اهداف اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در سال ۸۹ در دیدار رهبری با کارآفرینان مطرح و در سال ۹۲ سیاست‌های کلی این راهبرد اقتصادی به مسئولان کشور و تمام نهادها ابلاغ شد.
مهم‌ترین محور اقتصاد مقاومتی درون‌زایی و برون‌نگری است که برای مقابله با تحریم‌ها طراحی و تنظیم شده تا با کمترین وابستگی به خارج از کشور بتوان از این شرایط سخت عبور کرد و به خوداتکایی رسید.
یکی مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی بهینه‌سازی مصرف و ایجاد ارزش افزوده با استفاده از منابع موجود و افزایش درآمدهای صادراتی از این طریق است بنابراین می‌توان گفت اصلی‌ترین پایه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام‌فروشی محسوب می‌شود که تمام این تعریف را می‌توان در صنعت پتروشیمی دید.
صنعت پتروشیمی را شاه کلید اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور می‌دانند چراکه بدون خام‌فروشی و با ایجاد ارزش افزوده در بخش نفت و گاز، تولیدات این صنعت حدود یک سوم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشورمان را شامل می‌شود. این در حالی‌است که اگر گاز کشورمان حتی با بالاترین قیمت هم صادر شود از آن جایی که بابت آن شغلی در کشور ایجاد و ارزش افزوده خلق نشده‌است، نمی‌تواند انتظارات اقتصاد مقاومتی را برآورده سازد.
هر چند صنعت پتروشیمی کشورمان هم از خرداد ماه گذشته در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته اما واقعیت این است که حتی در شرایط تحریم فروش محصولات پتروشیمی بسیار سهل‌تر از فروش نفت است و در واقع صنعت پتروشیمی توانسته کشور را در مقابل بسیاری از تهدیدات مقاوم کند. از این رو بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ترسیم نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی اختصاص دارد.
جایگاه صنعت پتروشیمی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های رسمی، صنعت پتروشیمی در حال حاضر در جایگاه ششم میان ۷۱ بخش اقتصادی کشور ایستاده‌است.
از سوی دیگر ایران با دارا بودن بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و ۱۵۷میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، پتانسیل قابل‌توجهی برای توسعه صنعت پتروشیمی دارد. به‌همین دلیل در اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های شش‌گانه توسعه و اقتصاد مقاومتی به‌طور جدی به استفاده از ظرفیت‌های این صنعت پرداخته‌شده‌است به‌طوری که مواد ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ترسیم چشم‌انداز این صنعت اختصاص دارد.
همچنین بندهای ۴ و ۸ مرتبط با هدفمندی یارانه ها و مدیریت مصرف انرژی و همچنین بند ۱۸ مرتبط با سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز هم به این صنعت مرتبط است.
کاهش وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت (بندهای ۱۳ و ۱۸) از موضوعات مطرح‌شده درسیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در این بندها بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.
همچنین بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با موضوع افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است که طبق آن مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی وافزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گازو بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در دستور کار قرار دارد.
حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک هم موضوع بند ۱۴ اقتصاد مقاومتی است که در آن بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک که به صورت غیرمستقیم با صنعت پتروشیمی در ارتباط است، تاکید شده‌است.
مدیریت مصرف انرژی از دیگر موضوعات مطرح شده در بندهای ۴ و ۸ اقتصاد مقاومتی است که استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت کاهش شدت انرژی و مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از سیاست‌های گنجانده شده در این برنامه راهبردی در ارتباط غیرمستقیم با صنعت پتروشیمی است.
اما برنامه جهش دوم صنعت پتروشیمی هم از موضوعات مورد توجه قرار گرفته در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در آن به موضوعاتی از جمله اجرای به‌موقع طرح‌های تامین خوراک پتروشیمی‌های جدید از جمله طرح‌های تولید و بازیافتNGL ، تکمیل و اجرای مجموعه طرح های در دست اجرا و جدید پتروشیمی، بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی برای بازارهای جدید، حمایت از توسعه واحدهای پایین دستی پتروشیمی از جمله با توسعه «کیمیا شهر»های تخصصی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در توسعه صنعت پتروشیمی مانند GTPPپرداخته شده که هدف از این سیاست‌گذاری‌ها رسیدن به ارزش تولید محصولات پتروشیمی به ۸۰ میلیارد دلار حداکثر تا سال ۱۴۰۰ است.
ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تحقق برنامه راهبردی اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی عنوان شده و هر چند که در این اسناد بالادستی برنامه‌های مفصلی برای توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش ظرفیت آن دیده‌شده است اما پیاده‌سازی این برنامه‌ها نیاز به ایجاد بسترهایی دارد که مهم‌ترین آن، بومی‌سازی دانش فنی و فرآیندهای تولید است. از این‌رو در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به انعقاد قراردادهای بومی‌سازی تجاری فرآیندها با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است.
بهینه‌سازی صادرات و بیشینه‌سازی ارزآوری این صنعت از طریق فروش محصولات با ارزش افزوده بالا، طراحی و ساخت کاتالیست‌ها و ارائه طرح‌های همکاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور هم از دیگر اقدامات مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه استفاده از توان واحدهای پتروشیمی کشورمان است.
موضوع دیگر تمرکز بر تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز از داخل و انتقال دانش برای ارتقای توان داخل در جهت انجام تولیدات است که باید در اولویت صنایع کشورمان قرار بگیرد چراکه تا زمانی که زیرساخت صنعت پتروشیمی وابسته به خارج باشد هزینه تمام شده تولید این صنایع بالا خواهد بود و توان رقابتی آن در بازارهای بین المللی کاهش می‌یابد.
پتروشیمی انتظار اقتصاد مقاومتی در اشتغال را برآورده می‌سازد
اشتغالزایی از طریق صنایع و بنگاه‌های مولد یکی از موضوعات مورد تاکید سیاست اقتصاد مقاومتی است و به طور قطع تنها صنایعی می‌توانند بیشترین سهم در ایجاد اشتغال را داشته‌باشند که با ایجاد ارزش افزوده صادرات محور باشند تا در برابر نوسان‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی کشورمان دچار تعدیل نیرو نشوند.
بنابراین صنعت صادرات محور و مولد پتروشیمی می‌تواند این بخش از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده سازد. در حال حاضر تولید هر یک میلیون تن پتروشیمی ۱۷۰ هزار شغل در پایین‌دست صنعت پتروشیمی ایجاد می‌کند و ۱۰۸ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت پتروشیمی مشغول به‌کار هستند و که با افزایش واحدهای پتروشیمی جمعیت شاغل در این صنعت هم افزایش می یابد.
از این رو در حال حاضر ۶۴ واحد پتروشیمی با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصد در ایران درحال ساخت است که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ واحد از آنها به بهره‌برداری می‌رسند که با افتتاح این ۲۰ واحد، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۹۱ میلیون تن، محصولات قابل فروش به ۵۱ میلیون تن، درآمد کشور به ۲۵ میلیارد دلار و سهم صادرات به حدود ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد و افزایش درآمدهای صادراتی هم به معنای رونق تولید و رشد فرصت‌های شغلی است.