اصل ۲۷ قانون اساسی به موضوع تشکیل تجمعات و حق اعتراض مردم پرداخته است. اصل ۲۷ یکی از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصلی است که به حقوق ملت شناخته‌می‌شود. در این اصل می‌خوانیم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی بر عهده مرحوم آیت الله «حسینعلی منتظری» و نایب رئیسی بر عهده شهید آیت‌الله «سیدمحمد بهشتی» بود.
بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون تاسیس اصل ۲۷ نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرهایی جدی پیرامون قیودی که باید در این اصل درج شود وجود داشته‌است. درباره قیود مختلف بحث‌هایی صورت‌گرفته و عناوینی چون مخل امنیت و مخل اسلام یا مخل نظم عمومی مطرح شده است. در این زمینه اکثریت اعضا با استناد به اصول دیگر قانون اساسی بر این باور بودند که همین عبارت اخلال به مبانی اسلام جامع این تعاریف است.در نهایت متن اولیه اصل ۲۷ که به این صورت بود «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود» به متن نهایی که در قانون اساسی مندرج شده تغییر یافت.
دوگانه آزادی و اسلام در تصویب اصل ۲۷
بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان می‌دهد که در تصویب اصل ۲۷ عده‌ای دغدغه آزادی مردم و تجمعات و نمایندگان دیگر بیشتر نگرانی حفظ اسلام و عدم تضعیف دین در تجمعات را داشتند. بحث‌ها در مجلس خبرگان پیرامون این دوگانه بوده است.
در متن اولیه قیود «مخل مبانی اسلام نبودن» یا «برخلاف نظام جمهوری اسلامی نبودن» مطرح نبود و بیشتر مساله نظم و امنیت مورد توجه قرار گرفته بود با این حال در بحث‌هایی که پیرامون اصل ۲۷ صورت گرفت در ابتدا قید «تشکیل تجمعات اگر بر خلاف جمهوری اسلامی نباشد آزاد است» پیشنهاد شد تا به متن اضافه شود.
در این خصوص «آیت الله محمد یزدی» بیان می‌دارد: بر حسب این اصل محافل بهائیت به صورت آزاد در همه جا می‌تواند تشکیل بشود و طبعاً افراد هم می‌توانند رفت و آمد کنند اصولا با آن، مسأله گمراهی تکلیفش چه می‌شود؟ بعد از آیت‌الله یزدی، آیت الله «سیدحسن طاهری خرم آبادی» دیدگاه خود را چنین تشریح می‌کند: در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور بشود از یک نوع راهپیمایی و یا اجتماع جلوگیری کند بنابراین باید اینجا یک کلمه‌ای باشد که دست دولت را نبندد و بتواند در مواردی جلویش را بگیرد. بنابراین نوشته بشود که اگر بخواهند جلوگیری کنند بتوانند این‌کار را بکنند.
آیت الله «سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی» بحث مبانی اسلام را مطرح و تاکید می‌کند که در راهپیمایی‌ها مبانی اسلام باید مراعات شود. «من به اقلیت‌ها نظر ندارم ولی آنها هم نباید بر خلاف مبانی اسلام برای کوبیدن اسلام جلسه‌ای تشکیل بدهند.» بعد از طرح دغدغه‌های دینی، یکی از نمایندگان مطرح می‌کند که در پیشنهادهایی که فرستاده بودند مساله غیرمسلح‌بودن را خیلی تاکید داشتند که راهپیمایی‌ها به صورتی باشد که غیرمسلحانه باشد.
مساله دیگری که در ادامه بحث‌ها پیرامون اصل ۲۷ در مجلس خبرگان قانون اساسی طرح می‌شود حدود و ثغور آزادی تجمعات است. «آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی» در این زمینه اظهار می‌دارد: سوال من این بود که این تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها که آزاد است یعنی «آزادی مطلق» و هیچگونه قیدی ندارد؟ چون که گفتیم مقررات برای نظم در بین راه است، آیا برای تشکیل خود این اجتماعات در آن قیدی هست یا خیر؟
شهید بهشتی در پاسخ ربانی شیرازی با دفاع از مسئله آزادی بیان می کند: این مطلب را آقایان گفتند که در اینجا مطلق است یعنی آقایان پیشنهاد قید می‌کنند ولی وقتی مطرح شده به خصوص با توجه به زمینه‌هایی که مقداری از آن هم در نطق قبل از دستور بود نظر ما این است که اسلام عزیز ما زمینه آزاد امکان رشد و تجلیش بسیار فراوان است. آیت الله «جعفر سبحانی» نسبت به حذف کلمه «مسالمت‌آمیز» که در یکی از پیشنهادها بود معترض می‌شود. شهید بهشتی جواب می‌دهد: چون دیدیم احتیاجی به آن نیست زیرا این «مسالمت‌آمیز» بقدری کشدار است که قابل کنترل نیست.
سرنوشت اصل ۲۷
بعد از بحث‌های فراوان حول قیدهای لازم برای اصل ۲۷ متن اولیه یعنی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود» به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس خبرگان به آن رای ندادند. بعد از رد این متن یکی از نمایندگان پیشنهاد می‌دهد که این جمله که تشکیل تجمعات به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و علیه مبانی اسلام نباشد آزاد است.
بعد از جرح و تعدیل‌های جزئی، همین پیشنهاد در متن نهایی اصل ۲۷ لحاظ و همه قیدها که پیرامون مسائل دینی و اسلامی بود ذیل قید مخل مبانی اسلام نبودن تجمیع می‌شود. مسئله نظم و امنیت هم در قید بدون حمل سلاح مورد توجه قرار گرفت. با اضافه شدن این دو قید متن نهایی از تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی گذشت.
توجه به بحث‌های صورت گرفته نشان می‌دهد یکی از دغدغه‌های شهید بهشتی و همفکران او در مجلس خبرگان قانون اساسی، عدم استفاده از مفاهیم مبهم و کشدار است تا امکان تفسیرهای سلیقه‌ای در آینده سلب شود. نکته دیگر پاسداری شهید بهشتی ازظرفیت‌های اسلام در زمینه آزادی است؛ مسئله‌ای که باعث شد اصل ۲۷ بیش از متن فعلی محدود نوشته نشود و ظرفیت‌های خوبی برای حق اعتراض و تشکیل تجمع در آن لحاظ شود هر چند در زمینه اجرا دچار مشکلاتی شد.