حیدر نعمتی روز دوشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: قانون تسهیل بدهی بدهکاران واحدهای تولیدی کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری، مصوب و ابلاغ شده است که باید اطلاع‌رسانی شود، این اقدام در راستای تسریع در تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی که از نظر اعتبارسنجی باید روند طولانی طی می‌کردند، اکنون به بانک‌ها ابلاغ شده است که پس از عمل مجری به تعهدات در اسرع وقت مشکلات آنها را برطرف می‌کند.
وی افزود: دولت سعی دارد برای هر کسی که بدهی بانکی دارد نسخه‌ای تجویز و برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید توجه ویژه‌ای به آنها داشته است.
معاون استاندار ایلام به استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و تسریع در روند طرح های دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان باید به طور جدی پیگیر جذب تسهیلات تبصره ۱۸ شوند.
نعمتی اظهار داشت: محدودیت در سرفصل ها و اجازه جابجایی اعتبار از سر فصل نوسازی داده شده و مشکلی برای جذب اعتبار نداریم.
وی افزود؛ اعتبارات تبصره ۱۸ ابلاغی کشور ۳۹ هزار میلیارد ریال در کشور است که رقم آن با تسهیلات تلفیقی به ۷۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که تنها ۲۲ هزار میلیارد ریال آن جذب شده و سهم استانها از محل زیربخش ها شناور شده است.
وی تاکید کرد: محدودیتی برای جذب اعتبار در استان ها وجود ندارد و می طلبد دستگاه های اجرایی و بانک ها بیشتر تلاش کنند تا سهم قابل توجهی از این اعتبارات در استان جذب شود.
معاون امور اقتصادی استاندار ایلام از دستگاه های مربوطه خواست کارشناس برای پیگیری جذب تسهیلات و تسریع در امور مجریان در بانک ها معرفی و به صورت مستمر پیگیری کنند، همچنین از بانک ها خواست ثبت اطلاعات در بانک به سرعت انجام گیرد تا در زمان گزارشگیری عملکرد واقعی استان اعلام شود.
نعمتی همچنین خواستار اجرای طرح های گلخانه ای و صنایع تبدیلی در استان شد و گفت: باید سه برابر سقف مجاز طرح به بانک ها معرفی و جلسه کارشناسی یک روز در میان برای جذب تسهیلات برگزار شود.
وی ابراز امیدواری کرد با جذب سهم قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ بتوان شاهد رونق تولید و جذب سرمایه گذاری در استان باشیم.