به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز روز یکشنبه در گزارشی باعنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۵۰. بند «م» تبصره (۵) (بانک‌ها و اوراق مالی اسلامی دولت)» آورده است: در بند «م» تبصره (۵) لایحه بودجه سال گذشته، دولت حکمی درخصوص اصلاح چارچوب و فرایند سیاستگذاری پولی (اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت و خطوط اعتباری اعطایی به بانک‌ها) پیشنهاد کرد و توسط نمایندگان مجلس نیز تصویب شد.
این گزارش افزود: صرفنظر از اینکه سند بودجه جای چنین احکامی نیست و این احکام نیز اساساً نیازی به مجوز قانونی نداشت و بانک مرکزی می‌توانست در چارچوب اختیارات خود آنها را اجرا کند، هیچ‌یک از این موارد با وجود مجوز مجلس تاکنون اجرایی نشده است. درواقع بانک مرکزی در طول بیش از ۹ ماه گذشته نه عملیات بازار باز را اجرایی کرده است و نه در مقابل اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری گذشته و آنچه امسال اتفاق افتاده، از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری وثیقه گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تصریح کرد: در بند «م» تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز همان احکام البته با تغییراتی جزئی مجدداً مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به این موضوع اشاره کرده که به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار کند به‌گونه‌ای که در پایان سال، حداقل پنجاه (٥٠ %) درصد بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهمترین نکته در رابطه با دلالت جزء «۱» این بند، مجاز کردن بانک مرکزی به دریافت وثیقه از بانک‌ها در قبال بدهی‌های آنها ناشی از اضافه برداشت یا خطوط اعتباری است؛ اما طبق بند «۴» ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی درحال حاضر نیز می‌تواند از بانک‌ها در ازای اعطای اعتبار، مطالبه وثیقه کند. ازسوی دیگر متن این جزء غیردقیق و مبهم نوشته شده است.
این گزارش خاطرنشان کرد: به‌عبارت روشن‌تر، در میانه‌های متن بانک مرکزی مجاز به وثیقه‌گیری شده، اما در ادامه بیان شده در پایان سال، باید حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها را وثیقه‌دار کند. علاوه‌بر این، متن این جزء نیاز به اصلاح ویرایشی نیز دارد و کلمه «به» در عبارت «اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد» اضافه است و باید حذف شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تفاوت متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در اصل وثیقه‌گیری نیست، بلکه تعیین کردن حداقلی برای وثیقه‌گیری است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ وثیقه‌گیری به‌صورت مطلق و بدون تعیین حداقل یا سقف بیان شده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حداقل ۵۰ درصدی برای وثیق‌گیری از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی الزام شده است.