زین العابدین قراچورلوی عضو شورای شهر قم دراین جلسه ضمن قرائت متن لایحه پیشنهادی اظهار داشت: شهرداری قم درصدد است تا این مبلغ را به عنوان کمک به مردم سیل زده دراستان های شرقی کشور پرداخت نماید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه بیان داشت: با توجه به اینکه اعتبارهای هر شهر باید در داخل همان شهر هزینه شود، پرداخت‌های اعتباری شهرداری قم به استان های دیگر از نظر قانونی چگونه است؟
مجید اخوان همچنین در واکنش به سخنان مطرح شده در این جلسه درخصوص کمک شهرداری قم به مراسم اربعین حسینی نیز یادآور شد: شهرداری قم برای اربعین پولی را به صورت نقدی نداد، بلکه هزینه کرد.
یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه گفت: شهرداری روی کاغذ و طبق قانون امکان هزینه کردن از محل منابع خود در شهر دیگر را ندارد.
حجت الاسلام سید محمد آتش زر افزود: بخش‌نامه های وزارت کشور در هنگام وقوع سیل و زلزله، شهرداری را به این امر مکلف کرده‌است به این جهت مشکلی وجود ندارد.
عبدالله جلالی رییس شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: در ستاد مدیریت بحران کشور ،قم مُعین استان‌های شرقی به شمار می‌آید، به همین علت این پرداخت بلامانع می‌باشد.
سخنگوی شورای شهر قم نیز گفت: پیشنهاد ما این است که این مبلغ در اختیار گروه‌های جهادی و طلبه‌هایی که عازم مناطق سیل زده هستند قرار بگیرد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز دراین جلسه با تاکید بر اینکه این کمک‌ها باید به صورت نقدی انجام شود، گفت: کمک ها باید به صورت ریالی از طریق هلال احمر و کمیته امداد امام (ره) که دارای مجمع خیرین هستند و در قم و سیستان و بلوچستان نیز با آنها ارتباط داریم، به دست سیل زدگان برسد.
سید امیر سامع اضافه کرد: شهرداری قم می‌تواند به منظور نظارت برنحوه هزینه کَردِ این مبلغ نمایندگانی را به منطقه بفرستد.
همزمان با بارندگی‌های ۲۰ تا ۲۲ دی در استان های شرقی کشور از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان و جاری شدن سیلاب، آسیبهای جدی به بخش های مختلف این دو استان وارد شده‌است.
همچنین در این جلسه لایحه انتخاب اعضای شورای شهر قم در کمیته رسیدگی به امور قضایی شهرداری قم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل حقوقی شهرداری قم در خصوص کمیته مذکور گفت: این کمیته برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ارجاع پرونده شکایات علیه شهرداری به دادگاه‌ها، تشکیل شده‌است.
سید محمد ابراهیمی افزود: دادگستری به دفاتر نمایندگی خود اعلام کرده از پذیرش دعاوی مرتبط با شهرداری خودداری کنند، از این رو تحقق این امر مستلزم تشکیل این کمیته است.
وی ادامه داد: تصمیمهای این کمیته متشکل از نمایندگانی ازدادگستری، شهرداری و شورای اسلامی شهر است و مبنای پرداخت غرامت‌ها و خسارت های شهرداری قرار می‌گیرد.
وی افزود نماینده دادگستری نظر دستگاه قضایی راجع به پرونده‌ها را به شهرداری اطلاع می‌دهد.
در ادامه حسین اسلامی به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهر و حسن طلایی نیز به عنوان عضو علی البدل جهت شرکت در جلسه‌های این کمیته انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه لایحه اخذ مجوز اصلاحیه دوم بودجه سال ۹۸ سازمان قطار شهری قم به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال نیز تصویب شد.