این روزنامه به نقل از منابع موثق افزود: در دیدار یکشنبه شب دیاب با «میشل عون» رییس جمهوری و « نبیه بری» رییس مجلس لبنان در شرق و غرب بیروت، آنان پیشنهاد افزایش شمار وزیران از ۱۸ به ۲۴ را مطرح کردند اما نخست وزیر منتخب عدد ۲۴ را رد و با ۲۰ وزیر به شکل مشروط موافقت کرد.
النهار نوشت: دیاب به شرطی کابینه ای با ۲۰ وزیر (اختصاص وزیر دوم به طایفه های دروزیان و کاتولیک ها و تامین درخواست این دو طایفه) تشکیل می دهد که دو مشکل دیگر ( مشکل احزاب المرده و سوری قومی اجتماعی ) حل شود و رییس مجلس قول حل این دو مشکل را داده است.
حزب مسیحی «المَرَده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» نماینده پیشین مجلس پنجشنبه شب اعلان کرد در صورتی در دولت جدید به ریاست حسان دیاب مشارکت می کند و به آن رای اعتماد می دهد که به جای یک وزارتخانه، ۲ وزیر به این حزب اختصاص یابد.
النهار افزود: مقام های حزب الله لبنان نقش میانجی را بر عهده گرفته اند و در حال رایزنی با فرنجیه برای راضی کردن او به مشارکت در دولت جدید هستند.
فراکسیون «گردهمایی ملی» در مجلس لبنان به ریاست «طونی فرنجیه» فرزند «سلیمان فرنجیه» رهبر «المرده» ۵ نماینده در این مجلس دارد و حسان دیاب وزارت خدمات عمومی به ریاست «لمیا یمین الدویهی» را به این حزب داده است.
حزب ملی گرای قومی سوری اجتماعی به رهبری «اسعد حردان» درخواست یک وزیر در کابینه ی جدید لبنان کرده و گفته اگر این درخواست در نظر گرفته نشود، به هیات دولت رأی نخواهد داد. فراکسیون «قومی اجتماعی» وابسته به حزب یادشده ۳ نماینده در مجلس ملی لبنان دارد.
به نوشته ی النهار، نبیه بری رهبر جنبش شیعی امل به نخست وزیر منتخب وعده داده است مشکل حزب سوری قومی اجتماعی لبنان را حل کند.
حزب سوسیالیست ترقی خواه دُروزی به رهبری «ولید جنبلاط» هم از اختصاص یک وزارت خانه به آن ناراضی است و درخواست ۲ وزارتخانه کرده است. در صورتی که شمار اعضای هیات وزیران به ۲۰ افزایش یابد مشکل این حزب حل خواهد شد.
فراکسیون «گردهمایی دموکراتیک» در مجلس لبنان به ریاست «طلال ارسلان» وابسته به حزب دُروزی «سوسیالیست ترقی خواه» به رهبری «ولید جنبلاط» ۹ نماینده در مجلس دارد و حسان دیاب، وزارت امور اجتماعی، مهاجران و پناهندگان به ریاست «رمزی مشرفیه» را به این حزب داده است.
کاتولیک ها هم تاکید کرده اند که از اختصاص یک وزیر ( وزارت حفظ محیط زیست و توسعه اداری به ریاست منال مسلم ) به این طایفه راضی نیستند و خواستار ۲ وزارتخانه هستند. در صورت تشکیل کابینه با ۲۰ وزیر، نظر طایفه ی کاتولیک لبنان هم تامین خواهد شد.
ساختار نظام سیاسی لبنان به شدت طایفه ای و متکی بر سهمیه بندی طایفه ای است و از جمله مطالبات جنبش اعتراضی مردم این کشور خروج از چنین نظامی و ورود به دولت سیاسی مدنی از طریق اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات پارلمانی است.