوده است زیرا نماد وحدت ملی است. به همین دلیل است که همیشه شاهد میزان بالای مشارکت عمومی در انتخابات بوده‌ایم اما در کنار این اصل مهم بعضی گلایه‌ها هم در این دوره انتخابات وجود دارد که این گلایه‌ها هم درست است و بی‌جهت نیست زیرا مردم زمانی به شرکت در انتخابات رغبت می‌یابند که کاندیدای خود را در میان نامزدها ببینند. در واقع زمینه حضور حداکثری مردم را مسئولان و به خصوص اعضای شورای نگهبان به وجود می‌آورند. مسئولان باید شرایطی را ایجاد کنند که مردم احساس کنند رقابتی در میان است و این طور نباشد که رقابت صرفا میان نیروهای یک جبهه سیاسی رخ دهد.

او درخصوص برخی اظهارات فعالان سیاسی مبنی بر کناره‌گیری از صحنه انتخابات اظهار کرد: «این گزاره که در انتخابات شرکت نکنیم درست نیست. شرکت در انتخابات حق مردم است و تجربه هم نشان داده که در سال‌هایی که رقابت متوازن نبوده است، حضور گسترده مردم باعث تقویت نیروهایی شده است که قطعا در صورت مشارکت پایین رأی نمی‌آوردند؛ بنابراین اتفاقا وقتی ردصلاحیت‌ها گسترده می‌شود حضور حداکثری مردم می‌تواند مناسبات انتخاباتی را برهم زند».

رصد جریان متقابل

شورای نگهبان با سعه صدر بیشتر، به مشارکت حداکثری کمک کند

جواد آرین‌منش اصولگرا فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ما در شرایط بسیار ویژه و حساسی قرار داریم، اظهار کرد: از یک طرف با مشکلات شدید اقتصادی و در کنار آن با مشکلات اجتماعی و نارضایتی‌هایی که به دلایل مختلف در جامعه وجود دارد، مواجه هستیم. تحریم‌های گسترده و ظالمانه‌ای که از سوی آمریکایی‌ها تحمیل شده، اقتصاد ایران را دچار مشکلات جدی کرده، شاخص بیکاری، نرخ تورم و مسائلی از این دست اقتضا می‌کند که ما در داخل کشور از انسجام بالایی برخوردار باشیم. وحدت و انسجام همیشه رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی بوده و در هر مقطعی که ما توانسته‌ایم وحدت و انسجام داشته باشیم، با موفقیت از پیچ‌های خطرناک و تاریخی عبور کردیم. انتخابات یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود و می‌تواند عامل وحدت‌بخش در جامعه تلقی شود. ما در شرایط حساس کنونی با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌توانیم به سمت انسجام ملی حرکت کنیم، بنابراین هر عاملی که مانع مشارکت حداکثری در چنین شرایطی شود، حتما با مصالح ملی ما سازگاری ندارد. عملکرد شورای نگهبان می‌تواند در مشارکت حداکثری یا حداقلی مردم نقش و تاثیر جدی داشته باشد. اگر نمایندگان اقشار و سلایق مختلف به عنوان کاندیدا و داوطلب نمایندگی در مجلس در صحنه حضور داشته باشند، میزان مشارکت را افزایش خواهد داد، اما اگر گروهی از اقشار جامعه یا سلایق سیاسی احساس کنند که افراد مناسب از دید آنها و منطبق با سلایق سیاسی‌شان در صحنه حضور ندارند و گزینه مناسبی پیش روی خود احساس نکنند، ترجیح می‌دهند در انتخابات شرکت نکنند که این به نفع مصالح ملی کشور نیست، بنابراین همه آحاد جامعه از جمله شورای نگهبان باید با سعه صدر بیشتر و با در نظر داشتن شرایط کشور به گونه‌ای عمل کنند که مشارکت حداکثری رقم بخورد.

رسانه‌های اصولگرا

حمایت بسیج ۲۷۰ دانشگاه از رویکرد انقلابی شورای نگهبان

خبرگزاری فارس در گزارشی آورد:   خبرگزاری فارس: ۲۷۰ دفتر بسیج دانشجویی از سراسر کشور طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی از رویکرد انقلابی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت و تلاش جهت تضعیف جایگاه این نهاد قانونی را محکوم کردند. در روزهای اخیر و پس از اعلام صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد رفتارها و اظهارنظرهای تکراری و نخ نما شدۀ برخی بودیم که همچون گذشته به بهانۀ عدم احراز صلاحیت برخی افراد به دنبال تضعیف جایگاه قانونی و کارآمد شورای نگهبان در انتخابات هستند. بدون شک مصلحت سنجی‌های غلط و محافظه کاری در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نقطۀ انحراف و به حاشیه رفتن نهاد مقدس شورای نگهبان خواهد بود که بنا بر قانون اساسی عهده دار نظارت استصوابی است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید یا عدم احراز صلاحیت نامزدها می‌شود.

این نامه می‌افزاید: اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات آینده حاکی از رویکرد انقلابی و قاطع شورای نگهبان در ایجاد ممانعت از حضور افرادی بود که در گذشتۀ خویش مبتلا به فسادهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اخلاقی و در آشکار و نهان مشغول به ضدیت و تقابل با اصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده‌اند. رویکردی که لازم است تحت تأثیر فشارهای صاحبان قدرت و ثروت، برخی مشهورین و مسئولین صاحب تریبون و افراد بی‌اطلاع از روند نظارت استصوابی خدشه‌ای بر آن وارد نشود. چند تأیید صلاحیت برخی افراد معلوم الحال پس از عدم احراز صلاحیت توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که اسناد متقن فسادهای اقتصادی آنان در اختیار شورای نگهبان است مایۀ نگرانی دلسوزان و امید بدخواهان برای تحمیل رأی خویش بر این شورا شده است.

روزنامه خراسان ذیل تیتر برنامه عارف برای رایزنی با شورای نگهبان نوشت:  انتخابات یازدهمین دوره مجلس روز جمعه دوم اسفند امسال در حالی برگزار می شود که جریان اصلاح طلب از عدم تایید صلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان این جریان توسط هیئت های نظارت ابراز نگرانی کرده است. این موضوع با واکنش چهره های فعال این جریان نیز همراه شده است. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان اعمال سلیقه سیاسی نسبت ثبت نام‌کنندگان در انتخابات را رد می کند.

در همین حال مجید انصاری از رایزنی محمدرضا عارف برای تایید صلاحیت‌ها با شورای نگهبان خبر داد. انصاری: مستندات رد صلاحیت به افراد ارائه شود تا بتوانند از خودشان دفاع کنند مجید انصاری عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان ضمن بیان این که برخی اصولگرایان نباید آرامش فضای انتخابات و جامعه را دو قطبی و مخدوش کنند، گفت: با توجه به صحبتی که با عارف داشتم، ایشان گفت که در حال بررسی و برنامه‌ریزی است که با شورای نگهبان در این مورد صحبت کند. مجید انصاری، درباره عبارت «فتنه خاموش» ‌که اصولگرایان برای حضور کم رنگ اصلاح‌طلبان در انتخابات از آن استفاده می‌کنند و انتقاد آن‌ها از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را نیز در همین چارچوب می‌بینند، گفت: درباره این موضوع خود افرادی که مساله را مطرح می‌کنند باید پاسخ بدهند، این صحبت و تهمتی کلی است که گفته می‌شود و فضای جامعه را مشوش می‌کند؛ باید از این نوع اظهارات که فضای جامعه را دو قطبی می‌کند و آرامش مورد نیاز فضای انتخابات را مخدوش می‌کند، پرهیز کنیم. وی با بیان این که اصلاح‌طلبان خواسته‌ای فراتر از قانون ندارند، افزود: آن ها می‌گویند جمع زیادی از نامزدهایشان رد صلاحیت شده‌اند و باید مثل سایر افرادی که رد صلاحیت شده‌اند طبق قانون و شفاف به درخواست‌شان پاسخ داده شود و مستندات رد صلاحیت به افراد ارائه شود تا بتوانند از خودشان دفاع کنند.

در همین زمینه، شهیندخت مولاوردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ضمن اظهار تایید نشدن صلاحیت تعداد زیادی از اصلاح طلبان تاکید کرد: در شرایط فعلی هنوز درباره چگونگی ورود جریان اصلاحات به انتخابات مجلس یازدهم حرف و حدیث‌هایی مطرح می‌شود. چیزی که تا امروز مشخص است، این است که شورای عالی در انتظار نتیجه تعیین صلاحیت‌های شهرهای دیگر است تا با مشخص شدن نتیجه نهایی، موضع نهایی اعلام شود. البته اعضای شورای عالی به شدت به رویکرد یک‌جانبه‌گرای شورای نگهبان اعتراض داشتند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در عین حال تاکید کرد: اصلاح‌طلبان هیچ‌وقت قطع امید نمی‌کنند اما شورای نگهبان با این روش، فضای ناامیدکننده و فاقد اعتماد عمومی را تشدید کرد. به همین دلیل جای تعجب است که چطور چنین عملکردی از خود نشان می‌دهند.

طرحی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تهیه می‌کنیم

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت‌ نمایندگان مجلس فعلی و داوطلبان انتخابات مجلس آینده در شورای نگهبان گفت: ما در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان و قانون مصوب‌شده در این باره دارای ضعف‌ها و اشکالاتی هستیم و لازم است طرحی درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تهیه و تصویب شود که ما این طرح را تدوین خواهیم کرد. ما دارای یک ضعف قانونی جدی هستیم که هر کسی می‌تواند در انتخابات ثبت‌نام کند در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان این‌گونه نیست. در اکثر کشورها به این شکل است که کسی که برای انتخابات ثبت‌نام می‌کند باید هزینه ثبت‌نامش را خودش پرداخت کند؛ گاه این هزینه مادی است و گاه معنوی. اما متاسفانه در کشور ما افراد فله‌ای برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، در حالی که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند اما این ثبت‌نام را انجام می‌دهند و چون علت رد صلاحیت‌شان به صورت کتبی به آنها ابلاغ می‌شود شروع با فضاسازی رسانه‌ای علیه شورای نگهبان و نظام می‌کنند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: باید وقتی افراد ثبت‌نام می‌کنند تمام پرونده‌های آنها در منظر عموم گذاشته شود تا این گونه فضاسازی‌ها علیه شورای نگهبان و نظام انجام نشود. در بعضی از کشورها هزینه انتخابات از کسی که داوطلب است به هنگام ثبت‌نام در انتخابات اخذ و در یک حساب مشخص واریز می‌شود و اگر فرد داوطلب از ۵ درصد آرا کمتر رای بیاورد، پول ذکرشده به نفع دولت مصادره می‌شود. این هم متاسفانه در کشور ما پیاده نمی‌شود.

جنجال رسانه‌ای درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها پذیرفتنی نیست

انتقاد سید محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر از معترضان به ردصلاحیت های مجلس شورای اسلامی، تیتر مطلبی در افکارنیوز است که به بررسی آن پرداخته و آورده است: افرادی که در فرآیند انتخابات ثبت نام می‌کنند به منزله آن است که نظامات قانونی موجود را قبول دارند. راهکارهای موجود برای اعتراض در قانون انتخابات مشخص شده است و باید از این طریق  پیگیری شود. جنجال رسانه‌ای درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، پذیرفتنی نیست و باید همه به قانون انتخابات تمکین کنند و آن را قبول داشته باشند.

چرا تخریب شورای نگهبان پروژه‌ای ضد ملی است؟

خبرگزاری آنا در گزارشی به قلم معصومه رضاییان آورده است: بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات از مراحل حساس در روند انتخابات است که همواره ابزاری برای حمله به رکن قانون اساسی شورای نگهبان بوده و تشکیک در آن حربه‌ای برای از هم گسیختگی افکار عمومی و بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی است. این‌روزها بار دیگر خط تخریب شورای نگهبان از با مسیر پیگیری می‌شود، کسانی‌که محکومان فتنه سال ۸۸ بوده و مخالفت آنان با نظام محرز است. این عده برای فرار رو به جلو همواره شورای نگهبان را آماج تهمت‌های خود مبنی بر مهندسی در روند احراز صلاحیت انتخابات قرار داده‌اند.

دست دوم کسانی هستند که با توجه به پیشینه خود در تأیید صلاحیتشان با شک و تردید مواجهند و با فرافکنی سعی در تنزل جایگاه شورای نگهبان دارند تا عدم تأیید صلاحیت خود را در افکار توجیه کنند، دسته دیگری هم هستند که با سروصدا در مخالفت با روند تأیید صلاحیت‌ها و زیر سؤال بردن کار شورای نگهبان برای ناکارآمدی‌های خود دنبال مقصر هستند.